الجمعة 23 إبريل 2021
مجتمع

مندوبية السجون: قطعنا مع كل الممارسات الحاطة بحقوق الإنسان ولن نقبل بما صدر عن هذا المحامي

مندوبية السجون:  قطعنا مع كل الممارسات الحاطة بحقوق الإنسان ولن نقبل بما صدر عن هذا المحامي المحامي خالد امعيز، ، ومحمد صالح التامك مندوب إدارة السجون
أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ما صدر عن المحامي خالد أمعيز، عضو هينة الناظور "يشكل اتهامات خطيرة لإدارة السجن المحلي الناظور 2، تتمثل في "معاملة سجين معاملة حاطة بالكرامة مع (تطويفه) مقيدا وسط السجن"، وهي الممارسات التي يعلم بحكم مهنته أنها تترتب عنها مسؤولية جنائية في حق مرتكبيها".
وحسب بلاغ المندوبية توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد عمد المحامي المعني إلى إيهام الرأي العام بأن مثل هذه السلوكات جاري بها العمل داخل المؤسسات السجنية، في حين أن قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج قد قطع منذ زمان طويل مع مثل هذه الممارسات، وهو ما أكدته مختلف التقارير الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الوطنية، كان آخرها تقرير المهمة الاستطلاعية المنبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول بعض المؤسسات السجنية. 
واضافت المندوبية العامة أنها تعمل رفقة شركائها المؤسساتيين والجمعويين على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين صفوف موظفيها، وذلك حرصا منها على مزيد من صون كرامة النزلاء والتعامل معهم في إطار ما ينص عليه القانون.
وأكدت إدارة المؤسسة السجنية أنها لم تمس إطلاقا بحق المعني بالأمر في التواصل والتخابر مع موكله، "بل إن السبب في قرارها مقاضاة المحامي المذكور هو توجيه هذا الأخير لاتهامات خطيرة لها، دون أن يكلف نفسه عناء البحث والتحري أو التفاعل مع إدارة المؤسسة بهذا الخصوص". 
واستغربتالمندوبية العامة ما جاء في بيان نقابة المحامين من مناصرة للمحامي المذكور دون تبيان السبب الحقيقي لهذه المتابعة، مع التركيز على ادعاء "المس بحقه في التواصل والتخابر مع موكله".
لتختم المندوبية بالتشديد على أن هذه الحالة المعزولة التي اضطرت معها إدارة السجن المحلي الناظور 2 إلى الدفاع عن نفسها ورد الاعتبار لها عبر اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، لن تثني المندوبية العامة وباقي المؤسسات السجنية عن الاستمرار في التعاون والتواصل مع كافة الهيئات التمثيلية للسيدات والسادة المحامين في إطار من الثقة المتبادلة، إيمانا منها بالإسهام الكبير لهذه الهيئات في منظومة العدالة ببلادنا، وبدورها في مساندة المتقاضين والدفاع عن حقوقهم.