تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الجمعة8 يناير2021، وذلك لتحديد ظروف وملابسات الاشتباه في تورط ثلاثة أشخاص، وهم شرطي متقاعد وشقيقه وسائق سيارة لنقل البضائع، في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط كانت قد توصلت، صباح اليوم الجمعة، بإشعار عبر خط النجدة "19"، وذلك حول تعرض شخص للاختطاف على متن سيارة نفعية بمنطقة "حسان"، قبل أن يقود تنسيق ميداني مع مصالح الأمن الإقليمي بسلا إلى تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم والضحية وتوقيفهم بمنطقة "باب المريسة" بمدينة سلا.
وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن الضحية المفترض، وهو مواطن من جنسية عربية كان يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد، كما سبق له أن استولى على مبالغ مالية توصل بها من قبل الشرطي المتقاعد على خلفية معاملات تجارية سابقة بينهما، وهو الأمر الذي دفع هذا الأخير لاحتجازه رفقة شقيقه، قبل ربط الاتصال بزوجة الضحية ومطالبتها بهذه الديون مقابل إطلاق سراحه.
وحسب البلاغ، فقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الدوافع والخلفيات التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين المفترضين فيها.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط كانت قد توصلت، صباح اليوم الجمعة، بإشعار عبر خط النجدة "19"، وذلك حول تعرض شخص للاختطاف على متن سيارة نفعية بمنطقة "حسان"، قبل أن يقود تنسيق ميداني مع مصالح الأمن الإقليمي بسلا إلى تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم والضحية وتوقيفهم بمنطقة "باب المريسة" بمدينة سلا.
وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن الضحية المفترض، وهو مواطن من جنسية عربية كان يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد، كما سبق له أن استولى على مبالغ مالية توصل بها من قبل الشرطي المتقاعد على خلفية معاملات تجارية سابقة بينهما، وهو الأمر الذي دفع هذا الأخير لاحتجازه رفقة شقيقه، قبل ربط الاتصال بزوجة الضحية ومطالبتها بهذه الديون مقابل إطلاق سراحه.
وحسب البلاغ، فقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الدوافع والخلفيات التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين المفترضين فيها.
.gif)
