السبت 6 مارس 2021
مجتمع

الشناوي: لماذا هذا السكوت الرهيب تجاه شغيلة البريد المضربين؟

الشناوي: لماذا هذا السكوت الرهيب تجاه شغيلة البريد المضربين؟ من إضرابات شغيلة البريد وفي الإطار البرلماني مصطفى الشناوي

وجه النائب البرلماني، مصطفى الشناوي، عن فيدرالية اليسار الديموقراطي، سؤالا كتابيا بخصوص إضرابات شغيلة بريد المغرب، وصف فيه صمت رئيس مجلس إدارتها بالغريب.

 

وقد توجه البرلماني الشناوي بسؤاله الى رئيس الحكومة منتقدا رئيس المجلس الإداري لشركة بريد المغرب بخصوص قيام العاملين بهذه الشركة وفروعها بإضرابات متتالية من أجل الدفاع عن مطالبهم، وفي المقابل الصمت الغريب وغير المفهوم وغياب أي تفاعل من طرف مدير الشركة وإدارته.

 

وأشار النائب البرلماني في سؤاله إلى الأهمية مرفق بريد المغرب والخدمات المتعددة التي يقدمها، باعتبارها مؤسسة عمومية أساسية يستفيد منها ملايين المواطنين، مؤكدا على الصلاحيات التي يخولها القانون لرئيس المجلس الإداري الذي له كل الصالحيات لتحديد سياسة واستراتيجية الشركة، وضرورة إشراك شغيلة المقاولة في تلك الاستراتيجية وتحفيزها للانخراط التام في تنفيذها وبلوغ الأهداف المسطرة، ولم تلمس شغيلة البريد شيئا من هذا بتاتا ولهذا خرجت للاحتجاج.

 

وحسب كل النقابات الممثلة للشغيلة المضربة عن العمل، يضيف البرلماني، فإن إدارة الشركة ومديرها لا يحترم ما كان متفقا عليه ولا يعمل على تلبية مطالبها التي تعتبرها عادلة، ولا يريد طرح الصيغة الجديدة المعدّلة للنظام الأساسي لبريد المغرب وبريد بنك على النقابات للتوافق بشأنها قبل عرضها على المجلس الإداري؛ بل إن النقابات تشتكي من محاربة المدير لممارسة الحريات النقابية داخل فروع المؤسسة بأساليب مختلفة وهذا أمر غير قانوني ومرفوض. كل هذا أثار غضب الشغيلة التي خرجت للاحتجاج وخوض إضراب مفتوح...

 

ويسائل الشناوي رئيس الحكومة، "هل أنتم والمجلس الإداري للشركة الذي تترأسونه هو من يقرر والمدير ينفذ أم العكس؟ لأن هذا السكوت الرهيب وعدم فتح حوار مع المضربين من طرفكم ومن طرف مدير المؤسسة لا معنى له إلا الدفع في المزيد من الاحتقان لغايات غير مفهومة. فإذا كنتم أنتم من تقررون حسب القانون بصفتكم رئيس مجلس إدارة الشركة، فعليكم أن تتدخلوا بسرعة لفتح حوار بين النقابات وإدارة الشركة والإشراف عليه من أجل فض هذا النزاع الاجتماعي وإعادة فتح المرفق العام للبريد... أما إذا كان مدير بريد المغرب هو من يقرر ويتجاوز بذلك القانون ومجلس الإدارة ورئيسه وذلك ليس من حقه، فتلك طامة كبرى تسائلكم، وفي هذه الحالة ستبقى الخدمات العمومية التي يجب توفيرها للمواطنين معلقة".