مباشرة بعد صدور قرار إلغاء إيمان صابر من منصب رئاسة بلدية المحمدية، انطلقت المشاورات والتكتلات بحثا عن اسم جديد سيتم منحه مهمة تحمل رئاسة بلدية المحمدية، ليكون بذلك الرئيس الثالث في الولاية الحالية، بعد كل من حسن عنترة (الذي تم عزله) وإيمان صابر التي تم إلغاء انتخابها بسبب وجود خلل في مراسيم انتخابها.

ووفق مصادر عليمة، فحاليا يتسابق على منصب الرئاسة ثلاثة أحزاب، ويتعلق الأمر بالتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية.

المعطيات الحالية تؤكد أن حزب العدالة والتنمية أصبح مستعصيا عليه العودة لمنصب الرئاسة، لكون عدد مستشاريه الحاليين أصبح محصورا في 16 مسسشار، بعد قرار ستة مستشارين التخلي كليا عن ما من شأنه تقريبهم من حزب البيجيدي.

وتبقى التكتلات الحزبية هي المنفذ الوحيد لانتخاب رئيس جديد لبلدية المحمدية. ويأتي هذا الأمر في وقت يحدد فيه العدد الكلي للمستشارين الجماعيين كالتالي: العدالة والتنمية (22 مستشارا، لم يبق منهم إلا 16 لهم الصفة القانونية)، الاتحاد الاشتراكي (10 مستشارين)، الأحرار (7 مستشارين)، الأصالة والمعاصرة (8 مستشارين).

يذكر أن تحديد تاريخ الانتخابات المرتبطة بالرئيس الجديد سيتم مباشرة بعد توصل الرئيسة الحالية بقرار إلغاء انتخابها من محكمة النقض.