بناء على المرسوم رقم 18104 الصادر في 10 دجنبر 2018، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6766 بتاريخ 4 أبريل 2019، المسند تنفيذه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. أعلنت  الوزارة -قطاع الصيد البحري -انطلاق حملة تحسيسية وطنية، حول ضرورة توفير شروط السلامة البحرية، للبحارة العاملين بمراكب الجر، والصيد الساحلي والتقليدي، ستستمر من 25 يناير 2021، إلى 15 أبريل 2021، تحت شعار(ارتداء صدرية النجاة، التزام، مسؤولية وحماية للحياة(.

وانسجام مع، ماصرح به، رئيس مصلحة مراقبة العمل البحري، "بأن مجموعة من الشروط المتعلقة بمجال الصحة والسلامة في العمل، ينبغي أن تتوفر في البحارة، قبل أن تسلم لهم، رخصة مزاولة مهنة الصيد البحري، حيث سيستفيدون من التكوين في الإسعافات الأولية، وإطفاء الحريق، وكذا طرائق البقاء على قيد الحياة، في حال وقوع غرق، مع تسليمهم شهادات بعد التكوين، وذلك في إطار التزام المغرب، بالاتفاقية الدولية لتدريب البحارة. "

ونظرا لما تسعى إليه الوزارة، من حرص على حماية الأرواح البشرية، عبر إلزام البحارة، باستعمال صدرية النجاة، لتجنب دوي الحقوق، في حال الوفاة غرقا-بدون صدرية -معاناة اعتبار الضحية مفقودا، لفترة تمتد لسنة، قبل تسليم عائلته، شهادة الوفاة، مع ما يترتب عن هذه الوضعية، من مشاكل اقتصادية واجتماعية، للأرامل ودوي الحقوق.

وحتى لاتبق هذه الحملة التحسيسية، رهينة للعقلية الإدارية، التي ترى أن نجاح الحملة، مقرون بعدد اللقاءات المنظمة بالموانئ، ونقط التفريغ التابعة العرائش، طنجة، المضيق والجبهة. وعدد التقارير المرسلة للوزارة الوصية، مع نشر تغطيات إعلامية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الإجراءات التي لانبخس أهميتها، إلا أنها غير كافية لضمان تحقيق الأهداف، التي نعتقد أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيقها عمليا، وهذا لن يتم، إلا عبر إجراءات إدارية وتنظيمية، متشبعة بالروح الوطنية، والتضحية والتعبئة لصالح هذه الفئة من الشغيلة العاملين بقطاع الصيد البحري.

وأول هذه الإجراءات الإدارية-والتي تخص، مندوبيات الشؤون البحرية، ومندوبيات سوق السمك - لما لهذه الإجراءات من آثار إيجابية، اقتصادية(توزيع الحصص، بناء على الكمية والنوع والثمن، الحقيقيين لبيع المنتوج السمكي). واجتماعية(استفادة البحارة من الاقتطاعات الخاصة، بالتعوبضات العائلية والتقاعد)-هو البدء الفوري في إجبارية جميع المراكب، بالالتزام بالإجراءات الإدارية والمساطير القانونية، الخاصة بضبط وإحصاء المنتوج السمكي، مع ضمان عرضه في سوق السمك، طبقا للقانون، في إطار من الشفافية والمنافسة في الأثمان.

إن من شأن هذا الإجراء، تعزيز استرجاع ثقة البحارة في الإدارة المسؤولة عن تدبير شؤونهم المهنية اليومية، هذه الثقة التي تعتبر مدخلا ضروريا لضمان نجاح الحملة التحسيسية للسلامة البحرية، هذه الحملة التي لابد لضمان نجاحها، من اجتهادات مصاحبة، إدارية وتنظيمية.

فبالنسبة الشق الإداري، نقترح مايلي:

ـ1إشراف مندوبيات الشؤون البحرية، على إعداد ملف، يتضمن نسخا من البنود الخاصة بالسلامة البحرية، وكذا الإجراءات الزجرية، المتضمنة في المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6766 بتاريخ 4 أبريل 2019.

2-إعداد المندوبية، لورقة ثقنية خاصة بنوعية معدات السلامة المعتمدة من قبل الوزارة، مع بيان خاص بالأثمنة ونقط البيع.

3-إعداد مندوبية الشؤون البحرية، لمراسلة في الموضوع، موجهة لجميع ربابنة مراكب الجر والصيد الساحلي والتقليدي، بتنسيق مع جمعياتهم المهنية، والتي تتكلف بتسلم الملف للربابنة المعنيين، مع وجوب التوقيع بالتسلم، وإرجاع وصل التسلم للمندوبية.

أما بالنسبة للشق التنظيمي، فنقترح مايلي :

1-تشكيل فريق عمل أو فرق، بتنسيق بين معهد التكوين ومندوبية الشؤون البحرية، للتدخل الميداني والتواصل العملي المباشر، مع أطقم المراكب البحرية، بتنسيق مع جمعياتهم المهنية.

2-تبسيط عملية التحسيس وشرح ثقنيات استعمال وسائل السلامة البحرية، حيث لا تتجاوز المدة ساعة من الزمن.

3-التنسيق مع ربابنة الجر والساحلي والتقليدي، لمعرفة ساعة الخروج للبحر، وإقناع الربابنة المعنيين، بدعوة بحارتهم، للحضور للميناء، ساعة قبل وقت الخروج المحدد للإبحار، لاستغلال هذه الساعة، في لقاء عملي ميداني ومباشر مع البحارة المعنيين بالسلامة البحرية.

4-تسطير جدول زمني، مع لائحة تتضمن أسماء المراكب المعنية، وعدد البحارة المستفيدين من الحملة التحسيسية، مع ضبط اليوم والتاريخ والساعة والمكان.

5-البدء بتنظيم اللقاءات العلمية الميدانية والمباشرة، مع بحارة مراكب الجر أولا، تم بحارة مراكب الصيد الساحلي ثانيا، تم مراكب الصيد التقليدي أخيرا.ودائما بتنسيق مع جمعياتهم المهنية.

6-توثيق كل لقاء عملي مباشر مع الأطقم البحرية المعنية، بالصور والفيديو، مع إلزامية توقيع المستفيدين على لائحة الحضور، المهيأة مسبقا من طرف مندوبية الشؤون البحرية، تتضمن أسماء جميع البحارة المعنيين باللقاء التحسيسي، اعتماداً على الأرشيف الإداري للمندوبية.

7-ضرورة توفر فريق التدخل العملي الميداني المباشر مع البحارة، على وسائل التوضيح اللازمة(مكبر للصوت، نماذج من وسائل وتجهيزات السلامة البحرية، الواجب توفرها بكل مركب، طبقا للقانون، مع إمكانية الاستعانة بشاشة لتوضيح الصور في حالة الضرورة.

8 الإتفاق مع ربابنة الجر والساحلي والتقليدي، وتنسيق مع جمعياتهم المهنية، وكذا جمعيات أرباب المراكب، على فترة زمنية معقولة، لتوفير جميع  الوسائل الخاصة بالإنقاذ والسلامة البحرية، تمهيدا لقيام الإدارة المعنية، بالزيارة الثقنية السنوية، والتي على ضوء نتائجها، يتم تسليم رخصة الصيد، للمركب المستوفي لجميع الشروط.

وهذا لوضع حد نهائي، للطريقة المشبوهة التي كانت تنجز بها محاضر لجنة الفحص الثقني السنوي سابقا، أمام صمت أغلب البحارة، وتواطؤ فئة فاسدة من الإداريين.

إنا نعتقد جازمين، أن مساهمتنا المتواضعة هاته، مع إضافة اجتهادات ومقترحات من طرف الجهات الإدارية المعنية، سيضمن للوزارة، نجاح هذه الحملة التحسيسية، وسيؤكد للبحارة والربابنة وأرباب المراكب، أن الوزارة ملتزمة باحترام قوانين السلامة البحرية، ومسؤولة عن تنفيذها، في إطار من الحزم والجدية، لضمان حماية حياة البحار، المستهدف الأول من هذه الحملة التحسيسية، والذي مع كامل الأسف، نسجل استمرار ضياعه وفقدانه غرقا، في خضم هذه الحملة التحسيسية للسلامة البحرية،(ضياع بحارين بقرية الصيد، كاب 7، جنوب بوجدور. ضياع بحارين قرب حزام الفوسفاط، مرسى العيون. وآخرهم ضياع بحار عند مدخل ميناء طنطان، بتاريخ 13 فبراير 2021. حسب ما نشر بوسائل التواصل الاجتماعي(.

إن فقدان 5 بحارة -رحمة الله عليهم -في خضم الحملة التحسيسية للسلامة البحرية، يسائل الجميع، الوزارة، الجهات الإدارية المحلية، الربابنة وأرباب المراكب تم البحارة، عن مدى تحقق شعار الحملة حول "حماية حياة البحار ".