الأحد 25 أكتوبر 2020
كتاب الرأي

عزيز خمريش: حول معاشات الوزراء والبرلمانيين

عزيز خمريش: حول معاشات الوزراء والبرلمانيين عزيز خمريش
تضاربت الكثير من المواقف حول التكييف القانوني معاشات الوزراء والبرلمانيين، التوجه الأول يعتبر ذلك ريعا اهدارا للمال العام، أما الإتجاه الثاني يعتقد انه من حق هذه الشريحة من الإستفادة من معاشات شهرية بعد نهاية الخدمة أو المدة الإنتدابية، وهذا يحيل أيضا على انعدام العدالة الأجرية بالنسبة للموظفين، لكن واقع الأزمة بالمغرب وتضخم النفقات الإجبارية للدولة التي فرضت تخليها عن تدبير مجموعة من المرافق العمومية الإستراتيجية والحيوية لصالح القطاع الخاص في إطار التدبيرالمفوض؛ يجعل من الأمر بقوة القانون وبحكم الواقع إثراء بلا سبب أو ربح غير مشروع، مادام أن النائب البرلماني ليس موظفا عموميا ولا يخضع للقانون الأساسي للوظيفة العمومية خاصة ظهير 24 فبراير 1958 وإنما يقوم بمهمة انتخابية تطوعية وهي مراقبة العمل الحكومي والإسهام في صناعة القوانين، وتقويم السياسات العمومية ويتقاضى أجرا شهريا طيلة ولايته الانتخابية، اعتبار أن الأمر يطغى عليه مبدا سلطان الإرادة، إضافة إلى بعض الإمتيازات الموازية، منها الإقامة بالفنادق المصنفة؛ والتعويض عن التنقل وعن القيام بمهام خارج أرض الوطن، من تم تنامت الإحتجاجات وتعالت الأصوات المطالبة بإلغاء هاته المعاشات مباشرة بعد قيام الحزب الحاكم بتجميد الأجور؛ وإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الذي يعتبر تخريبا ممنهجا، واعتداء ماديا على مال الغير دون سند قانوني ينطبق عليه الوصف القانوني للسرقة الموصوفة في انعدام تام للأركان التأسيسية لقيام الرابطة السببية بين إفلاس الصندوق والاقتطاع من الأجور، علاوة على أن الإجراء هو مجرد تدبيرانتقالي يؤجل ولايحسم.
وعودا إلى السياق، في الحزب الحاكم سواء في ولايته الأولى أو الثانية؛ اتخذ مجموعة من القرارات اللا شعبية، ومرر سياسته العرجاء على المغاربة مرور المغول والتتارعلى بغداد، بل أفسد النسق السياسي برمته، ولم يقدم للشعب المغربي سوى خطاب بئيس مشفوعا بديمقراطية الحيوانات من قبل التماسيح والعفاريت، وكان مسك الختام استفادة رئيس الحكومة السابق من تقاعد مريح لم يساهم فيه ولو بدرهم واحد واستخلاصا ما سبق، في تدبير ميزانية الدولة يحتاج إلى العقلنة والترشيد الإنتقال من عقلية الإدارة المبذرة، إلى الإدارة المدبرة ومحاربة الأجور الخيالية الإمتيازات واقتصاد الريع بشكل شمولي وليس بشكل تجزيئي، تفعيلا للمقتضى الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة لتوزيع الثروة بشكل عادل.