الخميس 22 إبريل 2021
سياسة

رضوان زهرو: قراءة في ورطة الوزير الرميد مع العثماني في الاستقالة المسربة

رضوان زهرو: قراءة في ورطة الوزير الرميد مع العثماني في الاستقالة المسربة مصطفى الرميد (يمينا) وسعد الدين العثماني

لا شك في أن جلالة الملك قد علم بالاستقالة بإحدى طريقين؛ إما من خلال تسريبها ونشرها على نطاق واسع في وسائل الإعلام المختلفة، بغض النظر عمن سربها أو نشرها، أو أن طلب الاستقالة قد وصل فعلا إلى الديوان الملكي واطلع عليه جلالته.

 

فلا أعتقد أن السيد رئيس الحكومة أو السيد وزير الدولة سيقبلان بنشر الاستقالة قبل أن تصل بين يدي جلالة الملك، وعدم مراعاة في ذلك الأعراف المخزنية وما جرى به العمل.

 

وفي جميع الحالات، ومهما تكن الطريقة، وحيث إن جلالة الملك قد أخذ بلا شك علما بموضوع الاستقالة، وحيث تم إقحام جلالته في موضوع الاستقالة، وذلك من خلال عبارة ليرفعها إلى جلالة الملك، التي جاءت في طلب الاستقالة، فلم يعد مآل الاستقالة مقتصرا على السيد رئيس الحكومة والوزير المستقيل فقط، إذا صح طبعا خبر تراجع هذا الأخير عن الاستقالة!؟

 

ثم إن هناك طرف ثالث تم إقحامه في الموضوع؛ هو جلالة الملك، وبالتالي فلم يعد من حق رئيس الحكومة لوحده أن يقبل أو لا يقبل الاستقالة، ومسطرة الاستقالة يجب أن تأخذ مجراها الطبيعي والقانوني إلى نهايتها.

 

لأن المؤسسة الملكية لها حرمتها وقدسيتها ولها رمزيتها كذلك، فلمَا أقحمها السيد الوزير المستقيل في موضوع الاستقالة، أصبح واجبا عليه الالتزام وعدم التراجع عنها، وانتظار رفعها بالفعل إلى جلالته كما طلب الرميد نفسه من رئيس الحكومة (ولا أعتقد أن السيد رئيس الحكومة ما زال يحتفظ بطلب الاستقالة في مكتبه ولم يرفعه فورا إلى جلالة الملك) وانتظار البت النهائي فيها، حتى لا ندخل في دائرة العبث.

 

ثم من جهة أخرى، برر السيد الوزير استقالته بعدم قدرته على تحمل أعباء مسؤولياته كاملة، وذلك لدواعي صحية. إذن فهو أصبح عاجزا تماما وغير قادر عن العمل (بشهادته هو وباعترافه الصريح) فكيف يعود إلى عمله من جديد وهو غير قادر!؟ 

 

لو كانت الاستقالة لأي سبب آخر غير الدواعي الصحية لجاز له التراجع عنها كيف ومتى يريد. أما هنا في حالة السيد الوزير المستقيل هذه، التراجع عن الاستقالة لن يرفع عنه العجز والمرض؛ فهل السيد الوزير المستقيل في 24 ساعة شفي تماما وأصبح قادرا عن العمل من جديد!؟