الخميس 29 أكتوبر 2020
مجتمع

هذا ما قررته عمالة إقليم النواصر من تدابير الحجر الصحي

 
هذا ما قررته عمالة إقليم النواصر من تدابير الحجر الصحي تقرر اعتماد هذه التدابير والإجراءات الاستثنائية لمدة 15 عشر يوما
في إطار التتبع اليومي للحالة الوبائية وعلى ضوء الارتفاع الملحوظ في عدد الحالات الإيجابية المؤكدة التي تم تسجيلها بالنفوذ الترابي لمختلف الجماعات التابعة لإقليم النواصر، فقد تقرر بناء على خلاصات ونتائج اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع، اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي تروم التحكم في الوضعية الوبائية والعمل على تطويق رقعة انتشار فيروس كورونا بالنفوذ الترابي للإقليم، وذلك على الشكل التالي :
- فرض التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى إقليم النواصر تسلم من السلطات المحلية المختصة؛
- منع كل التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات ؛
- إغلاق الملاعب الرياضية وملاعب القرب وقاعات الألعاب والحدائق والفضاءات العمومية بشكل كلي بدل التوقيت المعتمد حاليا على الساعة السادسة مساء؛
- الاستمرار في إغلاق الحمامات و القاعات الرياضية ؛
- الاستمرار في إغلاق المحلات التجارية والمراكز التجارية على الساعة العاشرة ليلا مع احترام الطاقة الاستيعابية المحددة في 50%؛
- الاستمرار في إغلاق المقاهي على الساعة التاسعة ليلا والمطاعم على الساعة الحادية عشرة ليلا مع احترام الطاقة الاستيعابية المحددة في 50%؛
- الاستمرار في إغلاق أسواق القرب على الساعة السادسة مساء؛
- تقليص الطاقــة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى حدود 50% ؛
- الإستمرار في اعتماد مختلف القيود الأخرى التي تم إقرارها خلال حالة الطوارئ الصحية خاصة ما يتعلق بمنع حفلات الزواج والجنائز.
- تشديد المراقبة فيما يخص احترام وضع الكمامة والتباعد الجسدي بمختلف الأماكن والفضاءات العمومية؛
- الاستمرار في إعتماد التعليم الحضوري بصيغته الحالية مع تتبع الوضعية الوبائية على مستوى كل مؤسسة تعليمية على حدة .
هذا وقد تقرر اعتماد هذه التدابير والإجراءات الاستثنائية لمدة 15 عشر يوما تبتدئ من يوم الأحد 27 شتنبر إلى غاية يوم الأحد 11 أكتوبر 2020 ، مع الإشارة إلى أن التخفيف من هذه القيود والعودة إلى الحالة العادية يبقى رهين بتحسن الوضعية الوبائية وتسجيل تراجع ملموس في عدد الحالات الإيجابية المسجلة بالإقليم.
هذا وإذ تهيب السلطات المحلية بالمواطنين والمواطنات توخي الحيطة والحذر والعمل على احترام هذه التدابير الإحترازية المعلن عنها والإنخراط بكل التزام ومسؤولية في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، فإنها تشدد على أنه سيتم تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة في حق أي شخص تبث إخلاله يالإجراءات الإحترازية التي فرضتها السلطات العمومية المعمول بها لا سيما إجبارية وضع الكمامات واحترام التباعد الجسدي، وزجر كل المخالفين لهذه التدابير حسب العقوبات المنصوص عليها بمقتضى القانون.