الخميس 28 مارس 2024
كتاب الرأي

رشيد لزرق: الحكومة تفكر بمنطق دولة الجباية عوض الدولة الراعية

رشيد لزرق: الحكومة تفكر بمنطق دولة الجباية عوض الدولة الراعية رشيد لزرق

في إطار الإجراءات التضامنية لمواجهة تداعيات "كوفيد 19، جاءت الحكومة بتدابير رئيسية في مشروع قانون المالية لسنة 2021،  وتتوقع من ورائها تحصيل حوالي خمسة مليارات درهم.

 

ولعل من أهم هذه التدابير، تدبير من شأنه أن يضرب الطبقة الوسطى من الموظفين والأجراء، وكذا المقاولات الصغرى المترتبة على الأرباح والمداخيل برسم سنة مالية واحدة (2021).

 

والملاحظ أن حكومة العثماني، وقبلها حكومة بنكيران، عملتا على ترجمة توصيات صندوق النقد الدولي باستهداف الطبقة الوسطى المقهورة بفعل الأداءات المستمرة والمتواصلة، وبناء استراتيجية تخلو من روح الإبداع عبر اتخاذ الإجراءات السهلة، وذلك باستهداف الطبقة الوسطى، في الوقت الذي تبدو فيه الحكومة مترددة في مواجهة الفساد الذي يمكن أن تكون له عائدات ضخمة على ميزانية الدولة، تفوق المبلغ المراد تحصيله  من هذا التدبير.

 

وبالتالي فالحكومة دون أن تكترث إلى أن بتدبيرها هذا تجاه الطبقة الوسطى التي هي صمام أمان للاستقرار، تدفع بها لحافة الهاوية الاجتماعية، ذلك أن احتياط الصبر المجتمعي على وشك النفاذ، والحزام المشدود على الطبقة الوسطى يكاد يتفتق، والزمن الصحي غير قابل للتأطير والتحديد، في ظل انعدام وجود لقاح في المدى المنظور.

 

إن الحكومة لا تملك رؤية لما بعد كورونا، وتفكر بمنطق دولة الجباية، حيث تفرض على المواطن والشركات الصغرى دائرة مغلقة من الأداءات المجحفة، دون أن تقدم في المقابل مشاريع صحية وتعليمية وسكنية تشعره بقيمة الأداءات، وبقيمة الدولة الراعية التي تستقي منه هذه المداخيل.

 

والحال أنه كان يفترض أن تؤسس لتعاقد اجتماعي بغية تقسيم أعباء الأزمة، بتوزيعه على جميع النشيطين في إطار دولة المواطنة، والتي تقوم على الحقوق والواجبات؛ وينبغي قراءة عميقة لتبعيات الإجراءات الحكومية وما تخلفه لدى الطبقة المتوسطة من قلق وتذمر، قد يهددان  السلم  الاجتماعي!؟