الأحد 20 يونيو 2021
كتاب الرأي

أموش: باب ما جاء في النظام الأساسي لهيأة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي

أموش:  باب ما جاء في النظام الأساسي لهيأة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي محمد أموش
أحدث المرسوم 793-96-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، اختلالات في منظومة التعليم العالي أوصلتها إلى وضع الرداءة و فقدان الجسم الجامعي لهويته المكونة من التعليم والبحث وما ارتبط بهما من حكمة و نبل للأخلاق.
والسبب في ذلك تغليبه لمصلحة الفئة المهيمنة داخل النقابة على حساب مصالح فئات متعددة من الأساتذة الباحثين (حملة الدكتوراه الفرنسية، حملة دكتوراه السلك 3 حملة دكتوراه السلك 3 لما بعد 19 فبراير...).
وإذا كانت مرحلة حكومة التناوب قد أطرت هذه الفترة، فإن مرحلة الربيع العربي زادت من حدة هذه الإختلالات، حيث اكتفت النقابة بمطلب السنوات الاعتبارية لفئة حملة دكتوراه السلك 3 دون غيرها، بدل أن تضع إصلاح المنظومة التعليمية ضمن الإصلاح السياسي العام.
ومنذ ذلك الحين، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، تدبدب بين طرح مشروع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين وبعض المطالب الفئوية كإحداث الدرجة "د" واحتساب السنوات الاعتبارية لحملة الدكتوراه الفرنسية، إلى أن تم تداول بحر غشت 2020 وثيقة تضم مشروع نظام أساسي، قال عنها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في بلاغ يوم 13 غشت 2020 " إن الصيغة النهائية للاتفاق حول مشروع النظام الأساسي لهيأة الأساتذة الباحثين سوف تكون موضوع نقاش عام بين الأساتذة الباحثين بعد عرضها على أنظار اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي".
ومنذ تلك الفترة إلى اليوم انعقدت اجتماعات لندوة رؤساء الجامعات، قررت في العديد من القضايا التي تهم الجامعة العمومية ضدا على القانون 01.00 في غياب تام لموقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي (تنزيل القانون الإطار، نمط التعليم من جراء covid-19، هيكلة البحث العلمي، نظام الباشلور...).
إلى أن تم الترويج لوثيقة أخرى على أساس أنها مقترح لنظام الترقيات، وبغض النظر عن صحتها أو مصدرها، فإنها تعيد طرح مشكل التدافع بين الفئات المكونة لهيئة الأساتذة الباحثين حيث :
1- لم تبين الوثيقة كيفية المرور من أستاذ محاضر إلى أستاذ التعليم العالي ويبدو أن المشروع سيعيد مشكل المرور من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي.
2- الوثيقة لم تحتسب الأقدمية بالنسبة للأساتذة الباحثين الذين قضوا سنوات عملهم كأساتذة بقطاع التعليم أو موظفين بالإدارات العمومية.
وهكذا، فإننا نحذر من محاولة تمرير نظام أساسي يكون في مصلحة الفئة المهيمنة داخل النقابة على حساب بقية الفئات، الشيء الذي سيعيد سيناريو نظام 1997 بشكل درامي.
كما ندعو جميع الفئات إلى المطالبة بوثيقة مشروع النظام الأساسي والإطلاع على مخرجاته حتى لا يفوتها الأوان ويصبح أمرا واقعا.
وفي الأخير، نطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بالوفاء بوعده والرجوع إلى السادة الأساتذة من خلال الأجهزة النقابية المناضلة، حتى يكون النظام الأساسي في مستوى تطلعات جميع فئات الأساتذة الباحثين ومشجع للبحث العلمي ورافعة حقيقية للنهوض بالجامعة العمومية
محمد أموش، أستاذ باحث بكلية العلوم بالجديدة