الوزير بنشعبون (يمينا) ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني استنادا على مرجع منشور رئيس الحكومة رقم 2/2016 بتاريخ 27 يناير 2016، المتعلق بإجراء مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين لفائدة الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، وجهت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بنشعبون، في موضوع "امتناع الخزينة العامة للمملكة عن الترخيص لموظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه للترشح والمشاركة في مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين".
و أوضحت الرسالة، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، بأن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية قد توصل بعدة شكايات شفوية من الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه العاملين بالخزينة العامة للمملكة حول امتناع هذه الأخيرة عن منحهم الترخيص للترشح والمشاركة في مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين دون تبرير أو تعليل مقبول.
وترافعت الرسالة ضد "عدم الترخيص لهذه الفئة" على اعتبار أن "تسوية الوضعية الإدارية والمادية للموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه"، يقره منشور الحكومة المشار إليه بالمرجع أعلاه والقاضي بـ "تخصيص مناصب مالية سنوية للولوج إلى هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين لفائدة موظفي الإدارات العمومية الراغبين في تغيير مسارهم الوظيفي والمهني بما يتلاءم مع شهاداتهم الجامعية".
هذا المنشور عملت بمقتضاه مختلف القطاعات الوزارية بما فيها مديريات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة -توضح الرسالة- باستثناء الخزينة العامة للمملكة التي امتنعت عن "تنفيذ مقتضيات المنشور المذكور، إذ أن أطرها وموظفيها بكل أسف ظلوا محرومين ومقصين من حقهم في المشاركة في التباري على هذه المناصب من أجل استكمال مسارهم المهني وإغنائهم للبحث العلمي بالجامعات المغربية".
وذكرت رسالة النقابة الوطنية للمالية بأن "امتناع الخزينة العامة للمملكة عن الترخيص لهذه الفئة يعتبر شططا في استعمال السلطة، ويتناقض مع الحق الدستوري المتمثل في مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق طبقا للفصل 31 من دستور 2011 وكذا الفصل 22 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ومن شأن ذلك أن يحرم هذه الفئة من الأطر والموظفين الراغبين في الترشح والتباري على هذه المناصب وأن يفسر بأنه تمييز بينهم وبين باقي موظفي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وكذا باقي موظفي الإدارات العمومية".
وأكدت الرسالة على ضرورة "تدخلكم العاجل من أجل إنصاف موظفي الخزينة العامة للمملكة الحاملين لشهادة الدكتوراه ورفع هذا الضرر والحيف اللاحق بهم وتمكينهم من التراخيص التي تخول لهم المشاركة في مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين إسوة بباقي زملائهم بالوزارة وفي باقي الإدارات العمومية".
