.gif)
ثريا لحرش المستشارة البرلمانية باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمناسبة 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، حاورت "أنفاس بريس" ثريا لحرش، الفاعلة النسائية والمستشارة البرلمانية باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للوقوف على دلالات الاحتفال بهذا اليوم، ومدى تفعيل المناصفة والسياسات العمومية للنهوض بحقوق المرأة. فكان جوابها كالتالي :
نأمل خلال الانتخابات المقبلة تفعيل المناصفة وتوسيع المشاركة النسائية، بالنسبة لسؤالكم حول مدى تفعيل المناصفة في المغرب، هذا السؤال في حد ذاته لا يمكن أن نطرحه بمعزل عن المشهد السياسي ككل، أنا من المدافعات عن المناصفة ومع كل الاخوات في الجمعيات النسائية اللواتي الآن يناضلن من أجل الوصول إلى المناصفة باعتبار انها اصبحت حقا دستوريا ومع التزامات حكومية ودولية.
لا أريد أن اناقش المناصفة خارج السياق العام، فتطبيق المناصفة يبدأ بالتمثيلية داخل الأحزاب السياسية والنقابات، ونعرف أن أغلب الأحزاب السياسية على المستوى المحلي يدبرها ذكور، لا توجد كاتبات إقليميات للأحزاب ولا كاتبات جهويات للنقابات.
على مستوى الانتخابات لا يمكن أن نكون عدميين بالقول إن الصورة قاتمة وسوداء، بالنسبة للمغرب فقد خاض سلسلة من الإصلاحات وبنضال الحركات النسائية ومن نساء الأحزاب السياسية من أجل تمثيلية النساء. ونتذكر خلال التسعينات وصول امرأتين الى مجلس النواب الآن ارتفعت نسبة تمثيلية النساء إلى 81 امرأة بالبرلمان، أي بنسبة 21 في المائة.
لاحقا حصل تقدم ملحوظ في مجلس المستشارين عبر لائحة للتناوب تضم رجلا وامرأة، ما مكن النساء النقابيات من تبوؤ مقاعد جديدة، وأغلب النقابات داخل مجلس المستشارين ممثلة الآن بوجوه نسائية، كالكونفدرالبة الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، إضافة إلى نساء بنقابات أخرى.
وصلنا اليوم إلى اللائحة الإضافية للنساء على مستوى الجهة وانتخابات الجماعات، ما مكن النساء من المشاركة في تدبير الشأن المحلي والجهوي في إطار الجهوية الموسعة. ونأمل خلال الانتخابات المقبلة على توسيع المشاركة النسائية من خلال تطبيق المناصفة، لكن العرض الحالي الذي طرحته الحكومة عبر لجنة الداخلية لم يستجب لمعيار المناصفة.
ويمتد نقاش مجال تطبيق المناصفة الى مراكز القرار والمسؤوليات العليا الا ان تمثيلية العنصر النسوي جد ضعيفة تصل إلى حوالي 12 في المائة في مراكز القرار.
ولوصول المرأة الى هذه المناصب يجب توفير لها الشروط الضرورية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالأمومة ورعاية الأطفال، في المغرب مازال هناك غياب ثقافة اقتسام الأشغال العائلية بطريقة مشتركة، لهذا نطالب في جمعية منتدى مساهمات المصادقة على الاتفاقية 156 إحدى الاتفاقات الدولية لمنظمة العمل الدولية.
لا أريد أن اناقش المناصفة خارج السياق العام، فتطبيق المناصفة يبدأ بالتمثيلية داخل الأحزاب السياسية والنقابات، ونعرف أن أغلب الأحزاب السياسية على المستوى المحلي يدبرها ذكور، لا توجد كاتبات إقليميات للأحزاب ولا كاتبات جهويات للنقابات.
على مستوى الانتخابات لا يمكن أن نكون عدميين بالقول إن الصورة قاتمة وسوداء، بالنسبة للمغرب فقد خاض سلسلة من الإصلاحات وبنضال الحركات النسائية ومن نساء الأحزاب السياسية من أجل تمثيلية النساء. ونتذكر خلال التسعينات وصول امرأتين الى مجلس النواب الآن ارتفعت نسبة تمثيلية النساء إلى 81 امرأة بالبرلمان، أي بنسبة 21 في المائة.
لاحقا حصل تقدم ملحوظ في مجلس المستشارين عبر لائحة للتناوب تضم رجلا وامرأة، ما مكن النساء النقابيات من تبوؤ مقاعد جديدة، وأغلب النقابات داخل مجلس المستشارين ممثلة الآن بوجوه نسائية، كالكونفدرالبة الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، إضافة إلى نساء بنقابات أخرى.
وصلنا اليوم إلى اللائحة الإضافية للنساء على مستوى الجهة وانتخابات الجماعات، ما مكن النساء من المشاركة في تدبير الشأن المحلي والجهوي في إطار الجهوية الموسعة. ونأمل خلال الانتخابات المقبلة على توسيع المشاركة النسائية من خلال تطبيق المناصفة، لكن العرض الحالي الذي طرحته الحكومة عبر لجنة الداخلية لم يستجب لمعيار المناصفة.
ويمتد نقاش مجال تطبيق المناصفة الى مراكز القرار والمسؤوليات العليا الا ان تمثيلية العنصر النسوي جد ضعيفة تصل إلى حوالي 12 في المائة في مراكز القرار.
ولوصول المرأة الى هذه المناصب يجب توفير لها الشروط الضرورية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالأمومة ورعاية الأطفال، في المغرب مازال هناك غياب ثقافة اقتسام الأشغال العائلية بطريقة مشتركة، لهذا نطالب في جمعية منتدى مساهمات المصادقة على الاتفاقية 156 إحدى الاتفاقات الدولية لمنظمة العمل الدولية.
