غياب المتهم الكويتي بهتك عرض قاصر يؤجل محاكمته بمراكش أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020، محاكمة البيدوفيل الكويتي "ع.س.ع"، البالغ من العمر 24 سنة، والمتابع بجنايتي هتك عرض قاصر والتغرير بها، إلى غاية يوم الثلاثاء 26 يناير 2021، بسبب عدم حضور المتهم.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، التي تتنصب طرفا مدنيا بعد تنازل والدي الضحية عن مطالبهما المدنية، بضرورة إعادة فتح الملف وتعميق الأبحاث والتحقيقات فيه، نظرا للشكوك حول احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر، كما طالبت بضرورة تسليم المتهم ومحاكمته حضوريا، سواء بتفعيل الاتفاقية القضائية لسنة 2008 الموقعة بين المغرب والكويت بشأن تسليم المجرمين، أو من خلال تفعيل المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الخاص بحظر الاستغلال والاتجار الجنسي بالقاصرين، والبروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الأطفال.
وأكدت ذات الجمعية الحقوقية، في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس"، أن الأفعال المنسوبة للمتهم قد أقرها خلال جميع مراحل البحث والتحقيق بما فيها التحقيق التفصيلي، أمام قاضي التحقيق، حيث اعترف بمرافقته للضحية التي يقل عمرها عن 15، إلى فيلا إعتاد على كرائها بمنطقة النخيل بمراكش ومارس معها الجنس، كما اعترف أنه استدرجها عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وأنه كان يقودها إلى الملاهي الليلية لقضاء السهرات رغم أنها قاصر.
وأضاف بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنه رغم خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم تمكن بعد عرضه على محكمة الاستئناف بمراكش بالتمتع بالسراح المؤقت غير المقيد، وتم ذلك بضمانة مكتوبة من السفارة الكويتية، وكفالة مالية محددة في 30 الف درهم، دون سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، مما مكنه من مغادرة التراب الوطني فور مغادرته سجن الاوداية بمراكش..
وذكر البلاغ بأنه في أول جلسة بعد فرار المتهم من العدالة خلال فبراير 2020 أدلى دفاعه بشهادة طبية لتبرير عدم الحضور، ومنذ ذلك التاريخ ورغم مرور 10 جلسات آخرها جلسة اليوم الثلاثاء، لم يحضر المتهم ولم يدلي دفاعه بأي مبرر لغيابه، مما يرجح تنكره للحضور، ويمهد في نظره للإفلات من العدالة والعقاب المستحق نظير أفعاله المجرمة حسب القانون الجنائي المغربي وقانون الجزاءات الكويتي، وهي الافعال التي تعد ايضا انتهاكات صارخة لحقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، والتي انضمت لها الدولتين المغربية والكويتية، يقول البلاغ. مشيرا إلى أن المحكمة اعتمدت في تأجيلها غياب المتهم، وأمرت بضرورة حضوره بناء على الضمانة المدلى بها من طرف السفارة الكويتية بالرباط.
