الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

ما الذي يجري داخل تعاونية الهناء السكنية بسطات؟ اقرأ التفاصيل

ما الذي يجري داخل تعاونية الهناء السكنية بسطات؟ اقرأ التفاصيل محمد ورداش مع جانب من أشغال تجهيز تعاونية الهناء السكنية بسطات

وجه محمد ورداش، رئيس تعاونية الهناء السكنية، عبر دفاعه، رسالة تظلم إلى عامل إقليم سطات، يشتكي بموجبها من تصرفات لجنة تطلق على نفسها اسم اللجنة التحضيرية تسعى لعقد الجمع العام للتعاونية بشكل غير قانوني.

 

وأكد محمد بوسحيتة، محامي بهيئة سطات نيابة عن موكله تعاونية الهناء للسكن بسطات في شخص ممثلها القانوني محمد ورداش، على عدم قانونية هذه اللجنة التحضيرية وأن القانون 12/112 يوضح في شكليات تأسيس التعاونيات في مواده من 7 إلى 13 وفي مواده 33 إلى 67 أن الجنة التحضيرية ليست تقريرية، ويحدثها خمسة أفراد للتحضير فقط للمشروع التعاوني الجديد طبقا لمقتضيات وإجراءات المواد المذكورة، وتنتهي مهمتها بمجرد رفع الجمعية التأسيسية أشغالها بعد انتخابها أجهزة التنظيم والتسيير والرقابة، طبقا للمواد 33 إلى 67 من الباب السادس.

 

ويضيف المحامي بوسحيتة أن القضاء أنصف محمد ورداش كرئيس للتعاونية غداة انعقاد الجمع العام في 28/8/2016 بالقاعة المغطاة بسطات، وذلك في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 14 أبريل 2015. وتم إخبار جميع الإدارات والسلطات بذلك، كما أن كل الجموع العامة التي جاءت بعد ذلك تؤكد شرعية محمد ورداش كرئيس ومكتبه قانوني؛ ويتعلق الأمر بالجمع العام بتاريخ 2-9-2018 والجمع العام 07-07 2019 والجمع العام 09-01-2020.. وذكر المحامي بأن كل وثائق هذه الجموع مودعة لدى مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات ولدى مكتب تنمية التعاون مركزيا وجهويا ولدى السلطات المحلية وعمالة سطات وجماعة سطات.

 

وأوضح المحامي بوسحيتة، من جهة أخرى، أن هذه اللجنة التحضيرية لا تستند على مرجع قانوني، وقد أحدثت فقط من أجل التشويش على المكتب الشرعي وللتعاونية، وهي قد اختارت الهروب إلى الأمام للتخلص من الأداءات التي بذمة أعضائها كمنخرطين في التعاونية؛ وقد أضاعت هذه اللجنة على التعاونية زمنا طويلا وثمينا في صراعات هامشية وافتعلت سيلا من العراقيل أدت إلى إيقاف الأشغال الجارية بالتعاونية لأكثر من مرة، مسببة في  أضرار المنخرطين والمقاولات، على حد سواء.

 

والتمست الرسالة في الختام من عامل إقليم سطات التدخل من أجل مساعدة التعاونية في شخص مكتبها القانوني لتسوية هذه الوضعية؛ والدفع بعجلة الأشغال تفاديا للمنازعات مع المقاولات والمنخرطين من أجل تحقيق هدف المنخرطين في الظفر بالسكن وبقبر الحياة.