منصف الإدريسي الخمليشي تعتبر مشكلة قطاع النقل المزدوج في المغرب إحدى أبرز المشاكل, خاصة بعاصمة الغرب "مدينة القنيطرة" التي تعاني من هذا المشكل و ذلك لانعدام حافلات عمومية لتسيير هذا المجال.
( ميني بيس) بمدينة القنيطرة يقوم بعملية غير قانونية و كتجربة شخصية هذا اليوم و قبل أسبوع و كل ما حاولت الركوب بإحدى هذه الحافلات أجد السعر هو ستة دراهم من وسط المدينة مرورا إلى سي طيبي, حيث هذا بدون سند قانوني أو تذكرة أو إعلان لتبرير هذا الثمن, حيث كل حافلة و ثمنها الخاص.
المشكلة ليست هنا بل المشكل الأكبر هو هذه الحافلات الصغيرة تمر عبر طريق ليس بها حواجز خاصة بالأمن و لا الدرك الملكي, و بدون احترام للمسافة الاجتماعية حيث هذه الحافلة, هذا اليوم فرت من الشرطة و كل المساحة امتلأت ليس هناك أي بروتوكول وقائي ضد ما يسمى بفيروس كورونا المستجد, هل الوباء لا يلمس هؤلاء الركاب, لذلك فنحن بصفة جزء من مكونات الشعب المغرب و القنيطري نطالب بتدخل السلطات المختصة.
تضارب الأسعار و عدم احترام التدابير الاحترازية و استعمال طريق خالية من الحواجز الأمنية كلها أمور تعتبر جنحة في نظر القانون, و ليس هناك أي مستند قانوني ينص على أداء ثمن ستة دراهم في مسافة قصيرة في حين شركة (ستاريو) للنقل العمومي كانت تستخدم ثمن خمسة دراهم كحد أدنى لنفس المسافة, في غياب للأمن و الإهانات التي تعرضنا له نحن و مجموعة من الناس الذين حاولوا الاحتجاج على كيفية المعاملة, فتم إهانتنا في شرفنا لفظيا بل و نعتنا ب ( قلال الترابي) لذلك وجب على جماعة مدينة القنيطرة أن تتخذ إجراء يعاقب على كل هذه الممارسات الغير أخلاقية و اللادينية, فإن استمر الوضع كما هو عليه سوف تغلب الجهالة على التريث, بالإضافة إلى عبارة ( خلص واخا ما تكلسش) و عبارات من قبيل ( تاتحاسبوا على درهم).
نحن المغاربة معروفون بالكرم فالمشكل ليس في درهم بل في النصب, و حسب ما قيل لي من طرف عدة مواطنين قنيطريين إن هذا الثمن كان في فترة المرحلة الأولى من رفع الحجر الصحي حيث كانت سعة 50 في المائة هي القانون المسموح به, إن لم تصدقوا فيمكنكم معاينة الأمر بأم أعينكم و حاولوا الاعتراض على أداء ستة دراهم دراهم و أدوا الواجب خمسة دراهم و سترون كمية الكلام النابي و غيره و بدون ذكر الأسماء و الصفات أنا أتحدث عن سوء الخدمة و كأننا (دجاج) الحاجة سعتها القانونية حوالي أربعين و تحمل أكثر من ثمانين و نتمايل على مقربة وقوع حادثة سير مروعة المرجو من السلطات المختصة التدخل في أقرب وقت ممكن لفك هذا المشكل.
