.gif)
وقفة احتجاجية سابقة للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي استنكرت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي،قرار تفويت مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الذي أعلن عنه أمكراز وزير التشغيل باعتباره هو الوصي على صندوق الضمان الاجتماعي
ووصفت الجامعة قرار الوزارة الوصية بالأحادي وفيه تجاوز خطير للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد، ودون مراعاة للدور الريادي الذي قامت به وما تزال تقوم به هذه المصحات في مواجهة جائحة كورونا ونجاحها في هذه المهمة مما جعلها تنال تنويه وإشادة الجميع.
وأكد بلاغ النقابة الذي توصلت به "انفاس بريس"، أن مصحات الضمان الاجتماعي هي ملك للطبقة العاملة، وأنشأت بمدخراتها من أجل خدمة المؤمنين وعائلاتهم وعموم المواطنين وكانت ولا زالت رافعة لتحسين خدمات القطاع الصحي.
مشددتا على رفضها كل تفويت للمصحات باعتبارها حقا مكتسبا للطبقة العاملة وضرورة إشراك الشريك الاجتماعي في التحضير والتتبع لكل التدابير المتعلقة بمستقبل المصحات مع الحرص على صيانة مكتسبات وحقوق مستخدميها وتوفير كل الضمانات المتعلقة بمصير جميع العاملين بها.
وحذرت الجامعة من العواقب التي ستنتج عن قرار تمرير هذه المصحات للخواص وتجار الصحة وتأثير ذلك على سير المصحات وحقوق العاملين بها.
واعتبرت الجامعة أن القرار هو محاولة فاشلة كسابقاتها ومخالف للتوجيهات الملكية القاضية بإعطاء الأولوية لقطاع الصحة. و بالتالي، فهي ترفض رفضا قاطعا المساس بممتلكات العمال على اعتبار أن هذه المصحات غير قابلة للخوصصة كما جاء به التحكيم الملكي في ثمانينيات القرن الماضي.
ووصفت الجامعة قرار الوزارة الوصية بالأحادي وفيه تجاوز خطير للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد، ودون مراعاة للدور الريادي الذي قامت به وما تزال تقوم به هذه المصحات في مواجهة جائحة كورونا ونجاحها في هذه المهمة مما جعلها تنال تنويه وإشادة الجميع.
وأكد بلاغ النقابة الذي توصلت به "انفاس بريس"، أن مصحات الضمان الاجتماعي هي ملك للطبقة العاملة، وأنشأت بمدخراتها من أجل خدمة المؤمنين وعائلاتهم وعموم المواطنين وكانت ولا زالت رافعة لتحسين خدمات القطاع الصحي.
مشددتا على رفضها كل تفويت للمصحات باعتبارها حقا مكتسبا للطبقة العاملة وضرورة إشراك الشريك الاجتماعي في التحضير والتتبع لكل التدابير المتعلقة بمستقبل المصحات مع الحرص على صيانة مكتسبات وحقوق مستخدميها وتوفير كل الضمانات المتعلقة بمصير جميع العاملين بها.
وحذرت الجامعة من العواقب التي ستنتج عن قرار تمرير هذه المصحات للخواص وتجار الصحة وتأثير ذلك على سير المصحات وحقوق العاملين بها.
واعتبرت الجامعة أن القرار هو محاولة فاشلة كسابقاتها ومخالف للتوجيهات الملكية القاضية بإعطاء الأولوية لقطاع الصحة. و بالتالي، فهي ترفض رفضا قاطعا المساس بممتلكات العمال على اعتبار أن هذه المصحات غير قابلة للخوصصة كما جاء به التحكيم الملكي في ثمانينيات القرن الماضي.
