جانب من احتجاجات الأساتذة الباحثين بالقطب الجامعي أيت ملول خاض أساتذة التعليم العالي يوم 18فبراير 2021، أحد المحطات النضالية التي سطرتها تنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين، حيث نظمت وقفات منددة، في معظم المؤسسات التابعة لكل الجامعات المغربية، وندد الأساتذة بمضامين الإصلاح المرتقب سواء فيما يتعلق بنظام "الباشلر" المراد تنزيله بشكل فوقي ودون مقاربة تشاركية مع قاعدة الأساتذة، أو فيما يتعلق بمشروع النظام الأساسي الذي يهم هيئة أساتذة التعليم العالي. فكلاهما يضمران تراجعات خطيرة عن حقوق الأساتذة الباحثين من قبيل:
أولا: تغيير أطارات الأساتذة الباحثين من ثلاثة إطارات، وهي: أستاذ التعليم العالي مساعد، و أستاذ التعليم العالي مؤهل، وأستاذ التعليم العالي مساعد، إلى إطارين وهما: أستاذ محاضر وأستاذ التعليم العالي، مع إفراغ إطار أستاذ التعليم العالي مؤهل في إطار أستاذ محاضر وجعل الزيادة التي أضيفت له في أجره كأستاذ مؤهل مجرد تعويض نقدي...
والحال أنه يترتب على هذا التعديل ضررين للأستاذ وهيئته، فصفة أستاذا محاضرا سترفع حصانة أستاذ التعليم العالي التي يتمتع بها الأستاذ، ذلك أنه يمكن حتى للطالب الباحث وغيره أن تكون لهم صفة أستاذ باحث.
والحال أن صفة أستاذ التعليم العالي تقتضي توفر شرط الدكتوراه والمرور بمباراة التوظيف. ومن جهة أخرى فإن أفراغ أستاذ مؤهل في إطار أستاذ محاضر تنطوي على تراجعات خطيرة عن حقوق هذه الفئة منها تحويل الأجر المقابل لشهادة التأهيل بمجرد تعويض والواقع أن التعويض لا يحتسب في ضمن الأجر الأساس الذي يعتد به لاحتساب إيراد التقاعد.
ثانيا: كما أن عملية الإفراغ المزمعة لن تضيف لأستاذ التعليم المساعد المفرغ في إطار أستاذ محاضر أكثر من 120 دهم!!!!!!
ثالثا: أما التراجع الخطير المضمن في مشروع النظام الأساسي؛ وهو جعل الانتقال إلى إطار أستاذ التعليم العالي يتم عبر مباراة وطنية حسب كوطا محددة !!! وهو ما كان مقرر سابقا إلى غاية انتفاضة نتسيقية الأساتذة الباحثين لسنة 1997، التي أجبرت الوزارة المعنية على التراجع عن ذلك الشرط المعجز، وتبني نظام المرور وفق شروط ملف علمي في إطار الجامعة التي ينتمي إليها الأستاذ، وليس وفق مباراة وطنية والحال أن المشروع، في كيد ومكر
أراد أن يزرع مزيداة من المتاريس والألغام بغاية عرقلة ارتقاء الأستاذ وتحسين أوضاعه....
رابعا: وفي مظهر للمزيد من الإمعان في شد الطوق على عنق الأستاذ تم إضافة مهمة التكوين المستمر ومهمة التعليم عن بعد دون أن يقابل ذلك اي زيادة في الأجر..
أما عن الغلاف الزمنى الخاص باشتغال الأستاذ فقد أضحت تدبيره الأسبوعي شان الجامعة لا شأن المؤسسة التي ينتمي إليها فيمكن بغاية تغطيته أن تعين الجامعة للأستاذ أي مؤسسة تابعة لها، لكي يدرس فيها ما تبقى من الغلاف الزمنى، وقد تكون تلك المؤسسة في مدينة مغايرة قد تبعد وقد تقرب...
خامسا: كما أن الفترة الزمنية التي خطط بأن تكون فاصلة من إطار إلى إطار فقد حددت في 8سنوات بعد أنها المقرر حالا هو ست سنوات.
سادسا: قبل هذا وبعده تم الإهمال التام لأي إصلاح يهم تحسين وضع الأستاذ المادي والاعتباري والاجتماعي والحال أن الأوضاع المادية لأساتذة التعليم العالي ، ماعدا من شارف سنهم على التقاعد ، فهي أوضاع مجحفة بل مزرية وأن تراعي كون الأستاذ الجامعي قد هدر ما يقرب عن نصف عمره في التحصيل العلمي( الدكتوراه) ليفاجئ بأجر، أجر من تقل شهادتهم عنه (الأجازة) في كثير من المهن يفوقه..ليصدم بأجر،يمسخ بعد قرض المسكن و قرض السيارة وفواتير الماء و الكهرباء و مصارف تدريس الأبناء فيضحى الأجر غير كاف حتى لسد مصاريف نصف الأول للشهر ...ولسد الباقي منها الخاص بالجزء الأخير من الشهر تتنوع الاجتهادات وتختلف مشاربها......
إن إبداع الوزير المحترم فيما اطلعنا عليه من مشاريع الإصلاح يفتقد للبعد الشمولي الذي يستحضر العنصر البشري كأولوية الأوليات سواء في شقه المتلقي أو في شقه الفاعل....وفيما وفيما ينقص وفيما يعيق مضامين مشاريع الإصلاح المرتقب وغاية تكوين وتعليم وتربية هادفة لبناء مواطن ذوعلم وذو منهج وذو قدرة إبداعية فإن القول يطول.....
عن /تنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين
.gif)
