.gif)
محمد الغلوسي؛ رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قال بيان للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام إن قضية الوحدة الترابية هي قضية وطنية تهم جميع شرائح المجتمع المغربي وأن أي مساس بها من طرف أي كان هو مساس بالسيادة الوطنية، كما عبرت عن ادانتها لمناورات واستفزازات العناصر الانفصالية الموالية للبوليساريو والأطراف الداعمة لها، بالمقابل ثمنت قرار المغرب التدخل في معبر الكركرات لضمان انسيابية الحركة المدنية والتجارية بين المغرب وموريتانيا .
من جانب آخر، طالبت الجمعية بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة وفي مقدمة ذلك قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع ووضع مدونة سلوك لتقلد المسؤوليات العمومية مع تجريم تقديم أو قبول الهدايا المرتبطة بها، كما شددت على أهمية تقوية دور ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كافة الإمكانيات البشرية والمادية للاضطلاع بمهامها، محذرة من خطورة استمرار الفساد والإفلات من العقاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن نجاح أي نموذج تنموي رهين بالتصدي للفساد والريع والرشوة وتوفير مناخ ايجابي للأعمال.
وسجلت اللجنة أيضا في نفس البيان قلقها من استمرار وتنامي تهريب الأموال وغسيلها رغم الإعفاءات التي سبق للحكومة أن قدمتها لمهربي الأموال إلى الخارج من أجل التصريح بممتلكاتهم وأموالهم ، لافتة انتباه كافة الجهات المسؤولة إلى ضعف الآليات القانونية والمؤسساتية للتصدي لتهريب وغسيل الأموال، مطالبة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لضمان استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.
كما طالبت بالكشف عن نتائج وأشغال اللجنة المكلفة بملف المحروقات وإعلانها للرأي العام مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، وسسجلت أيضا قلقها من تنامي الاستيلاء على العقار العمومي من طرف بعض لوبيات الفساد التي توظف كل الأدوات والآليات لأجل ذلك، مع ما يشكله من تبديد للرصيد العقاري العمومي وأحيانا تحت غطاء قانوني بدواعي الاستثمار.
من جانب آخر، طالبت الجمعية بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة وفي مقدمة ذلك قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع ووضع مدونة سلوك لتقلد المسؤوليات العمومية مع تجريم تقديم أو قبول الهدايا المرتبطة بها، كما شددت على أهمية تقوية دور ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كافة الإمكانيات البشرية والمادية للاضطلاع بمهامها، محذرة من خطورة استمرار الفساد والإفلات من العقاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن نجاح أي نموذج تنموي رهين بالتصدي للفساد والريع والرشوة وتوفير مناخ ايجابي للأعمال.
وسجلت اللجنة أيضا في نفس البيان قلقها من استمرار وتنامي تهريب الأموال وغسيلها رغم الإعفاءات التي سبق للحكومة أن قدمتها لمهربي الأموال إلى الخارج من أجل التصريح بممتلكاتهم وأموالهم ، لافتة انتباه كافة الجهات المسؤولة إلى ضعف الآليات القانونية والمؤسساتية للتصدي لتهريب وغسيل الأموال، مطالبة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لضمان استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.
كما طالبت بالكشف عن نتائج وأشغال اللجنة المكلفة بملف المحروقات وإعلانها للرأي العام مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، وسسجلت أيضا قلقها من تنامي الاستيلاء على العقار العمومي من طرف بعض لوبيات الفساد التي توظف كل الأدوات والآليات لأجل ذلك، مع ما يشكله من تبديد للرصيد العقاري العمومي وأحيانا تحت غطاء قانوني بدواعي الاستثمار.
