.gif)
قضت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بأحقية الزوجة بالحصول على شهادة المغادرة قصد نقل ابنتها من المؤسسة التي كانت تتابع فيها دراستها إلى مؤسسة تعليمية أخرى بالقرب من مسكنها.
وتعود وقائع هذا الملف للأسبوع الأول من شهر شتنبر 2020، عندما تقدمت حورية بمقال لكتابة الضبط بالمحكمة الاجتماعية للدار البيضاء بعد أداء الرسوم القضائية، وتعرض فيه بأنها متزوجة بالمدعي عليه عبد اللطيف وأنجبت منه طفلين وأنه سبق لها أن تقدمت بدعوى من أجل التطليق للشقاق وانتقلت للعيش بتراب مقاطعة البرنوصي، وبأن مدير المؤسسة بتراب مقاطعة الحي الحسني التي تتابع فيها ابنتها دراستها رفض تمكينها من شهادة المغادرة للتلميذين.
وقد أرفقت الزوجة طلبها بتمكينها من شهادة المغادرة بصورة من رسم الزواج وصورة من عقد الازدياد وشهادة مدرسية ونسخة من المقال.
وبناء على الطلب تقرر حجز القضية للتأمل قصد النطق بالحكم بجلسة 28 شتنبر 2020، وقد جاء الحكم من قاضي المستعجلات على الشكل التالي:
حيث أن موضوع الطلب هو تمكين الزوجة من الحصول على شهادة المغادرة الخاصة بابنتها، وحيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأنه هناك نزاع بين الطرفين وأن المدعية توجد خارج بيت الزوجية رفقة ابنتها وأنها متوقفة عن الدراسة وأنه حفاظا على حقوقها وعدم حرمانها من التمدرس لتواجدها رفقة والدتها، فإن الطلب مبني على اساس ويتعين الاستجابة إليه، والإذن للزوجة بالحصول على شهادة المغادرة لابنتها وذلك قصد نقلها من المؤسسة التي كانت تتابع بها دراستها إلى مؤسسة تعليمية أخرى بالقرب من مسكنها، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وفي تعليقه على هذا الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإجتماعية بالدار البيضاء، قال الأستاذ محمد المالكي المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن التمدرس يعتبر من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها جميع الأطفال على قدم المساواة، ويجب أن لا يشكل أي نزاع بين الأبوين عائقا أمام متابعتهم لتعليمهم ودراستهم بشكل سليم باعتبار أن مصلحتهم هي الأولى بالحماية طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 54 من مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية وخاصة المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة المغربية.
وحيث إنه لما كانت واقعة وجود خلاف بين طرفي الدعوى ثابتة وأن الشقاق ثابت بكونهما يعيشان منفصلين عن بعضهما البعض، وأن نقل البنت إلى المدرسة القريبة من محل سكنى والدتها، يكون له ما يبرره.
وتعود وقائع هذا الملف للأسبوع الأول من شهر شتنبر 2020، عندما تقدمت حورية بمقال لكتابة الضبط بالمحكمة الاجتماعية للدار البيضاء بعد أداء الرسوم القضائية، وتعرض فيه بأنها متزوجة بالمدعي عليه عبد اللطيف وأنجبت منه طفلين وأنه سبق لها أن تقدمت بدعوى من أجل التطليق للشقاق وانتقلت للعيش بتراب مقاطعة البرنوصي، وبأن مدير المؤسسة بتراب مقاطعة الحي الحسني التي تتابع فيها ابنتها دراستها رفض تمكينها من شهادة المغادرة للتلميذين.
وقد أرفقت الزوجة طلبها بتمكينها من شهادة المغادرة بصورة من رسم الزواج وصورة من عقد الازدياد وشهادة مدرسية ونسخة من المقال.
وبناء على الطلب تقرر حجز القضية للتأمل قصد النطق بالحكم بجلسة 28 شتنبر 2020، وقد جاء الحكم من قاضي المستعجلات على الشكل التالي:
حيث أن موضوع الطلب هو تمكين الزوجة من الحصول على شهادة المغادرة الخاصة بابنتها، وحيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأنه هناك نزاع بين الطرفين وأن المدعية توجد خارج بيت الزوجية رفقة ابنتها وأنها متوقفة عن الدراسة وأنه حفاظا على حقوقها وعدم حرمانها من التمدرس لتواجدها رفقة والدتها، فإن الطلب مبني على اساس ويتعين الاستجابة إليه، والإذن للزوجة بالحصول على شهادة المغادرة لابنتها وذلك قصد نقلها من المؤسسة التي كانت تتابع بها دراستها إلى مؤسسة تعليمية أخرى بالقرب من مسكنها، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وفي تعليقه على هذا الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإجتماعية بالدار البيضاء، قال الأستاذ محمد المالكي المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن التمدرس يعتبر من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها جميع الأطفال على قدم المساواة، ويجب أن لا يشكل أي نزاع بين الأبوين عائقا أمام متابعتهم لتعليمهم ودراستهم بشكل سليم باعتبار أن مصلحتهم هي الأولى بالحماية طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 54 من مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية وخاصة المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة المغربية.
وحيث إنه لما كانت واقعة وجود خلاف بين طرفي الدعوى ثابتة وأن الشقاق ثابت بكونهما يعيشان منفصلين عن بعضهما البعض، وأن نقل البنت إلى المدرسة القريبة من محل سكنى والدتها، يكون له ما يبرره.
