الأحد 29 نوفمبر 2020
خارج الحدود

الجيش الجزائري يحرق صحراويين بمخيمات تندوف..

الجيش الجزائري يحرق صحراويين بمخيمات تندوف.. حرق الصحراويين، من طرف الجيش الجزائري، يعتبر انتهاكا صارخا لحق من حقوق الإنسان

قامت دورية للجيش الجزائري بإضرام النار في أغطية مبللة بالبنزين وإدخالها في حفرة مخصصة للتنقيب كان صحراويان يختبئان بها، ليفارقا الحياة إثر اختناقهما وتعرضهما لحروق بليغة، وذلك بالقرب من "مخيم الداخلة" للاجئين الصحراويين، ويتعلق الأمر بالمسميان، قيد حياتهما، محا ولد حمدي ولد اسويلم وعلي ادريسي.

 

وحملت لجنة حقوق الإنسان بحركة صحراويون من أجل السلام، المفوضية السامية لغوث اللاجئين مسؤولية ترك الصحراويين بمخيمات اللاجئين دون حماية من الخطر الذي يحيط بهم وكذا الحصول على تدابير منصفة وفعالة في أرض اللجوء وكل ما من شأنه ضمان احترام حقوق الانسان الأساسية.

 

"فحرق الصحراويين بهذه الطريقة البشعة، يعتبر انتهاكا صارخا لحق من حقوق الانسان الأساسية والمتمثل في الحق في الحياة، والذي لا يخضع لاستثناء أيا كان ولحرية التنقل والولوج إلى الحقوق الاقتصادية التي تمكن من أسباب الحياة في بيئة غير مشجعة على العيش بكرامة.

 

وترجع جذور الحادثة الأليمة، إلى دأب سلطات البوليساريو، منع الشباب الصحراوي بالمخيمات من مزاولة لأنشطة التنقيب عن الذهب في الأراضي الخاضعة لها، وإقبار أي محاولة تحسين سبل العيش في المخيمات، مما يجبرهم على الانتقال الى أماكن أخرى. وقد حدثت مناوشات قبل يومين في منطقة بئر أم اكرين الموريتانية بين شباب صحراويين قادمين من المخيمات وموريتانيين حول أحقية التنقيب في المنطقة.

 

ودعت لجنة حقوق الانسان بحركة صحراويون من أجل السلام، انطلاقا من وعيها بخطورة الموقف إنسانيا بالمخيمات وفظاعة ما ارتكب من انتهاكات ضد اللاجئين، آليات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في التحقيق في هذه الجريمة البشعة، مطالبة المفوضية السامية لغوث اللاجئين بتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية هؤلاء اللاجئين وفق أحكام اتفاقية 1951 الخاصة باللجوء.

 

وأمام هول ما حدث، فإن لجنة حقوق الانسان بحركة صحراويون من أجل السلام تعلن عن تعاطفها الكامل مع عائلات الضحايا وذويهم، وتؤكد دعمها لمطالب المتضررين بفتح تحقيق مستقل وعادل تحت إشراف الأمم المتحدة لكشف حقيقة ما جرى وترتيب المسؤوليات.