يتبين من خلال دراسة مختلف أساليب الاقتراع، أنها لا تعدو أن تكون أنماط للبحث عن أحد الهدفين: الفعالية أو العدالة. ورغم أن هذا الموضوع أخذ الكثير من الوقت في الدراسات الأكاديمية، فإنه مع ذلك لا يزال في حاجة إلى المزيد من المعالجة نظرا لكون أساليب الاقتراع لا تؤدي إلى نفس النتائج في كل المجتمعات.

ويُمكن بهذا الخصوص أن نطبق هذه الفكرة على التجربة المغربية، وبالضبط عند الانتقال من أسلوب الاقتراع الفردي الاسمي في دورة واحدة والذي يُفترض أنه يُحقق الفعالية، إلى نمط التمثيل النسبي اللائحي وفق نظام أكبر بقية والذي يُفترض أنه يُحقق العدالة لصالح الأحزاب المتوسطة والصغرى.

مع كامل الأسف، فإن تطبيق هذين الأسلوبين في بلادنا لم يؤديا لا إلى الفعالية ولا إلى العدالة، سواء من خلال استقراء نتائج استحقاقات الفترة الممتدة من 1963 إلى 1997 (الفقرة الأولى)، أو من خلال استقراء استحقاقات الفترة الممتدة من 2002 إلى 2016 (الفقرة الثانية).

 

الفقرة الأولى: الاقتراع الفردي لم يُحقق الفعالية (1963-1997)

بالرجوع إلى مختلف الاستحقاقات التي شهدتها بلادنا، وخاصة من ذلك تلك المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، نُلاحظ أن نمط الاقتراع الفردي الاسمي في دورة واحدة لم يُحقق أيا من أغراضه. لقد أثبت الدراسات الأكاديمية أن الاقتراع الفردي يخلق أو على الأقل يُشجع على الثنائية الحزبية وفي أسوأ الأحوال يدفع في اتجاه الثنائية القطبية، إلا أنه لم يتحقق أيا من ذلك، بل على العكس من ذلك تفاقمت التعددية الحزبية في بلادنا وابتعدنا بكثير عن إمكانية الاستقطاب الثنائي بما في ذلك الاستقطاب المصطنَع الذي كادت بلادنا أن تنزلق إليه كما سنرى أدناه (تجربة الكتلة والوفاق والوسط).

والحقيقة هي أن نمط الاقتراع الفردي الاسمي في دورة واحدة لم يُطبق في بلادنا في ظل شروط نزيهة باعتبار أنه كانت هناك دائما طعون سياسية في الاستحقاقات تجعلها تفقد مصداقيتها.

وأعتقد شخصيا أنه لم تم توفير ظروف مناسبة نزيهة لهذا الأسلوب لأدى فعلا إلى استقطاب ثنائي، ولا أدل على ذلك من انتخابات 17 ماي 1963 النيابية الغير مطعون في نتائجها والتي أسفرت عن استقطاب ثنائي حقيقي حيث أن النتائج جعلت "الأغلبية" المجتمعة تحت جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية في نفس مرتبة المعارضة، من خلال حصول كل طرف على 69 مقعدا (و6 مقاعد لغير المنتمين). ورغم إعادة الانتخابات في 7 دوائر نتيجة الطعون القضائية بتاريخ 2 يناير 1964 فإن التوازن بقي قائما (67 مقعدا للمعارضة و71 مقعدا للأغلبية مع محافظة الغير منتمين على مقاعدهم الستة).

وللتذكير، كانت جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية تجمع التنظيمات الموالية للحكومة، وتضم الأحرار المستقلين والحركة الشعبية والحزب الديموقراطي الدستوري، بينما كانت المعارضة مشكلة من حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

إلا أن كل الاستحقاقات اللاحقة عرفت ظواهر غير عادية:

1- مقاطعة انتخابات21 و28 غشت 1970 من قبل المعارضة التي كانت قوية آنذاك.

2- انتخابات 1977 وفوز حزب الوزير الأول أحمد عصمان (التجمع الوطني للأحرار).

3- انتخابات 1984 وفوز حزب الوزير الأول المعطي بوعبيد (الاتحاد الدستوري).

4- استحقاقات 1993 وظاهرة تحول فوز المعارضة إلى فوز للأغلبية وذلك من خلال فوز أحزاب "الكتلة" في الانتخابات المباشرة وفوز أحزاب "الوفاق" في الانتخابات غير المباشرة، بشكل جعل النتائج النهائية محط جدل كبير (154 مقعدا لأحزاب الوفاق، مقابل 115 مقعدا لأحزاب الكتلة، مع توزيع باقي المقاعد على الأحرار وهيئات سياسية ونقابية أخرى).

(على القارئ استحضار أنالبرلمان أصبح مكونا من مجلس واحد يتم انتخاب جزء منه بالاقتراع العام المباشر وجزء آخر بالاقتراع العام غير المباشر).

5- استحقاقات 1997، والتي تمت في إطار دستور 1996الذي أعاد للبلاد نظام الثنائية البرلمانية، وأسفرت نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب عن فوز المعارضة من خلال حزب الاتحاد الاشتراكي متبوعا بالأحزاب التالية: الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، حزب الاستقلال...

وبمنطق التوزيع السابق: حصل توازن غريب: 102 مقعدا للكتلة مقابل 100 مقعد لأحزاب الوفاق، مع 97 مقعدا لأحزاب الوسط، و26 مقعدا لباقي الأحزاب!!!

 

وهكذا، يُمكن أن نستخلص من هذه التجارب، أنه لا يُمكن الركون إلى نتائجها نظرا لغلبة الطابع السياسي حيث أنه من الواضح أن ما كان يقع لم تكن له أية علاقة بالانتخابات بل بتسويات وتوازنات مصطنعة، ولا أدل على ذلك من المواقف السياسية منها: فكيف يُمكن اعتماد نتائج قاطعتها معارضة قوية، وكيف يُمكن تفسير سقوط المرحوم عبد الرحيم بوعبيد في قلعة الاتحاد الاشتراكي، وكيف يُمكن فهم تحول انتصار المعارضة إلى هزيمة... تلكم أسئلة يقود الجواب عنها إلى القول إنه لا يُمكن استنباط نظرية مهما كانت بسيطة بخصوص فعالية نظام الاقتراع الفردي الاسمي ذي الدورة الواحدة ببلادنا.إن نمط الاقتراع الفردي لم يؤد إلى أية فعالية، ولم تتحقق أي من الأهداف المعروفة عن هذا الأسلوب، وبالتالي عملت حكومة التناوب على الانتقال لنمط التمثيل النسبي اللائحي لتحقيق العديد من الأهداف، وعلى رأسها رفع الضغط على الناخب من خلال "ضرب عدة عصافير بحجر واحد": إلغاء نظام التصويت بالألوان، اعتماد نظام الرموز، اعتماد نظام ورقة التصويت الفريدة، ثم أساسا الخروج من نظام الأغلبية أو الأكثرية الذي لم يُحقق الفعالية إلى نظام يُحقق العدالة.

 

الفقرة الثانية: التمثيل النسبي اللائحي وعدم تحقيق العدالة (2002-2016)

انطلقت حكومة التناوب التوافقي في التشاور حول نمط الاقتراع من خلال تحضير ثلاث مسودات: الاحتفاظ بالاقتراع الفردي في دورة واحدة، الاقتراع الفردي في دورتين، التمثيل النسبي اللائحي. وبعدمشاورات مطولة تم اعتماد نظام التمثيل النسبي اللائحي.

وما كان مثيرا للاهتمام، هو أن حكومة التناوب اقترحت مشروعا يعتمد التمثيل النسبي اللائحي وفق نظام أكبر معدل. وقد أثار هذا المشروع نقاشا موسعا أمام مجلس النواب باعتبار أن هذا النظام هو لصالح الأحزاب الكبرى أساسا ويرفع من فُرص هيمنتها على الحياة السياسية. لذلك، قدمت الحكومة أمام مجلس النواب تعديلا يقضي باستبدال نظام أكبر معدل بنظام أكبر بقية.

والغريب بهذا الخصوص، هو أن "تنازل" الحكومة كان من أجل تشجيع الأحزاب المتوسطة والصغرى على حساب الأحزاب الكبرى، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق.

لقد تم التوافق على هذا الأسلوب اقتناعا من جميع الأطراف السياسية أنه من الأفضل بالنسبة لبلاد تمر من مرحلة "الانتقال الديمقراطي" اعتماد نظام يُشجع مشاركة الجميع أو على الأقل القوى الفاعلية في الحياة السياسية والابتعاد عن أي أسلوب يعتمد على الإقصاء.

فهل حقق التمثيل النسبي اللائحي وفق نظام أكبر بقية النتائج المرجوة منه؟

عند أول استحقاقات وفق نمط الاقتراع الجديد سنة 2002، حافظ حزب الاتحاد الاشتراكي على موقع الصدارة (50 مقعدا، بعد 57 مقعدا في استحقاقات 1997)، لكن متبوعا عن قريب بأحزاب كانت في مراتب متدنية:

- فحزب الاستقلال أصبح يحتل المرتبة الثانية (48 مقعدا) بعد أن كان في المرتبة الخامسة (32 مقعدا).

- وحزب العدالة والتنمية انتقل إلى المرتبة الثالثة (42 مقعدا) بعد أن كانت الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية لا تتوفر إلا على 9 مقاعد تحتل من خلاله المرتبة العاشرة.

- والتجمع الوطني للأحرار في المرتبة الرابعة (41 مقعدا) بعد أن كان يحتل المرتبة الثالثة (46 مقعدا).

- أما الحركة الشعبية فإنها انتقلت إلى المرتبة الخامسة (27 مقعدا، مع استحضار أنها كانت موزعة بين عدة تنظيمات) بعد كانت تحتل المرتبة الرابعة بالحصول على 40 مقعدا (دائما مع استحضار توزعها بين عدة تنظيمات سياسية) ...

- أما الاتحاد الدستوري فقد انتقل إلى المرتبة السادسة (16 مقعدا)-مع استحضار أن الحركة الشعبية الوطنية كانت تتقدمها بحصولها على 18 مقعدا، أي عمليا المرتبة السابعة-بعد أن كان يحتل المرتبة الثانية بحصوله على 50 مقعدا ...

 

لقد حقق نظام أكبر بقية بعض النتائج المرجوة منه من خلال إدخال بعض مظاهر "العدالة"، حيث حافظ الاتحاد الاشتراكي على موقع الصدارة، واستعادت بعض الأحزاب الكبرى مكانتها (حزب الاستقلال)، وتمكنت أحزاب أخرى من اختراق جدار الحزب المتوسط أو الصغير إلى حزب كبير (حزب العدالة والتنمية)، وفقدت أحزاب "كبرى" مكانتها المصطنعة (الاتحاد الدستوري)، ولم تتوضح مكانة الحركة الشعبية بسبب انقساماتها الحادة ... وحتى الأحزاب الصغرى تمكنت من الحصول على أقل من عشرة (10) مقاعد إلى غاية مقعد واحد.

إلا ان هذه النتائج سرعان ما ستعرف اختلالا كبيرا نتيجة عدة عوامل، أركز منها في هذا المقال فقط على ما يهم إعادة ترتيب الأحزاب السياسية.

لقد كان ترتيب 2002 كما يلي: الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، العدالة والتنمية، التجمع الوطني، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري (مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحركة الشعبية كانت موزعة بين عدة تنظيمات)، إلا أن التطورات اللاحقة أفرزت نتائج وترتيب آخر، وذلك وفق ما يلي:

ملاحظة: الترتيب يستند على اللوائح المحلية فقط، باستثناء استحقاقات 2002.

 

 

ملاحظة ثانية: بخصوص عدد الأحزاب الممثلة في مجلس النواب منذ 2002 إلى 2016:

- 22 حزبا سياسيا وفق استحقاقات 2002.

- 20 حزبا سياسيا وفق استحقاقات 2007 (من ضمنهم تحالفين).

- 18 حزبا سياسيا وفق استحقاقات 2011.

- 12 حزبا سياسيا وفق استحقاقات 2016.

 

وهكذا، يُمكن استنباط التغيرات التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن دراسة هذا الجدول لا يُمكن من خلاله لوحده أن نُجيب عن السؤال المركزي: هل تحققت العدالة أم لا؟ لقد سبق أن بينا أن نظام الفعالية مرتبط بأنظمة الاقتراع الأغلبية أو الأكثرية سواء في دورة واحدة أو دورتين، وأن التمثيل النسبي يتميز أساسا بالعمل على تحقيق العدالة، هل تم تحقيق هذا الهدف؟

وفق ما أسلفنا أعلاه، فإنه من الصعوبة بمكان الحديث عن العدالة في ظل نتائج الاستحقاقات ببلادنا. ولتوضيح ذلك، سنبحث من خلال استحقاقات 2016 عن معدل تمثيلية كل نائب برلماني وفق معدلات وطنية (أولا)، ثم نقارن بين عدد الاصوات المحصل عليها وعدد المقاعد المسندة (ثانيا).

أولا: معدل تمثيلية نواب الأحزاب السياسية

إن اعتماد معدل تمثيلية كل عضو بمجلس النواب من خلال معدلات وطنية للدوائر المحلية، سيُبين بوضوح أننا بعيدين عن نظام "العدالة". ويظهر ذلك جليا من خلال الجدول التالي:

 

 

ينبغي في البداية الإشارة إلى القواعد التالية:

القاعدة الأولى: كلما انخفض عدد المقاعد المحصل عليها كلما كان معدل التمثيلية مرتفعا، فقد وصل إلى 69897 بالنسبة لعضو من تحالف فدرالية اليسار، ثم 39889 بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية...

القاعدة الثانية: كلما ارتفع عدد المقاعد المحصل عليها كلما كانت نسبة التمثيلية منخفضة، حيث أنه مثلا لم يتعد هذا المعدل إلى 14882 بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، و16037 بالنسبة لحزب العدالة والتنمية...

لذلك؛

لو أعدنا عملية الحساب بتطبيق معدل تمثيلية حزب العدالة والتنمية(16037) لكانت النتائج كما يلي:

- حزب الاصالة والمعاصرة: 75 مقعدا بدلا من 81؛

- حزب الاستقلال: 39 مقعدا بدلا من 35.

- التجمع الوطني: 35 مقعدا بدلا من 28.

- الحركة الشعبية: 26 مقعدا بدلا من 20.

- الاتحاد الاشتراكي: 23 مقعدا بدلا من 14.

- حزب التقدم والاشتراكية: 17 مقعدا بدلا من 7.

- الاتحاد الدستوري: 17 مقعدا بدلا من 15.

- تحالف أحزاب فدرالية اليسار: 9 مقاعد بدلا من مقعدين.

- الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 5 مقاعد بدلا من 3.

الخلاصة حوالي 47 مقعد مُسندة لغير مستحقيها

 

أما لو أعدنا عملية الحساب بتطبيق معدل تمثيلية الاتحاد الاشتراكي (26259) لكانت النتائج كما يلي:

- حزب العدالة والتنمية: 60 مقعدا بدلا من 98.

- حزب الاصالة والمعاصرة: 46 مقعدا بدلا من 81.

- حزب الاستقلال: 24 مقعدا بدلا من 35.

- التجمع الوطني: 21 مقعدا بدلا من 28.

- الحركة الشعبية: 16 مقعدا بدلا من 20.

- حزب التقدم والاشتراكية: 11 مقعدا بدلا من 7.

- الاتحاد الدستوري: 10 مقاعد بدلا من 15.

- تحالف أحزاب فدرالية اليسار: 5 مقاعد بدلا من مقعدين3.

- الحركة الديمقراطية الاجتماعية: نفس النتيجة 3 مقاعد.

الخلاصة: حوالي 100 مقعد ينبغي إعادة توزيعها.

 

الخلاصة العامة: أمام هذه الأرقام، يحق فعلا التساؤل عن مدى "عدالة" التمثيل اللائحي النسبي وفق أسلوب أكبر بقية، ثم التساؤل عن إمكانية إدخال تعديلات على نمط الاقتراع قادر على الجمع بين الفعالية والعدالة.

وذاك موضوع دراسة قادمة.

أستاذ باحث بكلية الحقوق وجدة