الأربعاء 27 يناير 2021
اقتصاد

سطات: خطوة رئيس  المجلس الجماعي لحل معضلة التعاونيات السكنية هل هي كافية؟

سطات: خطوة رئيس  المجلس الجماعي لحل معضلة التعاونيات السكنية هل هي كافية؟ من أجل تسوية الوضعية القانونية  لتجزءات التعاونيات السكنية بسطات
بعث رئيس مجلس جماعة سطات عبد الرحمن العزيزي باشعارات إلى رؤساء التعاونيات السكنية  بالمدينة  من أجل تسوية الوضعية القانونية  لتجزءات هذه التعاونيات  طبقا للقانون 25-90  في شأن  بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وخاصة المادة 11 منه التي تنص على حالة سقوط الإذن  باحداث التجزئة .
وذكر  الإشعار  بالدورية المشتركة  بين وزارة الداخلية  رقم 1205 د بتاريخ 18 يونيو 2020 ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 2760 بتاريخ 18 يونيو 2020 وهي الدورية المتعلقة  بإشغال  تجهيزالتجزءات و  آجال إنجازها.
واستحسن بعض رؤساء التعاونيات السكنية مبادرة رئيس المجلس الجماعي والتي من شأنها أن تؤسس  لإنطلاقة جديدة في تسوية وضعية مجموعة من هذه التعاونيات ذات الأهداف الاجتماعية  الرامية إلى إسكان المنخرطين بها ، والمرخصة  منذ التسعينات من القرن الماضي ، لكنها  للأسف عرفت صعوبات عديدة في الإنجاز  وتنفيذ الأشغال في الآجال المحددة ؛ وبالتالي ظلت أهدافها عالقة  لعدة سنوات .
واعتبر رؤساء بعض التعاونيات السكنية في تصريحاتهم ل "أنفاس بريس"  بأن الأمر لا يجب أن يقف عند حدود  تجديد الرخصة بالتجزيء؛ بل  ينبغي أن تكون تسوية وضعية التعاونيات السكنية في إطار مقاربة شمولية تعتمد الإنصات  والإشراك في إيجاد  الحلول الممكنة للمشاكل المطروحة؛ والعمل على إنقاذ التعاونيات السكنية والآلاف من منخرطيها، وذلك برفع لحجوزات والرهون عن عقاراتها  وأوراش تجهيزاتها التي باتت محاصرة من جهة. 
ومن جهة أخرى عن حساباتها البنكية المستولى على رأسمالها وهو ما  يهدد  التعاونيات بالإفلاس؛ هذا علاوة على تبسيط الإدارات المعنية  لمسطرة أجرأة الانتعاش والإقلاع ؛مع استحضار تجربة البناء  لنموذجي المتوافق عليها سابقا  بين اتحاد التعاونيات السكنية والسلطة الإقليمية للوقوف على مكامن الخلل وتصحيح مسارها .
وعبرت  التعاونيات  عن حسن استعدادها منذ  إقبالها على ملاءمة  أنظمتها الأساسية  مع القانون الجديد رقم 12-112 الصادر بتنفيذه، ظهير شريف رقم 189-14-1، بتاريخ 21 نوفمبر 2014، المتعلق بالتعاونيات.