الأربعاء 2 ديسمبر 2020
خارج الحدود

الصحافيون الجزائريون ينددون بـ"مناخ الخوف" في البلاد

الصحافيون الجزائريون ينددون بـ"مناخ الخوف" في البلاد طالبوا بإطلاق سراح الصحافي خالد درارني
ندد عشرات الصحافيين، من مشارب متنوعة، ب"مناخ الخوف" في البلاد، معبرين عن قلقهم إزاء تعدد المخاطر التي تهدد مهنيي وسائل الإعلام.
وأكد هؤلاء الصحافيون، في عريضة، تم نشرها بمناسبة اليوم الوطني لحرية الصحافة (22 أكتوبر) أن "ممارسة الصحافة في الجزائر أصبحت مهمة مستحيلة في ظل مناخ القمع والخوف".
وطالب الموقعون على العريضة السلطات الجزائرية ب"الوفاء بتعهداتها المتكررة"، مبرزين أن لإعلام بالجزائر "يواجه ظروفا حالكة"، مطبوعة، على الخصوص، بالسجن والتهديدات.
وأعربوا عن استيائهم لكون "السجن، والتضييق والتهديد والمتابعات القضائية والاستدعاءات لدى الضبطية القضائية، والضغط بواسطة الإشهار لتطويع وسائل الإعلام والتدخلات لتوجيه خطها التحريري وفق مشاريع السلطة وخططها، بات أمرا واقعا مفروضا".
وفي ظل هذا الوضع "المأساوي"، شدد الصحافيون الموقعون على العريضة، على "تمسكهم بحرية الإعلام كدعامة أساسية للديمقراطية، إيمانا منهم بأن ممارسة الصحافة مستحيلة في ظل مناخ يميزه القهر والخوف".
وطالب الموقعون بتدابير تهدئة وإجراءات تسمح في حال اتخاذها بإزالة "مناخ الخوف والاحتقان المسيطر على المهنة، وستفتح الباب أمام إمكانية إصلاح الوضع المهني والاجتماعي المزري الذي يعيشه الصحافيون في القطاع".
كما طالبوا السلطات بتحقيق جملة من المطالب لإشاعة جو من التهدئة في القطاع من أبرزها إطلاق سراح الصحافي خالد درارني، ورفع الرقابة القضائية عن صحافيي "الصوت الآخر"، ووقف جميع المتابعات القضائية والتحرشات الأمنية في حق الصحافيين، وإلغاء حجب على كل المواقع المطبق عليها هذا الإجراء، بسبب تعاطيها مع الأحداث والأخبار بطريقة لا توافق نظرة الحكومة.
ودعوا إلى "تعديل قانون الإعلام بما يضمن استقلالا حقيقيا لمهنة الصحافة بالتشاور الواسع مع أبناء المهنة والقانونيين المختصين، وكذا فك الخناق الاجتماعي ووقف سياسة تفقير الصحافيين، ومنعهم المباشر وغير المباشر من حقهم في التنظيم".
ودعوا أيضا إلى "إطلاق ترتيبات عاجلة لإعداد قانون الإشهار، لإنهاء احتكار الحكومة للإعلانات وما يمثله ذلك كسلاح يهدد أرزاق العاملين في قطاع الإعلام، تحت وطأة رفض الدخول إلى بيت الطاعة، وفتح حقيقي لقطاع السمعي البصري، والسماح بإطلاق قنوات تلفزيونية خاضعة للقانون الجزائري وليس الأجنبي".
كما حثوا الأسرة الإعلامية على "التجند دفاعا عن شرف المهنة وكرامة الصحفيين واستقلاليتهم".