استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفه بسياسة الكيل بمكيالين، وكذا الكيفية التي يتعامل بها بعض مسؤولي جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة إزاء شريحة واسعة من الموظفين، من تهميش وإقصاء من جميع ما يسمى "بالأنشطة الاجتماعية" التي تقوم بها هذه الجمعية، لا لشيء سوى أن ذنبهم الوحيد أنهم رفضوا دعوة هؤلاء المسؤولين للانخراط معهم في إحدى التنظيمات النقابية التابعين لها، أو كونهم ينتمون إلى تنظيمات نقابية اخرى ومتشبثون بها.

ويتساءل بعض أعضاء هذه النقابة حول سبب السخاء والجود المفرط الذي أصبح يتحلى به بعض مسؤولي الجمعية، وبدون إشعار سابق، وحول توقيته بالذات، علما أنه جرى اعتراض، وبشدة، حسب المصدر ذاته، على منح فئة من الموظفين مبلغ مالي قدره 1000 درهم بمناسبة عيد الأضحى، وهو المقترح الذي تقدمت به النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة من خلال بيانها أوائل شهر يوليوز المنصرم، وكذا من خلال الرسالة المشتركة في إطار تنسيق نقابي، والتي تقدمت به إلى الوزيرة، تلتمس من خلاله، ضرورة التدخل لحث مسؤولي الجمعية على تلبية هذا المطلب، نظرا للظروف الاجتماعية التي يعرفها العالم بسبب الوباء اللعين وتراجع القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار، وإسوة بزملائهم في قطاع  إعداد التراب والتعمير وبقطاعات حكومية أخرى الذين استفادوا من هذا الدعم بمناسبة العيد.

وقال البلاغ، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، "لن يهدأ لنا بال حتى يتم تدقيق وافتحاص جميع التقارير المالية لجمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة من قبل المؤسسات المخول لها مراقبة وصرف المال العام، وإن اقتضى الأمر اللجوء إلى القضاء، سواء في إطار تنظيمنا النقابي الخاص او في اطار التنسيق النقابي المشترك".