الثلاثاء 22 يونيو 2021
مجتمع

تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين  تعلن  عن برنامجها  النضالي

تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين  تعلن  عن برنامجها  النضالي وقفة احتجاجية سابقة لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين
جدد المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين في بيانه ل 30 يناير 2021 تشبثه التام بملفه المطلبي المتعلق بالزيادة في الأجور، وتمسكه المطلق بعدالة ومشروعية مطلبه المتمثل الذي  يجد أساسه في التجميد اللامبرر، منذ أزيد من عشرين سنة لأجور الأساتذة الباحثين بالمغرب من جهة، ومن جهة ثانية في عدم ملاءمة الوضعية المادية والاعتبارية للأستاذ الباحث مع الدور المنوط به داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والدور المنتظر منه بهدف التنزيل السليم والجيد للإصلاح الجامعي. وأعلن المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة  في بيان توصل موقع  "أنفاس بريس" بنسخة منه ما يلي : 
 
- تجديد استنكاره الشديد للتعتيم الذي تنهجه الوزارة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في موضوع النظام الأساسي الجديد  للأساتذة الباحثين والمفاوضات السرية الجارية بينهما في هذا الشأن والصفقة التي يتم عقدها لصالح فئة قليلة على حساب آلاف الأساتذة الباحثين؛ 
- تجديد رفضه المطلق لأي نظام أساسي لا يستجيب لتطلعات الأساتذة الباحثين ولا يلبي مطلب الزيادة الشاملة  والمنصفة في الاجر خصوصا وأن مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي الذي يجري إعداده وفي سابقة تاريخية في الوظيفة العمومية بالمغرب سيؤدي إلى نقص أجور الأساتذة الباحثين وتجريدهم من صفة أساتذة التعليم العالي؛
- رفض تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين الانخراط في أية عملية تهم تنزيل نظام البكالوريوس نظرا لكون هذا الإصلاح جاء جزئيا ولم يستوف الشروط الكفيلة باعتماده ومنها إصلاح الوضعية المادية للأساتذة الباحثين؛
- مراسلة رئيس الحكومة بشأن النظام الأساسي المجحف والتراجعي الذي تريد الوزارة تمريره في هذه الظرفية الصعبة لتحمل مسؤولياته السياسية إزاء وضعية قطاع التعليم العالي عموما ووضعية الأساتذة الباحثين خصوصا؛
- مطالبة المكتبين الوطنيين للنقابتين الوطنية والمغربية للتعليم العالي برفض مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، إذ يشكل هذا المشروع انتكاسة و تراجعا كبيرا عن مكتسبات النظام الحالي  ويدعوهما الى  تحمل مسؤوليتهما التاريخية  النقابية  والنضالية  في الموافقة  على أي اصلاح لا يلبي  المطالب المادية و المعنوية للأساتذة الباحثين؛
- دعوته المكاتب النقابية الجهوية والمحلية والتيارات السياسية للأساتذة الباحثين  الى  التصدي لاي توجه حكومي يرمي  إلى الإجهاز على المكتسبات  التي تمت التضحية من أجل تحقيقها ،
- دعوة المكاتب المحلية لمؤسسات تكوين الأطر لمراسلة الهيئات الوزارية والمؤسسات العمومية التي تقع تحت وصايتها لتنبيهها لخطورة استفراد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مشروع  النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتمرير نظام مجحف؛
 استمرار المكتب الوطني للتنسيقية في متابعة نضاله وتواصله مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وبقية القطاعات الحكومية المعنية ومع الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية؛

 
مع دعوته للتعبئة الشاملة لتنفيذ الرنامج النضالي التالي:
- حمل الشارة خلال فترة الامتحانات و اثناء القاء الدروس الحضورية او عن بعد، و اثناء المشاركة في الأنشطة العلمية( ندوات ، مناقشات البحوث ...) وخلال اجتماعات الهياكل الجامعية ؛
- تنظيم وقفات احتجاجية محلية  داخل المؤسسات الجامعية  و مؤسسات تكوين الأطر و ذلك أيام :
الخميس 18 فبراير 2021 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا
الاربعاء 10 مارس 2021 ( الذكرى الثانية لتأسيس التنسيقية) ابتداء من العاشرة صباحا
الثلاثاء 13 ابريل 2021 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا،
الاثنين 17 ماي 2021  ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا،
- تنظيم إضرابات تصاعدية كل أسبوع  :
يومي 22 و 23 فبراير 2021
يومي 3 و 4 مارس 2021 
أيام 25 و 26 و 27 مارس 2021
أيام 5 و 6 و 7 ابريل 2021 
أيام 14 و 15 و 16 و 17 ابريل 2021 
أيام 19 و 20 21و 22 و 23 ابريل 2021
من 3 الى8 ماي 2021
من 19 الى 24 ماي 2021 
ويخول للمكتب الوطني  تعديل أيام الوقفات الاحتجاجية و الإضرابات أعلاه ببعض المواقع الجامعية أخذا بعين الاعتبار خصوصياتها؛
- مقاطعة امتحانات الدورة الربيعية العادية و الاستدراكية ( مسالك الاجازة و الماستر  الأساسية و المهنية، و مناقشة بحوث الاجازة و الماستر و الدكتوراه) و مقاطعة لجان التوظيف ، و تجميد العضوية في الهياكل الجامعية، مالم تقر الحكومة زيادة هامة ووازنة في أجور الأساتذة الباحثين وتسحب مشروع النظام الأساسي المشؤوم.
كما تقرر تنظيم وقفة اجتجاجية امام مقر البرلمان ووزارة التعليم العالي سيحدد المكتب الوطني تاريخها.
 
وأكدت تنسيقية الكرامة مساندتها بشكل لامشروط المطالب المشروعة القاضية بتسوية وضعية الأساتذة ذوي شهادة  الدكتوراه الفرنسية والأساتذة المتضررين من عدم احتساب الأقدمية في الإدارة وتطالب مجددا إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل.