الأربعاء 27 يناير 2021
خارج الحدود

قادة البوليساريو يتاجرون في اللجوء السياسي بفرنسا

قادة البوليساريو يتاجرون في اللجوء السياسي بفرنسا قادة البوليساريو حولوا ما يسمى بتقرير مصير الشعب الصحراوي إلى أصل تجاري
تحدثت "يومية مغربية" عن وجود شبكة منظمة بفرنسا تتاجر في اللجوء السياسي، يقودها شخص من أصل موريتاني يشغل منصب نائب عمدة مدينة فرنسية، وتحركها أياد ضالعة في ابتزاز الدولة للظفر بحكم جهة كلميم واد نون.
وأوضحت يومية "الصباح" أن الهجمات التي تشنها ميليشيات البوليساريو على القنصليات المغربية بالخارج، كشفت عن مخططات الشبكة وهي تستعمل صور مظاهرات مفبركة في كلميم وطانطان، للحصول على موافقة السلطات المختصة، وبعد ذلك تفرض على طالبي اللجوء المشاركة في الهجمات المذكورة لاستكمال المسطرة الإدارية والاستفادة من دخل مريح، في انتظار صدور المقررات النهائية لوضعية لاجئ بالديار الفرنسية.
 
وأكدت مصادر "الصباح" أن قادة في البوليساريو حولوا ما يسمى بتقرير مصير الشعب الصحراوي، إلى أصل تجاري لعمليات إجرامية قذرة تدر عليهم ملايين الأوروات سنويا، وأضحت لهم شبكات لتهريب البشر والاتجار في وثائق الإقامة والحصول على الجنسيات والوظائف، واستعمال ورقة الاضطهاد للحصول على صفة لاجئ سياسي. وأن شبكة الاتجار في البشر تتخذ منطقة مونت لاجولي قاعدة لها، والتي تبعد عن باريس بـ54 كلم، وهي المنطقة التي يوجد فيها أكبر عدد من الانفصاليين القادمين من دول أوربا، إذ يسهل عليهم الحصول على وثائق الإقامة.
 
وحسب مصادر اليومية، فإن قيادات بوليساريو في أوربا تطلق على هذه المنطقة تندوف الثانية، ولا يمكن أن يمر يوم دون أن تشهد “مونت لاجولي” اجتماعا أو تظاهرة، أو تنسيقا بين الجمعيات، التي تحمل أسماء مختلفة، وتشكل لوبي ضغط كبيرا على المسؤولين في فرنسا. وتخفي هذه التجمعات، التي تبدو في الظاهر دفاعا عن قضية ما، عمليات إجرام ممنوعة دوليا، مثل الاتجار في البشر وإكراه مواطنين على تغيير قناعاتهم، من أجل تسهيل الحصول على وثائق الإقامة والمساعدات الاجتماعية، التي تمنحها فرنسا إلى الأشخاص الذين يتوفرون على صفة لاجئ سياسي.
 
وتشترط الشبكات المتحكمة في عمليات الاتجار في البشر ، حسب ذات اليومية، على الراغبين في الحصول على وثائق الإقامة المرور من عدة مراحل، أهمها المواظبة على الحضور في اجتماعات الانفصاليين، وأساسا التقاط صور وفيديوهات في الوقفات التي ينظمها هؤلاء، حاملين “خرقة” الجمهورية الوهمية، وهي الصور التي تعتمد وثائق في ملفات لتسوية الوضعية القانونية للاجئ.
ووفق مصادر "الصباح" إن المنافسة على أشدها بين اللاجئين، من أجل المشاركة في مثل هذه التظاهرات، والاستعراض أمام الكاميرات والتقاط صور عنف واستعمال القوة، من أجل الاستدلال بها لدى الشبكات المتحكمة في هذه العمليات الإجرامية.