شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و32 سنة، من بينهم سيدة وشخصان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.
وحسب المعطيات الأولية للبحث فإن المشتبه فيهم قاموا بإنشاء شركة تعمل بشكل صوري في مجال توفير عقود عمل على الصعيد الدولي، قبل استغلال نشاطها في استقطاب الراغبين في الهجرة غير المشروعة، الذين يعمل أفراد الشبكة الإجرامية على تزويدهم بعقود عمل مزورة ووهمية، وذلك مقابل سلبهم مبالغ مالية متفاوتة.
وذكرت مصالح أمن مكناس أن عملية التفتيش المنجزة في مقر هذه الشركة بحي التقدم بمدينة مكناس عن حجز جواز سفر ونسخة من جواز سفر وبطاقتين للتعريف أجنبيتين في اسم الغير، تخص كلها مواطنين ينحدرون من دول أوروبية وعربية، علاوة على حجز 132 وصلا لتحويلات مالية و35 عقد عمل بالخارج، فضلا عن هواتف محمولة ومبلغ مالي قدره 40 ألف درهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بثلاثة من الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المشتبه فيهما الآخرين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات الوطنية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.
وحسب المعطيات الأولية للبحث فإن المشتبه فيهم قاموا بإنشاء شركة تعمل بشكل صوري في مجال توفير عقود عمل على الصعيد الدولي، قبل استغلال نشاطها في استقطاب الراغبين في الهجرة غير المشروعة، الذين يعمل أفراد الشبكة الإجرامية على تزويدهم بعقود عمل مزورة ووهمية، وذلك مقابل سلبهم مبالغ مالية متفاوتة.
وذكرت مصالح أمن مكناس أن عملية التفتيش المنجزة في مقر هذه الشركة بحي التقدم بمدينة مكناس عن حجز جواز سفر ونسخة من جواز سفر وبطاقتين للتعريف أجنبيتين في اسم الغير، تخص كلها مواطنين ينحدرون من دول أوروبية وعربية، علاوة على حجز 132 وصلا لتحويلات مالية و35 عقد عمل بالخارج، فضلا عن هواتف محمولة ومبلغ مالي قدره 40 ألف درهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بثلاثة من الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المشتبه فيهما الآخرين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات الوطنية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.
