الخميس 25 إبريل 2024
سياسة

سعيد ناشيد: لو طبقنا الدستور فيجب حل حركة التوحيد والإصلاح بشكل نهائي

سعيد ناشيد: لو طبقنا الدستور فيجب حل حركة التوحيد والإصلاح بشكل نهائي سعيد ناشيد

يرى سعيد ناشيد، مفكر وباحث في شؤون الإسلام السياسي، أن البيان الأخير لحركة التوحيد والإصلاح ليس مفاجئا، فهو يندرج ضمن الإطار الإيديولوجي للحركة والأصوليين بصفة عامة، الذين يعتبرون أنفسهم الورثة الشرعيين للقضية الفلسطينية، والدليل على ذلك - يضيف - هو وجود برلمانيين سواء في المغرب أو الجزائر أو تونس ينتمون للحركات الأصولية، ينصب كل حديثهم على فلسطين، وكأنهم منتخبون عن دائرة غزة، وأضاف، ناشيد، في حوار مع " الوطن الآن"، و"أنفاس بريس" أن ولاء هؤلاء ليس للوطن، بل لدولة الخلافة، علما أن القاعدة الأساسية لرجل الدولة هي المصلحة الوطنية.

- كيف تقرأ البيان الأخير لحركة التوحيد والإصلاح الذي تضمن إملاءات لما يجب أن يقوم به الملك من زاويتك؟

بالنسبة لي، هذا البيان متوقع وليس مفاجئا، فهو يندرج ضمن الإطار الإيديولوجي للحركة. فهم يعتبرون أنفسهم الورثة الشرعيون للقضية الفلسطينية بعد أن فرط فيها الآخرون. وبالتالي من الممكن أن يتحدثوا عنها في العالم ككل، والدليل على ذلك هو وجود برلمانيين سواء في المغرب أو الجزائر أو تونس ينتمون للحركات الأصولية، كل حديثهم منصب على فلسطين، وكأنهم منتخبون عن دائرة غزة أو شيء من هذا القبيل. وأعتقد بأنهم يتاجرون بالقضية الفلسطينية.. فباستخدام العقل السليم يتضح أن الفترة التي وقعت القضية الفلسطينية بين أيدي الحركات الأصولية أصبحت هي أسوأ فترات القضية الفلسطينية، فهي لم تعرف انحدارا بهذه الحدة من قبل، وبدل أن يبادر هؤلاء إلى إجراء تقييم للوضع وبحث أسباب انحطاط القضية الفلسطينية عالميا، وعلى مستوى الشعوب العربية والمسلمة، حيث لم يعد لها نفس الحماس، كما كان من قبل، وبدل أن يفكر هؤلاء في ما تسبب فيه من مآسي للقضية الفلسطينية يحاولون البحث عن مشجب لتعليق إخفاقاتهم على الآخر.

-كما قلت فبيان حركة التوحيد والإصلاح ليس مفاجئا، لكن المثير في بيان الحركة هو تطاولها على المؤسسة الملكية، وتحولها من حركة دعوية إلى حركة سياسية؟

والله فحتى مسألة التطاول على المؤسسة الملكية ليست هي الأخرى جديدة على الحركة، فهؤلاء واضحون في موقفهم من الدولة الوطنية، ويعتبرونها مجرد «طاغوت» وولاؤهم لدولة الخلافة، سواء كان أردوغان أو غيره، والوطن بالنسبة لهم مفهوم استعماري، وما ليس استعماريا هو دولة الخلافة. وبالتالي فالولاء للوطن بالنسبة لهم هو ولاء للطاغوت، مع الإشارة إلى أن الجناح السياسي يبذل قصارى جهوده من أجل المناورة السياسية التغطية على هذه الأفكار، أما الجناح الدعوي فيعتبر نفسه جزءا من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وهو جزء من الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بما له من ثقل ايديولوجي داخل التراب الوطني، ولا يمكنهم الخروج عنه، فلديهم ارتباط وولاء له.

- كما قلت فحزب العدالة والتنمية أي الجناح السياسي يحاول ما أمكن المناورة السياسية، بينما الذراع الدعوي له ارتباط عضوي بالتنظيم الأصولي العالمي، ألم يحن الوقت لإحداث قطيعة بين الحزب والحركة؟

الوقت لم يحن الآن، بل إنه فات. فهذه القطيعة كان من المفروض أن تنجز من مدة، فقبول الأصوليين المشاركة في الانتخابات يعني القبول بدستور وبقوانين البلاد والاعتراف بمؤسسات البلاد، وكان آنذاك إنجاز القطيعة بين الحزب والحركة. لكن للأسف لم يتم ذلك، وهو ما جعل الأصوليين يستغلون ظروف «الربيع العربي» ويستغلون الهزة التي عرفها ما سمي بـ «الربيع العربي» وشرعوا في إنجاز عمليات اختراق كبيرة، سواء على المستوى الإداري أو على مستوى المناهج التعليمية. وبالتالي فأنا أقول إننا أضعنا فرصة الفصل بين الحزب والحركة، ولاسيما بعد فشل التجربة في مصر وتونس.. فماذا كنا ننتظر آنذاك لإنجاز هذه القطيعة؟ إن التأخر في تنفيذ ذلك جعلنا نعيش وضعا خطيرا، حيث أصبح الولاء للآخر، فهم يعطون الأولوية لمسألة احتلال بلد لبلد آخر، ويدعون إلى إنقاذ تركيا ولا يهتمون بانهيار اقتصاد البلاد وغيره من القضايا المطروحة، وهذا عشناه في تجربة الاحتلال التركي لسوريا مثلا، وهو ما اعتبره بكل وضوح خيانة للوطن، علما أن لممارسة السياسة إطار وطني، والقاعدة الأساسية لرجل الدولة هي المصلحة الوطنية، وترك المصلحة الوطنية يعني أنك لم تعد مؤهلا لكي تكون رجل دولة، بل رجل دعوة..

البعض ينادي بضرورة حل حركة التوحيد والإصلاح مبررين دعوتهم بكونها لم تعد تقتصر على الجانب الأخلاقي والدعوي، بل أصبحت تتدخل في الأمور السياسية، ما رأيك؟

لو أردنا تطبيق الدستور وتطبيق القوانين كما هي، فالحقيقة هي أنه يجب حل حركة التوحيد والإصلاح بشكل نهائي، والأمر لا يقتصر على الحركة بل يشمل مجموعة من الجمعيات التي تشتغل بنفس المنطق، هذا من الناحية المبدئية، أما من حيث الترتيبات فأعتقد أن هذا ليس موضوعا قانونيا بل موضوعا تدبيريا، ولا يمكنني الخوض في مسألة التدبير، أو تقديم اقتراح في هذا الإطار، ولكن الأصل هو القانون أي حل حركة التوحيد والإصلاحي، وإذا استبعدنا الحل، فهناك أشكال تدبيرية كثيرة بإمكانها إرجاع الحركة إلى إطارها الحقيقي. وكي أكون واضحا في هذه النقطة فالعالم يعرف تحولا كبيرا الآن، وبلادنا هي جزء من هذا التحول، وهذا التحول سيفرض منطقه على أشياء، وكما يقول الفقهاء القدماء فالواقع لا يرتفع..