.gif)
عمدة وجدة عمر احجيرة فضيحة مدوية تلك التي فجرتها جماعة وجدة، أثناء تصويت مستشاريها على ملحق تعديلي لعقد التدبير المفوض للنقل الحضري بوجدة، وذلك أثناء الدورة العادية، ليوم الجمعة 19 فبراير 2021 التي انعقدت بمركز الدراسات والعلوم الإنسانية، وتزامنت مع اعتصام العمال والمستخدمين للأسبوع الثالث على التوالي؛ هؤلاء العمال الذين منعوا تعسفا من الولوج إلى قاعة الجلسة في خرق سافر لمبدأ علانية الجلسات، والذين كانوا ينتظرون من جماعة وجدة بصفتها الجهة المفوضة؛ وصاحبة الحق الشرعي في تدبير مرفق النقل الحضري، أن تضع حدا لمعاناتهم مع الطرد التعسفي بتبعاته الوخيمة على أسرهم، وعلى إلزام الشركة على احترام تشريع الشغل في الشق المتعلق بحقوق العمال ومكتسباتهم.
إلا أن جماعة وجدة، عوض ذلك أجهزت، أيضا،على حقوق ساكنة مدينة الألفية، بعد أن صادق مستشاروها وبأغلبية الأصوات على تعديل عقد التدبير المفوض يتم بموجبه التراجع عن المبلغ المخصص للاستثمار حيث يتم تقليص عدد الحافلات من 150 حافلة إلى 102، ثم تقليص عدد الخطوط المتضمنة في كناش التحملات، فالزيادة في الانخراط الشهري للطلبة ابتداء من سنة 2022 ليصبح 70 درهما، بدل50 درها، ويقفز ليصل إلى 80 درهما في سنة 2024.
هذه هي، إذن هدايا مستشاري جماعة وجدة للساكنة التي وضعت ثقتها فيهم وأوكلتها مهمة الدفاع عن مصالحها.
وتأتي هذه التخريجة بعد أن وقفت الجماعة عاجزة أمام احتجاجات الساكنة على رداءة خدمات النقل الحضري، وخصوصا ما تعلق بالاكتظاظ وبتأخر الحافلات عن مواعيدها وبانعدام التهوية، ثم غياب الواقيات الشمسية وتحديد أماكن وقوف الحافلات بالعلامات المتضمنة في كناش التحملات.
لتلجأ الجماعة إلى تحكيم مصالح وزارة الداخلية التي أملت شروطها على الجماعة، وفرضت خيارها في الوقت الذي كان يتبجح فيه المجلس دائما بأنه سيد في قراره أية سيادة هاته التي تجعل المنتخب يلعب دور الكومبارس في مسرحية رديئة الإخراج.
والطامة الكبرى أنه مقابل كل هذه التنازلات، وهذا الرضوخ الذي ينم عن ضعف المشهد السياسي بوجدة برمته، لم يقدر مجلس جماعة وجدة سوى على تقديم ملتمس يستعطف من خلاله مدير الشركة لإرجاع المطرودين عن العمل حفاظا لماء الوجه.
للتذكير فقط فإن شركة "الصاطو" السابقة، حين أفلست وتمت تصفيتها قضائيا سنة 2001 كان لها أسطول يتألف من أزيد من 80 حافلة طاقتها الاستيعابية تفوق بكثير تلك الموجودة حاليا، وبعد 20 سنة من ذلك بقي نفس العدد ولكن ليس نفس المواصفات بالرغم من التمدد والتمطط العمراني لمدينة وجدة والنمو الديمغرافي المترتب عن هجرة سكان العالم القروي.
وتنضاف هذه الفضيحة إلى تلك المتعلقة بتفويت أراضي البستان التابعة لجماعة وجدة بتلك الطريقة التي أثارت الكثير من الجدل، واللغط وصل حد تبادل الاتهامات، بل حد اعتراف أحد مستشاري جماعة وجدة بتلقي الكل للبزرة (الرشوة) مقابل التفويت، وهو التصريح الذي كان من تجلياته تقديم العديد من الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بوجدة بشكاية إلى رئيس النيابة العامة قصد إجراء تحقيق معمق في تصريح المستشار المعني.
ولكون أن المجلس من "الخيمة خرج مايل":حيث أطلق عليه لقب "مجلس بمن حضر" .. ورغم الأخطاء الجسيمة التي وقها فيها مجلس بلدية وجدة، لم تبادر مصالح وزارة الداخلية إلى حله، كما فعلت مع مجموعة من المجالس الحضرية والقروية على امتداد التراب الوطني.
لهذا كله طبع مستشارو جماعة وجدة مع سوء التدبير والتسيير، والضحية كان وما يزال هو المواطن الذي يدفع الفاتورة كل يوم ويتحمل الأخطاء الجسيمة للذين يفترض فيهم أنهم مدافعين شرسين عنه عن مصلحة المواطنين بوجدة الذي مازالوا يعانون من غياب استراتيجية وطنية للنهوض الإقتصادي، والإجتماعي تمكن من فرص الشغل و خلق بدائل اقتصادية للإقتصاد الحدودي....
عبد العزيز الداودي، فاعل حقوقي ونقابي/ وجدة
