أمين لقمان الأكيد أن قضية الصحراء والوحدة الترابية لبلادنا، ظلت عبر أكثر من نصف قرن من الزمان في صدارة اهتمام الحركة التقدمية المغربية بكل روافدها، إلى جانب القضية الفلسطينية. إنها جزء من وجدان أبناء شعبنا إلى جانب كل قضاياه ومطالبه العادلة من أجل البناء الديمقراطي، والتي مازال يقدم بشأنها التضحيات إلى يومنا هذا..
إن الإجماع حول قضية وحدتنا الترابية والذي يجب أن يشمل سبتة ومليلية المحتلتين والجزر الجعفرية، هو إجماع طوعي واختياري لا يقبل المزايدة ولا التوظيف السياسي من أي جهة كانت.
إن الإجماع الوطني الصادق والحقيقي حول وحدة الوطن لابد أن يمر عبر طريق الإجماع حول الديمقراطية ومحاربة الفساد السياسي، والإجماع حول الاستجابة لمطالب سكان المغرب المتعطشون لنظام سياسي جديد يلبي تطلعاتهم نحو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والقضاء المستقل والنزيه، وإشراك المواطنين في بناء السياسات العمومية والنموذج البديل للتنمية بدلا عن النماذج التي أعادت وتعيد المغرب إلى الوراء حسب مؤشرات التنمية العالمي.
إن حاجة النظام السياسي المغربي وحرصه اليوم أو في أيام الأزمات والحرب والأوقات العصيبة إلى جميع المكونات، وخاصة الجادة والتي لها مصداقية وعمق شعبي و تحظى باحترام الخارج ومؤسساته وأحزابه، لا يجب أن تنسينا كيف يستغني عنها نفس النظام ويحاربها ويعتقل مناضليها ويقمع ويواجه مطالبها بالعنف والقوة ويحاصرها ويمنع تأسيس جمعياتها ونقاباتها ويتحكم في نتائج انتخاباتها ويمرر القرارات والقوانين المجحفة في حق شغيلتها.
إن أقاليم الصحراء يحميها الجيش، تحميها القوات المسلحة الملكية، لكن الوطن تحميه الديمقراطية والكرامة والشعور الوطني الطوعي الجياش بحب الوطن وسيادته وحدوده وترابه بالقدر الذي يقدمه هذا الوطن لأبنائه.
إن خدوشا وندوبا وجراحا كثيرة قد لا تجعل من الإجماع إلا إجماعا رسميا تعبويا، لكنه سيظل ناقصا دون إغلاق صفحة وفتح أخرى جديدة، سيظل معطوبا دون إطلاق سراح المعتقلين في الريف وجرادة وغيرها من مناطق المغرب، سيظل اصطناعيا ومصطنعا دون قوانين ومؤسسات جديدة تعبر عن تطلعات الشعب ودون نموذج وطني جديد للتنمية يعبئ المغاربة حوله ويفتح أمامهم باب الأمل أمام المغرب الجديد والمواطنة الحقيقية والتي أفسدها تجار الانتخابات وطبقة الفساد السياسي والاقتصادي المتحكمة والمسؤولية عن تردي الأوضاع ببلادنا.
إن كل مغربي يحب أرضه ووطنه وراية بلاده ومستعد للذود عنها وعن عرضه كما حدث سنة 1975 إثر دعوة ملك البلاد للمسيرة الخضراء.
لكن ليس كل مغربي يستفيد من فوسفاط بلاده وبحارها ومعادنها وليس كل مغربي يتمتع بحقوقه التي يكفلها القانون، وليس كل مغربي يشتغل، ومشافى معافى يحس بكرامته، وليس كل مغربي يشارك في صنع مصيره السياسي والاجتماعي.
باختصار المغرب القوي خير من المغرب الضعيف، وأيضا الإجماع القوي خير من الإجماع الضعيف.
إن الإجماع حول قضية وحدتنا الترابية والذي يجب أن يشمل سبتة ومليلية المحتلتين والجزر الجعفرية، هو إجماع طوعي واختياري لا يقبل المزايدة ولا التوظيف السياسي من أي جهة كانت.
إن الإجماع الوطني الصادق والحقيقي حول وحدة الوطن لابد أن يمر عبر طريق الإجماع حول الديمقراطية ومحاربة الفساد السياسي، والإجماع حول الاستجابة لمطالب سكان المغرب المتعطشون لنظام سياسي جديد يلبي تطلعاتهم نحو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والقضاء المستقل والنزيه، وإشراك المواطنين في بناء السياسات العمومية والنموذج البديل للتنمية بدلا عن النماذج التي أعادت وتعيد المغرب إلى الوراء حسب مؤشرات التنمية العالمي.
إن حاجة النظام السياسي المغربي وحرصه اليوم أو في أيام الأزمات والحرب والأوقات العصيبة إلى جميع المكونات، وخاصة الجادة والتي لها مصداقية وعمق شعبي و تحظى باحترام الخارج ومؤسساته وأحزابه، لا يجب أن تنسينا كيف يستغني عنها نفس النظام ويحاربها ويعتقل مناضليها ويقمع ويواجه مطالبها بالعنف والقوة ويحاصرها ويمنع تأسيس جمعياتها ونقاباتها ويتحكم في نتائج انتخاباتها ويمرر القرارات والقوانين المجحفة في حق شغيلتها.
إن أقاليم الصحراء يحميها الجيش، تحميها القوات المسلحة الملكية، لكن الوطن تحميه الديمقراطية والكرامة والشعور الوطني الطوعي الجياش بحب الوطن وسيادته وحدوده وترابه بالقدر الذي يقدمه هذا الوطن لأبنائه.
إن خدوشا وندوبا وجراحا كثيرة قد لا تجعل من الإجماع إلا إجماعا رسميا تعبويا، لكنه سيظل ناقصا دون إغلاق صفحة وفتح أخرى جديدة، سيظل معطوبا دون إطلاق سراح المعتقلين في الريف وجرادة وغيرها من مناطق المغرب، سيظل اصطناعيا ومصطنعا دون قوانين ومؤسسات جديدة تعبر عن تطلعات الشعب ودون نموذج وطني جديد للتنمية يعبئ المغاربة حوله ويفتح أمامهم باب الأمل أمام المغرب الجديد والمواطنة الحقيقية والتي أفسدها تجار الانتخابات وطبقة الفساد السياسي والاقتصادي المتحكمة والمسؤولية عن تردي الأوضاع ببلادنا.
إن كل مغربي يحب أرضه ووطنه وراية بلاده ومستعد للذود عنها وعن عرضه كما حدث سنة 1975 إثر دعوة ملك البلاد للمسيرة الخضراء.
لكن ليس كل مغربي يستفيد من فوسفاط بلاده وبحارها ومعادنها وليس كل مغربي يتمتع بحقوقه التي يكفلها القانون، وليس كل مغربي يشتغل، ومشافى معافى يحس بكرامته، وليس كل مغربي يشارك في صنع مصيره السياسي والاجتماعي.
باختصار المغرب القوي خير من المغرب الضعيف، وأيضا الإجماع القوي خير من الإجماع الضعيف.
