طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بالانكباب العاجل على معالجة الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة والفئات الاجتماعية الهشة في ظل الارتفاع الخطير والمقلق لنسبة البطالة.

ودعا، في بلاغ له، إلى اتخاذ إجراءات عملية وجريئة للحفاظ على مناصب الشغل وإنعاش الاقتصاد الوطني، مع إعطاء الأولوية لتنشيط الطلب الداخلي عبر دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

ونبه البلاغ نفسه، الحكومة إلى استمرار تعطيل الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، ورفض أية محاولة لتوظيف اليوم الدراسي حول مدونة الشغل كمدخل لمراجعة المدونة في اتجاه المزيد من المرونة والمس بحقوق العمال ومكتسباتهم. مستنكرا المقاربة التي وصفعا بالقمعية، وحملات الاعتقالات التي تنهجها السلطات في التعاطي مع المعارك والاحتجاجات السلمية والمشروعة التي تخوضها العديد من القطاعـات والفئات الاجتماعيـة (التعليم، البريد، المعطلين...).

وثمن البلاغ القرار الاحتجاجي لممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة تنفيذ كل قرارات المجلس، وعلى رأسها الزيادة في المعاشات.