الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

كريمة نادر تترافع من أجل إعدام الفصل 490 المكبل للحريات الفردية

كريمة نادر تترافع من أجل إعدام الفصل 490 المكبل للحريات الفردية كريمة نادر

في هذا الحوار مع كريمة نادر، منسقة ائتلاف 490 خارجة عن القانون، تتحدث عن مخاطر هذا الفصل في تكبيل الحريات الفردية، معلنة خوض حملة ترافعية لإسقاطه..

 

+ خاض نشطاء في المغرب اعتصاما رقميا تضامنيا مع المواطنة "مولات الخمار"، وطالبوا بإسقاط الفصل 490 من القانون الجنائي، وكان للائتلاف دور كبير في الترافع، ما هي تفاصيل هذه الحركة المدنية؟

- الأمر يتعلق بترافع مجتمعي من أجل إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي والذي يجرم العلاقة خارج إطار الزواج، وهو مطلب ليس مرتبط بقضية "مولات الخمار" بقدر ما طرح بحدة مع هذه القضية التي لقيت تعاطفا كبيرا من قبل قطاع واسع من المواطنين الذين رأوا في حبس المرأة ظلما في حقها، وكان الأولى هو متابعة من قام بتصويرها وبث الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي رغم أن الواقعة قديمة وتدخل في باب الحريات الفردية.

من هنا قادت حركة "خارجة على القانون" هاشتاغ "ستوب 490" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل المطالبة بالإلغاء الصريح والنهائي للفصل 490 من القانون الجنائي المغربي.

"مولات الخمار" أو هناء هي ضحية الفصل 490، وهذا الفصل أساء إليها وشوه سمعتها، والحملة تهدف إلى وضع حد للتمييز الجنسي الممنهج كونها أدينت لوحدها ولم يتم متابعة شريكها، ولنا أن نتصور حجم الضرر النفسي الذي لحق بهذه المرأة نتيجة التشهير والإدانة، وهو ما من شأنه أن يلاحقها وأسرتها في المجتمع.

لهذا نعتبر الفصل 490 فصلا خطيرا ووسيلة لضرب الحياة الخاصة والحريات الفردية على العموم.

 

+ ما الذي يثير الائتلاف في هذا الفصل، لجعله أولوية في النضال؟

- كما قلت، هذا الفصل يعد تجليا واضحا لضرب الحريات الفردية والعلاقات الخاصة، وهو يلاحق الناس في غرف النوم، ويجعل الاعتقال هو مآل كل من له اختيارات حميمية بعيدا عن أعين الناس...

 

+ كيف يمكن شرح أن هذا الفصل القانوني يضرب العلاقات الرضائية؟

- هو فصل أخلاقي له رداء قانوني، نحن أمام شخصين بالغين اختارا أن يكون لهما علاقة حميمية، والجزاء هو الحبس، على الرغم من أن علاقتهما ليست فيها أي أذى بالمجتمع...

 

+ لكن هناك نظام عام هو أيضا مكفول بالحماية القانونية، ألا يشكل السماح بالعلاقات الجنسية خارج الزواج مساسا بالنظام العام؟

- وهل النظام العام مبني فقط على العلاقات الجنسية؟ ينبغي التوضيح أننا في الائتلاف لا نسعى لأن تكون العلاقات الجنسية في العلن وأمام الملء، بدليل أن هناك الفصل 483 من القانون الجنائي، ولا نطلب بإسقاطه، وهو المتعلق المعاقبة على ممارسات الإخلال بالحياء العام، وعليه نحن لا نتحدث عن دفع الناس للتعبير عمليا عن علاقاتهم الجنسية في الفضاء العام، وبعيدا عن النزاع القانوني فالواقع يثبت أن هناك علاقات واقعية خارج الزواج تقوم بين أشخاص بالغين اختاروا ذلك في السر ووراء الجدران.. وعليه فمن يعارض مطلبنا عليه أن يؤسس له وليس التضليل.

 

+ إلى جانب مناهضة مطلبكم قانونيا هناك مناهضة باستعمال الدين، فالحركة التي تقودينها هي رمز الفسق والفجور وإشاعة الرذيلة، حسب "قضاة" الفيسبوك، كيف تردين على هذه الأمور؟

- (تضحك)، لقد قيل فينا مالم يقله مالك في الخمر، وللأسف أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تعج بـ "قضاة النهي عن المنكر"، يتلبسون هذا الزي، يقدمون أنفسهم رمز الطهارة، ولو تصفحت مضامين مشاركاتهم، لرأيت عجبا عجابا، ومع ذلك فنحن معهم في ممارسة حرياتهم الفردية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال مصادرتها لهم.

أعتقد أن الدين الإسلامي واضح في مسألة إثبات العلاقات الجنسية خارج الزواج، وهناك شروط معلومة لقيام هذه العلاقة، والفسق والفجور والرذيلة ليست مرتبطة بالأساس بهذا الفصل القانوني أو ذاك، بل هي مرتبطة بالحياة الإنسانية ومتطلباتها، والإبقاء على هذا الفصل أو حتى إلغاؤه لن يضع حدا للعلاقات الجنسية بين الأفراد، وعليه ينبغي عدم التضييق على الناس في ممارسة حرياتهم واختياراتهم.

 

+ هل من السهل تنزيل الحريات الفردية في جانبها المتعلق بتحرير العلاقات الجنسية على مجتمع مغربي محافظ؟

- المجتمع المغربي ليس محافظا، نعم هناك تجليات لهذا الطابع المحافظ، لكنها ليست عامة وليست بالمطلق، فهناك أشخاص يؤدون واجباتهم الدينية لكن يمارسون حياتهم الجنسية في نفس الوقت، طبعا ليس بشكل علني، بحكم القيود المجتمعية، ويعتبرون أنفسهم منسجمين في اختياراتهم، مادام أن علاقاتهم لا تشكل ضررا بالمجتمع ولا بأنفسهم، ثم ألا ترى معي أن استمرار لجوء البعض لـ "زواج الفاتحة" هو علاقات جنسية خارج الزواج؟ ينبغي أن نكون منسجمين مع أنفسنا، ونكف عن استعمال الدين في أمور شخصية لمحاربة الآخر.

 

+ وماذا عن الأطفال الذين يكونون نتاج هذه العلاقات خارج الزواج؟

- "راه ماشي بالضرورة كل علاقة جنسية ينتج عنها حمل وولادة"، وإلا علاش الدولة دايرة "البريزيرفاتير"، أطفال الشوارع والأمهات العازبات في العالم ككل، سواء العالم الإسلامي أو اللاديني، وهناك اجتهادات قضائية تعترف بأطفال هذه العلاقات الجنسية.. وعلى الدولة أن تضاعف جهودها إلى جانب فعاليات المجتمع المدني للاعتناء بالأطفال المتخلى عنهم، ولا يمكن حجب الشمس بالغربال في وجود عدد كبير من الأطفال المتخلى عنهم في المجتمع المغربي، مما يتوجب إعادة النظر في مسألة تجريم الإجهاض.

 

+ عندما نتحدث عن الحريات الفردية هل هي في نفس المرتبة بين أشخاص عاديين وبين أشخاص يتصدون للشأن العام؟

- من حيث المبدأ لا يمكن تجزيئ الحقوق والحريات فهي مكفولة للجميع بغض النظر عن الجنس واللون والمكانة الاجتماعية لكن عندما نجد أشخاصا يتخذون من الدين مرجعية لهم، ويخوضون حملات ضد صف الحداثة ويصفونهم بأقبح النعوت، وفي نفس الوقت يتلاعبون بالنصوص الدينية من قبيل إقرار العلاقات بينهم على أساس "زواج الفاتحة" وزوجتك نفسي، فينبغي الوضوح في هذه النقطة، لأن هذا لم يعد ينطلي على أحد...