في بداية الحديث عن الجريمة البشعة التي اهتزت لها منطقة بني مكادة بمدينة طنجة والمغرب قاطبة، لابد أن نسجل عزاءنا وعزاء المغاربة لعائلة الطفل عدنان الصغيرة والكبيرة، وخصوصا أبويه، راجين من العلي القدير أن يمن عليهم بالصبر والسلوان .

 

شكل العثور على جثة الطفل عدنان مساء يوم الجمعة 11 شتنبر 2020، فرصة جديدة للمغاربة لإثارة موضوع اغتصاب الاطفال والبيدوفيليا .

فبعد استدراج الطفل عدنان، يوم الاثنين المنصرم إلى شقة يكتريها أحد الأشخاص بنفس الحي السكني، بالقرب من مكان إقامة عائلته وهتك عرضه وقتله ودفنه بمحيط بيته من طرف هذا الوحش الآدمي الذي تم إيداعه تحت تدابير الحراسة النظرية والبحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي الذي كان ضحيته الطفل القاصر البريء عدنان، الجاني سيتابع بارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر .

 

جريمة الاغتصاب والقتل البشعة التي تعرض لها الطفل عدنان، فتحت نقاشا قديما/ جديدا حول الاغتصاب والبيدوفيليا، وألهبت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاليق والتدوينات التي تطالب بالسجن المؤبد أو بإعدام القاتل، لخطورة وبشاعة الفعل الذي قام به .

من وجهة نظر القوانين و المساطر الواجبة التطبيق

 

يمكن الإشارة إلى الباب السابع قسم الجنايات والجنح ضد الأشخاص فرع القتل العمد من القانون الجنائي المغربي في الفصل 392 من القانون الجنائي: يعاقب كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ويعاقب بالسجن المؤبد؛ وفي الباب السابع:

- الفصل 393 القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام؛

- وفي الفصل 399 يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية؛

- وفي الفصل 410 وإذا كان الفعل الجرح أو الضرب أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان قد ارتكب بقصد إحداث الموت، فإن الجاني يعاقب بالإعدام؛

- في الفصل 422 لا يوجد عذر مخفض للعقوبة في جناية القتل...

 

ويتم تأكيد العقوبات في الباب الثامن في الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة الفرع 4 في خطف القاصرين وهتك عرض قاصر الفصل 485 .

 

كل هذه الفصول تؤكد أن عقوبة الجاني في حالة الطفل عدنان ستكون قاسية في غياب تام لظروف التخفيف قد تصل الى عقوبة الإعدام .

 

نشير إلى أن عقوبة الإعدام في المغرب كانت حاضرة على مر التاريخ؛ كما أن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، وقوانين المحكمة الجنائية الدولية بخصوص هذه العقوبة. إلا أنه امتنع عن التصويت شهر نونبر عام 2016 على مشروع القرار المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان.

 

نذكر أن الحركة الحقوقية والسياسية بالمغرب مازالت تطالب الدولة المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام.

 

من جهة أخرى هناك من يطالب من أجل حماية المجتمع وحماية المجتمع تبدأ من حماية الأطفال بتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال، بأقصى عقوبة ممكنة في منظومتنا الجنائية، لكون المغتصب البيدوفيلي هو إنسان يجتمع لديه أكثر من مرض نفسي وعقلي ويتسم سلوكه بالاضطراب والعدائية للمجتمع من خلال قيامه بأفعال تتضمّن نشاطات جنسيّة مع أطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا .

 

وتتفق جميع المجتمعات أن الاعتداء على الأطفال أمر منبوذ لا ينبغي التسامح معه، كما أن الأبحاث والدراسات حول الظاهرة مازالت لم تجد علاج لمرضى البيدوفيليا لإنقاذ الأطفال من اعتداءاتهم.

 

يبقى الدور الكبير مفروض على المجتمع، خصوصا الأسرة في تتبع ومراقبة فلذات أكبادهم وتوعيتهم بكيفية التعامل مع الغرباء.