الخميس 17 يونيو 2021
مجتمع

سؤال النائب الشناوي للوزير جميلة مصلي يضع الأصبع على جراح مؤسسة التعاون الوطني

سؤال النائب الشناوي للوزير جميلة مصلي يضع الأصبع على جراح مؤسسة التعاون الوطني الوزير جميلة مصلي، والبرلماني مصطفى الشناوي
وجه النائب البرلماني مصطفى الشناوي عن فدرالية اليسار المغربي سؤالا كتابيا حول وضعية مؤسسة التعاون الوطني إلى وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة يتساءل من خلاله عن "التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل إيجاد حلول للمشاكل والصعوبات التي تعاني منها المؤسسة"
واستهل البرلماني مصطفى الشناوي سؤاله، توصلت بنسخة منه جريدة "أنفاس بريس" بتناوله لـ "جسامة المهام والمسؤوليات الملقاة على أطر وموظفي مؤسسة التعاون الوطني، في مواجهة مختلف الظواهر والآفات الاجتماعية التي تمس الفئات الفقيرة والمعوزة في بلادنا"، واستغرب نفس البرلماني كون " المؤسسة مازالت تعرف الكثير من المشاكل والصعوبات التي تثقل كاهل الأطر والموظفين وتحول دون أداء مهامهم على الوجه الأكمل".
وسلط نفس النائب البرلماني كشافات الضوء على ثمانية نقط على اعتبار أن مؤسسة التعاون الوطني "لا تتوفر على نظام أساسي جديد ينصف جميع فئات الموظفين على مستوى الأجور والتعويضات، ويمكن حاملي الشهادات وضحايا الأقدمية المكتسبة وكذا مكوني مراكز التدرج المهني من تسوية وضعيتهم الإدارية والحصول على التعويضات المستحقة".
وسجل السؤال "التأخر في صرف المكافأة السنوية على أسس ومعايير الشفافية والاستحقاق، وكذا حرمان العديد من الموظفين من التعويضات الخاصة بالتنقل". فضلا عن "غياب مؤسسة للأعمال الاجتماعية توفر خدمات متعددة ومتنوعة لفائدة الموظفين وأسرهم، سواء على صعيد برامج السكن والاصطياف والقروض الاستهلاكية والمقتصديات وكذا توفير وسائل التنقل (تسهيلات بخصوص استعمال القطار والترامواي) أو على صعيد الأنشطة الموجهة للأسر (مخيمات الأطفال،دعم التفوق الدراسي،الممارسة الرياضية....الخ)".
في سياق متصل تسائل مصطفى الشناوي حول "ضعف الأنشطة التكوينية الموجهة للموظفين وحرمان فئات متعددة من الاستفادة من هذه الأنشطة" بالإضافة إلى "عدم توفر المؤسسة على مراكز متخصصة ومؤهلة للتكوين وتقوية القدرات، سواء من حيث فضاءات الإيواء والتغذية التي تحترم كرامة الموظف أو من حيث فضاءات التكوين المجهزة بكافة المعدات والمراجع".
وعرى النائب البرلماني في سؤاله على "تدهور ظروف العمل داخل المندوبيات والمراكز الاجتماعية بسبب غياب مقرات وبنايات ملائمة للاشتغال، وضعف التجهيزات والمعدات المكتبية واللوجيستية من سيارات وغيرها من وسائل النقل، و بسبب وقف العمل بالشبكة الداخلية للتواصل Internet الأمر الذي نتج عنه ارتباك كبير في تدبير السير العادي لمختلف المندوبيات والمنسقيات الجهوية".
الأغرب من ذلك كشف السؤال عن "عدم ربط جميع المراكز الاجتماعية التابعة للتعاون الوطني بشبكة الهاتف والأنترنيت، بالإضافة إلى معاناة المصالح الخارجية والمركزية من مشكل ضعف الصبيب وعدم فعالية وسائل الاتصال المستعملة (الحواسيب،الهواتف المحمولة) التي صارت متجاوزة".
من جهة أخرى لم يفت النائب البرلماني مصطفى الشناوي أن يسائل ذات الوزيرة عن "ضعف الإمكانيات المالية والبشرية واللوجيستية الموضوعة رهن إشارة المندوبيات، الأمر الذي يحول دون التنفيذ الناجع لبرامج ومخططات المؤسسة على الصعيدين المحلي و الجهوي." ، علاوة على "تداخل وتعدد التوجيهات والبرامج بسبب ضعف التنسيق والتواصل بين الوزارة الوصية ومؤسسة التعاون"
وسجل سؤال البرلماني مصطفى الشناوي الإرتباك الحاصل بسبب المصالح المركزية للوزارة التي "تتخذ مبادرات وإصدار قرارات موجهة للجمعيات وعموم المرتفقين على الصعيد المحلي دون إخبار أو تنسيق مسبق مع المندوبيات الإقليمية".