الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

في أوج كورونا: حكومة العثماني تبيع مصحات الضمان الاجتماعي لـ"مالين الشكارة" !

في أوج كورونا: حكومة العثماني تبيع مصحات الضمان الاجتماعي لـ"مالين الشكارة" ! عبد الفتاح البغدادي ومشهد من مصحة الضمان الاجتماعي
على ضوء رسالة محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إلى المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتنظيم خروج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن التدبير المباشر للوحدات الطبية التابعة له. 
اعتبر عبد الفتاح البغدادي عضو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "ك د ش"، أن هذا الاقتراح طرح في سنة 2007، على أساس أن المجلس الإداري اتفق على صيغة التدبير المفوض لهذه المصحات 13 التابعة للصندوق.  
وكشف البغدادي في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن مصحات الضمان الاجتماعي تعرف عجزا سنويا يقدر بحوالي 200 مليون درهم، تؤدى من أموال الأجراء قائلا: «كيف يعقل أن الطبقة العاملة تأخذ معاشات ضعيفة والصندوق يؤدي سنويا قيمة العجز المالي لهذه المصحات..."
وأوضح عضو المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي، ان المصحات ليست من اختصاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فدوره ينحصر أساسا في الصندوق إعطاء المعاشات والتعويضات العائلية خصوصا وأن الأجراء والباطرونا هم من يمول الصندوق.
وتعليقا على رسالة وزير الشغل والإدماج المهني، اعتبر البغدادي أنه لحد الساعة لا نعرف السيناريو الذي وضعته الحكومة، إذ يجب اعلان طلبات عروض وفق دفتر تحملات واضح وشفاف. 
وشدد القيادي الكونفدرالي أنه كعضو داخل المجلس الإداري فإنه سيدافع عن دفتر تحملات يحافظ على فرص الشغل داخل هذه المصحات، ويحافظ على ممتلكاتها ويقدم خدمة صحية في المستوى.   
ومعلوم أن رسالة وزير الشغل والإدماج المهني طلبت من المدير العام بالنيابة لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إعداد دفتر تحملات في أقرب الآجال واختيار بنك الأعمال الذي ستسند إليه دراسة وضعية هذه المصحات واستطلاع اهتمام المستثمرين بها، واقتراح أنجع الحلول بالنسبة لكل مصحة على حدة، بالإضافة الى وضع جدولة زمنية للعمل الحلول المقترحة. 
وكشفت رسالة الوزير أمكراز عن تشكيل لجنة القيادة أشغال بنك الأعمال المذكور تحت رئاسة الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية
وإصلاح الادارة تتكون ممثلي وزارة الشغل والادماج المهني ووزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة وهيئة مراقبة التأمينات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة...