منعم وحتي إن شفافية مواقفنا يجب أن تصل إلى مدى طرح الأسئلة المحرقة بكل الجرأة اللازمة، دون هروب إلى الأمام أو الركون إلى الزاوية المريحة في رفع الشعارات العامة.. فالقدرة على الجواب المنطقي على الأسئلة المؤرقة جزء من رسم استراتيجية الحلول، وهي كالتالي:
1- ما حدود التفاوض وبراغماتية سلطة الدولة في اتخاذ مواقف مصيرية بقضايا استراتيجية تهم مستقبل المغاربة كربط قضية الصحراء المغربية بمزاجية ونزوات الخارج؟
2- أليس من جسامة الخطأ أن ينكمش مكون مغربي حول نرجسيته الإثنية لمعاداة قضية تحررية عادلة كمعاناة الفلسطينيين؟
3- ألم يحن الوقت للفصائل الفلسطينية مراجعة انزلاقاتها في مواقفها من قضية الصحراء المغربية، خصوصا أن الشعب المغربي يناصر باستماتة قضيتهم(نا) برفض التطبيع ولو كلف ذلك المغاربة معارضة الحُكم، وهاته الفصائل الفلسطينية تستمر في طعن خاصرة الشعب المغربي بمعاداة وحدته وسيادته على أراضيه ؟
4- ما هو الموقف العقلاني المحين والمؤسس من الصراع الفلسطيني - الصهيوني، خصوصا أنها ثلاثة: هل بحل الدولتين على قواعد ديمقراطية مقبولة من الجميع، أو بحل الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة التي تذوب فيها كل الحساسيات والأديان، أو بصراع الوجود في منحى فلسطين من النهر إلى البحر ؟
5- الحركة الانفصالية بتندوف كانت لها جولات ومحادثات سرية مع الكيان الصهيوني، ولقاءات لرؤوسها مع قيادات إسرائيلية، ونفس الشيء بين قيادات من عسكر الجزائر والجيش الصهيوني، فلماذا تنابز الألقاب إذن؟
6- اليهود المغاربة الذين ازدادوا بعد أزمات الحروب والترحيل القسري، وأولئك المغاربة اليهود الذين لم يتورطوا في أي عداء للفلسطينيين، ما موقعهم من معادلة العلاقة بالمغرب والعودة إليه من أي بقعة من العالم، وما دورهم في تدعيم حقوق الفلسطينيين والدفع في أحد الحلول الثلاثة أعلاه؟
7- مزاج الشعب الجزائري، يتجه نحو الوحدة مع المغاربة وتدعيم سلامة أراضي المغرب، ورفض عنجهية عسكر الجزائر واستنزاف ثروة الجزائريين بتسليح الانفصاليين، أليس من مهام الشعب المغربي دعم تقرير الشعب الجزائري لمصيره، وبطرح خارطة طريق التكامل المغاربي (أنظر الرابط)؟
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10218963027133797&id=1447341965
8- فرنسا وإسبانيا ما زالتا تتعاملان بمنطق الدسيسة الكولونيالية مع قضية الصحراء المغربية، ولا يأتمن جانبهما، أليس من المهم تنويع الشراكات مع الصين وأمريكا وروسيا وجنوب الصحراء في المنطقة، دون أن نفقد سيادتنا الاقتصادية والسياسية؟
9- أعجب لمن يقرن الشرعية الحقوقية بمقررات الأمم المتحدة وبمجلس الأمن، فلعبة الأمم القوية لا تقرن بالمقررات والفصول القانونية للمنظمات الدولية.. بل إن هذا الخيار لمن يريد خوضه أن يتمكن من توفير الحشد الدولي ونفاذ القرارات بالدول القوية أو طرح الفيتو عليها بنفس سطوة هاته الدول، ألم يحن الوقت لهواة منصات الأمم المتحدة التفريق بين الشرعية والمشروعية؟
إن المبدأ لابد أن يكون لصيق التحليل الملموس للواقع الملموس، وإلا تحول لشعار بدون مقومات التجسيد على أرض الواقع.
