رفض المكتب النقابي الجهوي بالقنيطرة- سلا الجديدة لمستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة، التضييق والضغط على المستخدمين بتقليص ممرات الأداء لتشجيع بيع جواز، إضافة إلى تقزيم مهنة المكلف بنقط البيع وإغلاق العديد من نقط البيع عبر المراكز ( سلا الجديدة نموذجا) وإلغاء الخدمات الليلية للمشتركين مع الطرق السيارة مما يشكل ضربا لجودة الخدمات التي تطبل لها الإدارة العامة.
ورفض المكتب النقابي في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، منح مهمة بيع وتعبئة منتوجات الإشتراك لشركة خاصة تقوم بذلك بين المقصورات في ضرب صارخ لبنود الميثاق الاجتماعي الذي ينص على الحفاظ على مهن المستخدمين خاصة المستخرجة ضمن الصفقة الحالية أو تعويضها بمهن جديدة.
والأخطر من ذلك، حسب البلاغ ذاته، القيام بهذه المهمة من طرف شركة خاصة وسط الطريق السيار مما يشكل خطرا على سلامة مستعملي الطريق الذين تتم مفاجأتهم والتعرض لهم بطريقة غير لائقة من طرف مستخدمي هاته الشركة، وهو ما يتناقض مع القوانين التي تمنع بيع أي منتوج في قارعة الطريق، ويتعارض مع مسؤولية الشركة الوطنية في حماية المرتفقين.
كما استنكر المكتب النقابي "سياسة الكيل بمكيالين وذلك بالتمييز بين مستخدمي مراكز الاستغلال ومستخدميها بخصوص القيام بالتحاليل المخبرية لفيروس كورونا وذلك عند اكتشاف حالة ايجابية؛ حيث لا يتم احتساب المخالطين بالرغم من أنهم يرابطون في نفس مقر العمل من أجل القيام بمهامهم في ظل هاته الجائحة مع تقصير واضح في المتابعة الدورية لشروط الحماية من الأخطار".
مؤكدا على ضرورة التسريع بتنفيذ ما تبقى من مقتضيات الميثاق الاجتماعي من تفعيل للجنة الصحة والسلامة؛ ودعم لجمعية الأعمال الاجتماعية. كما طالب المكتب النقابي بضرورة توفير الكمامات والمعقمات على رأس كل شهر والتعقيم الدوري لأماكن وسيارات النقل وسيارات أعوان الإغاثة. شاجبا استغلال الإدارة لظروف الجائحة والقفز على اختلالات سوء التسيير وذلك بحذف خدمات أعوان الإغاثة وبالتالي تقليص فرص المساعدة السريعة لمستعملي الطريق السيار عند الحاجة في تناقض صارخ مع الوصلات الاشهارية التلفزية التي تدعي وجود أعوان الإغاثة طوال أيام الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة.
ورفض المكتب النقابي في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، منح مهمة بيع وتعبئة منتوجات الإشتراك لشركة خاصة تقوم بذلك بين المقصورات في ضرب صارخ لبنود الميثاق الاجتماعي الذي ينص على الحفاظ على مهن المستخدمين خاصة المستخرجة ضمن الصفقة الحالية أو تعويضها بمهن جديدة.
والأخطر من ذلك، حسب البلاغ ذاته، القيام بهذه المهمة من طرف شركة خاصة وسط الطريق السيار مما يشكل خطرا على سلامة مستعملي الطريق الذين تتم مفاجأتهم والتعرض لهم بطريقة غير لائقة من طرف مستخدمي هاته الشركة، وهو ما يتناقض مع القوانين التي تمنع بيع أي منتوج في قارعة الطريق، ويتعارض مع مسؤولية الشركة الوطنية في حماية المرتفقين.
كما استنكر المكتب النقابي "سياسة الكيل بمكيالين وذلك بالتمييز بين مستخدمي مراكز الاستغلال ومستخدميها بخصوص القيام بالتحاليل المخبرية لفيروس كورونا وذلك عند اكتشاف حالة ايجابية؛ حيث لا يتم احتساب المخالطين بالرغم من أنهم يرابطون في نفس مقر العمل من أجل القيام بمهامهم في ظل هاته الجائحة مع تقصير واضح في المتابعة الدورية لشروط الحماية من الأخطار".
مؤكدا على ضرورة التسريع بتنفيذ ما تبقى من مقتضيات الميثاق الاجتماعي من تفعيل للجنة الصحة والسلامة؛ ودعم لجمعية الأعمال الاجتماعية. كما طالب المكتب النقابي بضرورة توفير الكمامات والمعقمات على رأس كل شهر والتعقيم الدوري لأماكن وسيارات النقل وسيارات أعوان الإغاثة. شاجبا استغلال الإدارة لظروف الجائحة والقفز على اختلالات سوء التسيير وذلك بحذف خدمات أعوان الإغاثة وبالتالي تقليص فرص المساعدة السريعة لمستعملي الطريق السيار عند الحاجة في تناقض صارخ مع الوصلات الاشهارية التلفزية التي تدعي وجود أعوان الإغاثة طوال أيام الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة.
وأيضا العمل بسيارات متهالكة مما يشكل خطرا على سلامة المستخدمين ومرتفقي الطريق السيار.
