بخصوص الارتباك الحاصل حول تحديد مضبوط لأجل التلقيح ضد فيروس كورونا، اعتبر الدكتور الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، أن العالم اليوم كله مرتبك في هذا الشأن؛ فبعض الدول أعلنت عن مواعيد التلقيح، ولكن لم تحترم الموعد؛ لأن الأمر غير مرتبط بـ "سلعة" موجودة ومتوفرة تخضع لقواعد البيع والشراء؛ لكن المسألة متعلقة بإبرام اتفاقيات حول الكميات المطلوبة، والتي يبقى التزود بها مرتبط بإجراءات ترخيص معينة؛ وبالتالي فالمغرب يوجد بدوره في هذه الوضعية.. فرغم إبرامه اتفاقيات للتزود بلقاحي سينوفارم الصيني وأسترازينيكا البريطاني، لكنه قرر ألا يمنحهم الترخيص حتى يرخص التلقيح في بلدانهم أولا؛ وهذا ما يفسر الارتباك.. فالشركة البريطانية لم تضع ملفها لدى وزارة الصحة المغربية إلا في بداية السنة الجديدة 2021، بينما الصين ما زالت لم تضعه بعد. وهكذا يبدو أن الجهات المزودة للقاحات تتباين مواقفها بين الحسابات التجارية والحسابات الدبلوماسية، وهي مسألة وقت بالنسبة للمغرب كي يقرر اعتماد اللقاح واستلام جرعات الشركة البريطانية.

وأضاف الدكتور حمضي، في اتصال أجرته معه "أنفاس بريس"، بأنه في فرنسا بدأوا بوتيرة متفق عليها، ولكن هذا الأسبوع غيروا الوتيرة إثر احتجاج المواطنين الذين انتقدوا التأخير والبطء في العملية؛ فلجأت الحكومة الفرنسية إلى تكثيف الجهود وتسريع اقتناء اللقاح؛ وبريطانيا التي تتوفر على لقاح فايزر بايونتيك الذي اشترته من أمريكا؛ كما أنها كذلك صاحبة لقاح أسترازينيكا؛ ومع ذلك ليست لها الكمية الكافية لتلقيح سكانها.. وهو ما جعلها توافق على تسلم الجرعة الأولى لتلقيح عدد أدنى من السكان، على أن تسلم الجرعة الثانية بعد ثلاثة أشهر، علما انه لضمان مناعة الشخص الملقح  يلزم أن تكون المدة بين الجرعتين أربعة أسابيع!؟

وهذا ما يؤكد ظاهرة الارتباك المطروحة بشكل كبير على مستوى التزود باللقاح

وعرض محدثنا بعض المعطيات الصادمة  :

أولا: 20%من سكان العالم لن يشملهم التلقيح سنة2021 ولن يكون ذلك إلا في سنة 2022

ثانيا: 70 دولة في العالم لن يصلها اللقاح سنة 2021 

ثالثا: أن الدول الكبيرة نفسها كأمريكا وفرنسا ستكون لها كميات قليلة من اللقاح في أشهر يناير فبراير ومارس 2021

رابعا: طمأنينة الدول تكون بمصادقة المنظمة العالمية للصحة على اللقاحات التي تقترحها المختبرات وترغب الدول المعنية في اعتمادها.