.gif)
كريم مولاي (يمينا) رفقة الرئيس الجزائري تبون وجنيرالاته بدأت الصراعات بين تبون وبن علي بن علي منذ تولي تبون الرئاسة دجنبر 2019 وخاصة حول تعديل الدستور إضافة إلى رغبة بن علي بن علي إلى تولي قيادة الأركان بعد وفاة المقبور قايد صالح وبقيت الأمور على حالها إلى غاية ترقية بن علي إلى فريق أول بن شنقريحة إلى فريق مع تثبيته على رأس قيادة الأركان بعدما كان بالنيابة ومع ذلك أصبح بن علي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة سواء على مستوى قيادة الأركان أو الرئاسة والدفاع وازدادت الصراعات بين بن علي وتبون خاصة عندما أراد تبون التخلص من بن علي وإحالته على التقاعد وهذا بمساعدة مستشاره الأمني الخاص مجاهد وبقيت الأمور بين مد وجزر إلى غاية 8 أكتوبر 2020 في حدود الساعة العاشرة صباحا؛ إستدعى رئيس الجمهورية الفريق الأول علي بن علي قائد سلاح الحرس الجمهوري إلى مكتبه بالمرادية للتشاور حول كيفية إحالته إلى التقاعد ومن يراه مناسبا لخلافته على رأس الحرس الجمهوري حيث أخبره الرئيس عن وضعيته الغير نضامية قائد سلاح أعلى رتبة من رئيس الأركان، حيث رفض هذا الأخير التقاعد بأي صفة (تقاعد إجباري أو طوعي) بعد أن تعهد من قبل بالتقاعد بعد تقليده رتبة فريق أول مما أثار حفيظة الرئيس وتبادلا عبارات التوبيخ والشتم بينهما بصوت عالي ومغادرة بن علي المكتب الرئاسي في حالة كارثية وسعال متواصل نتيجة لغضبه وإصابته بأمراض مزمنة علما أن رئيس الأركان كان يضغط على الرئيس للإسراع في إقالة الفريق أول علي بن علي لأنه أصبح هاجسا له ويتدخل في تسيير وزارة الدفاع.
هذا الموقف سبب للرئيس المعين تبون بشبه انهيار واختناق وسقوطه مغشيا عليه بسبب تعنت بن علي بن علي إضافة لإصابته هو الآخر بأمراض مزمنة وضيق في التنفس وضيق في الشرايين كلها أدت إلى مضاعفات طبية بسبب القلق والضغط والأمراض المزمنة التي يعاني منها تبون فتم استقدام طاقم طبي فرنسي للإشراف عليه وتم الاتفاق بين أطباء الرئيس والطاقم الفرنسي على الاعلان على أنها كورونا لكسب الوقت وأيضا لأن تبون أراد حضور الاستفتاء على دستوره في 1 نونبر 2020 دماغية ولكن تدهور صحة تبون بسبب إصابته بأمراض مزمنة عجلت بتدهور حالته الصحية من السيء إلى الأسوء وأصيب بجلطة دماغية في الـ 28 أكتوبر 2019 فقرر الأطباء نقله إلى خارج البلاد تفاديا لأي مضاعفات وتم الاتصال بالسلطات الفرنسية التي أرسلت طائرة رئاسية مجهزة طبيا أضافة إلى طاقم طبي 2 وكان مقررا نقله إلى فرنسا ولكن مرافقي الرئيس بالتنسيق مع الفرنسيين تم تغيير الوجهة إلى ألمانيا حيث مازال يرقد في المستشفى إلى يومنا هذا تحت رعاية ألمانية فرنسية.
للإشارة فإن السفارة الجزائرية بألمانيا والقنصليات أيضا لم يسمح لطواقمها بالاقتراب من المستشفى الذي يرقد به الرئيس وتحسبا لأي أمر جلل فقد تم الحاق زوجة تبون وابنهما الثاني ليكونا إلى جانب تبون إن تطورت الأمور وحدث الأمر الجلل.
نفس المصدر إذ أن الرئيس يحتاج إلى علاج أطول وربما سيكتب له الشفاء والذي سيجعله غير قادرا على ممارسة مهامه. أحد مصادر قال بصريح العبارة تبون انتهى وحتى وإن كتب له الشفاء فإنه عمليا لن يستطيع مزاولة مهامه. وسوف يواجه حربا من علي بن علي الذي أسر لبعض مقربيه أنه وبالرغم من سنه المتقدم فإنه سوف لن يكون لتبون على كرسي الرئاسة وانه الآن بدا الاستعداد لما بعد تبون وأغلب الظن سيتم تأجيل عودة تبون ومن ثم الاعلان عن حالة الشغورالدستوري وبالتالي سيتم إجراء انتخابات رئاسية في غضون 90 يوما أو الذهاب لمرحلة انتقالية وبالتالي حل كافة المجالس المحلية والولائية والبرلمانية وتعديل الدستور مجددا وعودة الوجوه القديمة إلى الحكم والايام القليلة القادمة كفيلة لرفع اللبس والغموض والاحتقان الذي تعرفه الجزائر.
في مادته 102 المعدل في 2016 إنه إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
ويعلن البرلمان في جلسة مشتركة لغرفتيه ثبوتَ المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويُكلِّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما رئيسَ مجلس الأمة.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن شغور منصب رئاسة الجمهورية بالاستقالة وجوبا. وفي حالة استقالة الرئيس أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
هذا الموقف سبب للرئيس المعين تبون بشبه انهيار واختناق وسقوطه مغشيا عليه بسبب تعنت بن علي بن علي إضافة لإصابته هو الآخر بأمراض مزمنة وضيق في التنفس وضيق في الشرايين كلها أدت إلى مضاعفات طبية بسبب القلق والضغط والأمراض المزمنة التي يعاني منها تبون فتم استقدام طاقم طبي فرنسي للإشراف عليه وتم الاتفاق بين أطباء الرئيس والطاقم الفرنسي على الاعلان على أنها كورونا لكسب الوقت وأيضا لأن تبون أراد حضور الاستفتاء على دستوره في 1 نونبر 2020 دماغية ولكن تدهور صحة تبون بسبب إصابته بأمراض مزمنة عجلت بتدهور حالته الصحية من السيء إلى الأسوء وأصيب بجلطة دماغية في الـ 28 أكتوبر 2019 فقرر الأطباء نقله إلى خارج البلاد تفاديا لأي مضاعفات وتم الاتصال بالسلطات الفرنسية التي أرسلت طائرة رئاسية مجهزة طبيا أضافة إلى طاقم طبي 2 وكان مقررا نقله إلى فرنسا ولكن مرافقي الرئيس بالتنسيق مع الفرنسيين تم تغيير الوجهة إلى ألمانيا حيث مازال يرقد في المستشفى إلى يومنا هذا تحت رعاية ألمانية فرنسية.
للإشارة فإن السفارة الجزائرية بألمانيا والقنصليات أيضا لم يسمح لطواقمها بالاقتراب من المستشفى الذي يرقد به الرئيس وتحسبا لأي أمر جلل فقد تم الحاق زوجة تبون وابنهما الثاني ليكونا إلى جانب تبون إن تطورت الأمور وحدث الأمر الجلل.
نفس المصدر إذ أن الرئيس يحتاج إلى علاج أطول وربما سيكتب له الشفاء والذي سيجعله غير قادرا على ممارسة مهامه. أحد مصادر قال بصريح العبارة تبون انتهى وحتى وإن كتب له الشفاء فإنه عمليا لن يستطيع مزاولة مهامه. وسوف يواجه حربا من علي بن علي الذي أسر لبعض مقربيه أنه وبالرغم من سنه المتقدم فإنه سوف لن يكون لتبون على كرسي الرئاسة وانه الآن بدا الاستعداد لما بعد تبون وأغلب الظن سيتم تأجيل عودة تبون ومن ثم الاعلان عن حالة الشغورالدستوري وبالتالي سيتم إجراء انتخابات رئاسية في غضون 90 يوما أو الذهاب لمرحلة انتقالية وبالتالي حل كافة المجالس المحلية والولائية والبرلمانية وتعديل الدستور مجددا وعودة الوجوه القديمة إلى الحكم والايام القليلة القادمة كفيلة لرفع اللبس والغموض والاحتقان الذي تعرفه الجزائر.
في مادته 102 المعدل في 2016 إنه إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
ويعلن البرلمان في جلسة مشتركة لغرفتيه ثبوتَ المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويُكلِّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما رئيسَ مجلس الأمة.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن شغور منصب رئاسة الجمهورية بالاستقالة وجوبا. وفي حالة استقالة الرئيس أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
كريم مولاي، خبير أمني جزائري/ لندن
