بعد مرافعات عديدة لفعاليات مدينة أسفي بخصوص إثارة انتباه الجهات الوصية والمسؤولة محليا وإقليميا ووطنيا عن حماية وتحصين وتثمين مآثرنا ومواقعنا التاريخية، وخصوصا الوضعية المأساوية التي أصبحت عليها معلمة قصر البحر، تمت أخيرا الاستجابة لنداءات ومراسلات فعاليات ذات الصلة بالموضوع، حيث استبشرت ساكنة حاضرة المحيط بإبرام اتفاقية شراكة تتعلق بـ "تحصين وتدعيم الواجهة البحرية لمعلمة قصر البحر بأسفي وترميمه ورد الاعتبار له وتحويله إلى مركزا للتراث البحري الوطني".

وكانت "أنفاس بريس" قد تناولت موضوع هذا الملف الذي ترافعت فيه فعاليات المجتمع المدني بآسفي التي ناشدت مؤسسات الدولة ودعت إلى ضرورة "التعجيل بصيانة الذاكرة التاريخية لأسفي، والمطالبة بترميم وحفظ معلمة قصر البحر والإعلان عن مخطط استعجالي لترميمه كمعلمة تاريخية وموقع أثري بالغ الأهمية، والنهوض بالموروث الثقافي، والرأسمال الرمزي بالمنطقة".

وحسب الوثائق التي توصلت بها "أنفاس بريس"، فإن التكلفة المالية التي تم رصدها لهذا الغرض بموجب الاتفاقية المذكورة الموقعة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الثقافة)، ومجلس جهة مراكش أسفي، والجماعة الترابية أسفي، بلغت قيمتها المالية حوالي 134 مليون درهم، (مليار و340 مليون سم).