كشفت مصادر جريدة "أنفاس بريس" أنه خلال الفترة الممتدة من 08/07/2019 إلى 23/07/2019 كانت قد حلت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية طبقا للمادة 274 من القانون التنظيمي رقم 14.113 لافتحاص ملفات قطاع التعمير بجماعة كريديد التابعة لعمالة إقليم سيدي بنور .

ومن بين الملفات التي شابتها خروقات قانونية تلك المشار إليها في تقرير تدقيق قطاع التعمير هي "منح رخصة بناء فوق عقار تابع للأملاك المخزنية بناء على شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية تفيد أن صاحب الرخصة من ورثة أحد المستفيدين من المشروع السكني المسمى (البام) المنجز فوق العقار السالف الذكر" .

و حسب نفس التقرير، تؤكد مصادر الجريدة فإن "الشهادة الإدارية المسلمة من طرف السلطة المحلية لا تثبت ملكية المعنيين بالأمر ولا ملكية مورثهم للبقع المذكورة".

في معرض جوابه، ـ حسب التقرير ـ أشار رئيس الجماعة الترابية كريديد أن "حوالي 100 عضو من أصل أربع تعاونيات فلاحية للإصلاح الزراعي استفادوا من قطع أرضية مساحة كل منها 500 متر مربع في إطار البرنامج العالمي للتغذية في سنوات الستينات"، وأضاف في معرض جوابه أنه "مع الوقت أصبحت هذه المباني قديمة و آيلة للسقوط، حيث صدر بحقها قرار رقم 13/2017 يقضي بهدم البناية و لذلك سلمت لهم رخصة بناء 100 متر مربع من أصل 500 متر مربع، بعد الإدلاء بشهادة موقعة من ممثل السلطة المحلية تثبت أنه يستغل هذه المساحة وبعد الإدلاء بـتـصـمـيم منجز من طرف مهندس معماري مع باقي الوثائق و عرضها على اللجنة التي تضم ممثل الوكالة الحضرية وممثل عمالة الإقـلـيم ووافقت اللجنة على منح رخصة البناء في انتظار التسوية الشاملة للأملاك المخزنية مع المستفيدين من هذه البقع" .

وحسب المعطيات المتوفرة فقد كانت الجماعة الترابية كريديد قد عقد مجلسها دورة عادية قبل حلول هذه اللجنة و بالضبط بتاريخ 04/02/2016، حيث قرر المجلس بإجماع أعضائه المزاولين مهامهم بالموافقة على "منح الرئيس الصلاحية الكاملة لاقتناء بقع أرضية تابعة لأملاك الدولة لفائدة الجماعة و تمليك باقي البقع المستغلة من طرف الجماعة في اسمها و نزع الملكية من أجل المنفعة العامة".

و تفيد المعطيات أنه بتاريخ 06/02/2017 صادق المجلس الجماعي بالأغلبية على مقرر يقضي بمنح الرئيس الصلاحية الكاملة لاقتناء الـبقعة الأرضية المشيد عليها حي المعاريف التابعة لأملاك الدولة والموجودة بمركز سبت المعاريف ذات الرسم العقاري 62/Z  و البالغ مساحتها 118133 متر مربع " .

وتشير المعطيات المتوفرة أنه بتاريخ 06/10/2017 ، كان المجلس الجماعي لذات الجماعة قد عقد دورة أكتوبر 2017 ، خصصت إحدى جلساتها للجواب عن السؤال الكتابي للمستشار المصطفى الكموني في شأن "إشكالية الترخيص بعمليات البناء و الهدم بمركز سبت المعاريف و خرق القانون بمنح رخص البناء على أراض تابعة لأملاك الدولة استنادا على شهادة إدارية محدودة الشرعية".

من هذا المنطلق يتساءل المستشار مصطفى الكاموني بالقول "فهل استوعب رئيس المجلس من تقرير المفتشية العامة، أن الهدف الأساسي من المناقشة الحادة و تقارع الأفكار في دورات المجلس الجماعي هو تحصين القرار الإداري من العبث و ضمان حقوق المواطنين". ليجيب قائلا: "لكن تعصب و تشبث رئيس المجلس بأفكاره كالعادة جنبه الصواب و سقط في الخرق السافر للقانون و منح ترخيصا بالبناء فوق عقار تابع للأملاك المخزنية دققت فيه لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية مع ملفات أخرى متضمنة في التقرير نفسه ."