وقفة احتجاجية سابقة للجمعية المغربية لحماية المال عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام اجتماعه العادي عبر تقنية الفيديو يوم الخميس 08 أكتوبر 2020
وذكر البيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن أعضاء المكتب الوطني ناقشوا سبل تطوير البناء التنظيمي للجمعية من أجل الرقي بأدائها النضالي والتنظيمي في المعركة ضد الفساد ونهب المال العام؛ كما توقفوا أيضا عند برنامج عمل الجمعية في ظل جائحة كورونا وتداعياتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
وأعلن المكتب الوطني بأنه:
يسجل غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد والرشوة والريع في ظل استمرار الإفلات من العقاب؛و كذلك استمرار لوبي ومراكز الفساد في عرقلة كل المبادرات الرامية إلى تخليق الحياة العامة كما هو الشأن بالنسبة لتجريم الإثراء غير المشروع والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفي نفس الوقت ينبه المكتب الوطني في بيانه إلى خطورة ازدواجية العدالة وضعف هذه الأخيرة في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام ويقظتها كلما تعلق الأمر بالنشطاء الحقوقيين والصحفيـــــين ،ويؤكد على أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام يصادر فرص التنمية المتاحة ويساهم في ارتفاع نسب الفقر والهشاشة وتعميق الشعور بالظلم والتوزيع غير العادل للثروة والتفاوت المجالي بين المناطق والجهات ،و لهذا يطالب المكتب الوطني كلا من:
أولا:-القضاء بتحمل مسؤوليته كاملة في التصدي للإفلات من العقاب ومحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة بشأن ذلك، ،مع تسجيله تأخر الأبحاث التمهيدية بخصوص مجموعة من ملفات الفساد المـالي وعدم اتخاذ قرارات بشأنها رغم طول أمدها فذكر على سبيل المثال فقط القضايا التالية(البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، بلدية الهرهورة، بلدية الفقيه بنصالح، بلدية بني ملال، كورنيش أسفي؛علاوة على ضعف ومحدودية الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد والرشوة والتي لا تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة مع طول الإجراءات القضائية وتجاوزها للحدود المعقولة.
وثانيا:- ويطالب من المؤسسات الدستورية المعنية بإجراء افتحاص شامل وعميق للصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة جائحة كورونا بما في ذلك الصفقات المتعلقة بوزارة الصحة والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي واسع ؛مع ترتيـب كل الجزاءات القانونية المناسبة
