توجهت هيئات المجتمع المدني والنشطاء في مجال حقوق الحيوان بنداء عاجل إلى الملك محمد السادس، يطالبون فيه بوقف المجازر غير الإنسانية التي تُرتكب بحق الكلاب والقطط في عدة مناطق بالمملكة، والتي تتم بطرق قاسية مثل التسميم وإطلاق النار. 

وسلطت الرسالة التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منها، الضوء على خرق هذه الممارسات لمبادئ الرحمة الدينية والالتزامات الدولية للمغرب، وطالب الموقعون بفتح تحقيق في ميزانيات مكافحة الكلاب الضالة وتفعيل الحلول العلمية البديلة مثل التعقيم واللقاحات، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام وانتهاك القانون، حفاظاً على صورة المغرب كدولة تحترم حقوق الإنسان والحيوان على حد سواء.
 

وتثير الرسالة تساؤلات جدية حول مصير الميزانيات التي خصصت لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة، والتي تم الاتفاق على إدارتها عبر اتفاقية إطار موقعة عام 2019 بين وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمجتمع المدني. هذه الاتفاقية نصت على اعتماد حلول علمية وفعالة مثل التعقيم واللقاحات، لكن يبدو أن هذه الحلول لم تُفعل على أرض الواقع، مما يطرح علامات استفهام حول شفافية صرف الأموال العامة ومساءلة المسؤولين عن ذلك.
 

وناشدت فعاليات المجتمع المدني الملك محمد السادس، بصفته راعياً للعدالة والرحمة، أن يأمر بفتح تحقيق شامل في هذه القضية، وأن يوقف هذه الحملات العشوائية التي تحولت إلى مشاهد رعب في المدن والقرى، وتسببت في احتقان اجتماعي يسيء لصورة المغرب الجديد.