سُوّق القاسم الانتخابي الجديد على افتراض أن من شأنه أن يمنح الأحزاب الصغيرة فرصة ولوج قبّة البرلمان. هذا صحيح نظرياً لأن القاسم المحتسب باعتماد عدد المسجلّين بدل عدد الأصوات المعبّر عنها سيعطينا حاصلا أعلى من أجل الظّفر بمقعد بالبرلمان، مقارنة بالقاسم الانتخابي المعتمد حاليّا، مع إعطاء فرصة أكبر للأحزاب الصغيرة للظّفر ببضعة مقاعد، أخذا بعين الاعتبار إلغاء حاجز العتبة. (مثلا حزب يحصل على %2،5 من مليون صوت هذا معناه إنّه حصل على 25 ألف صوت كانت تضيع. مع القانون الجديد سوف تحتسب و قد تفضي إلى مقعد مقارنة بالحواصل المتبقيّة للأحزاب الكبرى).

لكنّ الهدف المبطن وغير المعلن  من القاسم الانتخابي الجديد هو إضعاف البيجيدي للحدّ من هيمنته وخوفا من تغلغله في مفاصل الدّولة وقد يصبح عنصر تهديد لاستقرار البلد.

إذن الهدف اليوم هو منع البيجيدي من الظفر بولاية ثالثة، لأن هذا يضرب في الصّميم مبدأ التناوب من خلال صناديق الاقتراع، الّتي يهيمن عليها البيجيدي بحكم انضباط قواعده وتباثها وبحكم ضعف الأحزاب الغريمة وتفشي ظاهرة العزوف السيّاسي.

وهنا لابدّ من التذكير بأنّه لا تجب الاستهانة بتغلغل البيجيدي في المجتمع، ليس لحسن صنيعه أو إنجازاته لكن بسب شعب نصفه أمّي ما زالت نسبة معتبرة منه تؤمن بالغيبيات وبالجن وبالمسّ وبالعين وبالرقية الشرعية.

للأسف ليست لنا مراصد لاستمزاجات رأي المغاربة ولا دراسات استقصائية حول استمرار ثقة المغاربة من عدمها في البيجيدي لامتطاء ولاية ثالثة. وهنا يصار إلى ضرورة اللّجوء إلى عملية لبلوكاج ليس لشخص، لكن لحزب بكامله، بإعطاء التعليمات أن لا يقبل أي حزب الإئتلاف مع البيجيدي وهذا يصيب الديموقراطية في مقتل و يسيئ إلى سمعة المغرب.