الاثنين 26 أكتوبر 2020
مجتمع

جمعيات حقوقية تطالب الجزائر بالكشف عن مصير الخليل أحمد ابريه المختطف

جمعيات حقوقية تطالب الجزائر بالكشف عن مصير الخليل أحمد ابريه المختطف مخيمات تندوف
أكدت كل من منظمة السلم والتسامح  للديمقراطية وحقوق الإنسان، ورابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهما  تستحضر أن ذكرى اليوم الدولي للاختفاء القسري،في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه،  سعيهما لبناء وعي حقوقي في المخيال الجماعي يؤسس لثقافة حقوق الإنسان بمسؤولية تماشيا والمواثيق والأعراف الدولية.
 وفي هذا  السياق سجل البيان ارتياح الجمعيتين  لمُخرجات القرار الأممي الأخير  الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة و المنشور بتاريخ 27 يوليوز 2020 حول حالة الخليل أحمد ابريه الذي تعرض للاختطاف القسري في الجزائر العاصمة من طرف السلطات الأمنية الجزائرية منذ يناير 2009.
  واعتبر البيان  أن القرار يعد إشهادا صريح يفضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة بحق ساكنة مخيمات تندوف ويميط اللثام عن التجاوزات المهينة التي تتعرض لها خارج إطار القانون بمباركة من الجزائر ذات المسؤولية القانونية المباشرة ،كما أن  القرار  يُعري نهرب جبهة البوليساريو والجزائر من القيم الكونية في ظل تأكيده لاستحالة اللجوء إلى هيئة قضائية جزائرية نتيجة الافتقار الى سبل الإنصاف ليس فقط للضحية الخليل أحمد ابريه بل لكل ساكنة تندوف جراء تفويض الجزائر لسلطة إدارة المخيمات لطرف غير مخاطب قانونيا بقوة الأمر الواقع، وهو الشيء الذي لا يعفي السلطات الجزائرية مع ذلك  من الاضطلاع بمسؤوليتها.
و من جهة أخرى ، أوضح بيان الجمعيتين  الحقوقيتين  بأن اللجنة الأممية   المذكورة  أقرت  بوجوب فتح السلطات الجزائرية تحقيق سريع بخصوص المختطف الخليل خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما وتزويدها بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق فضلا عن منح الضحية وعائلته جبر الضرر الكامل بما في ذلك التعويض المناسب. وناشدت لجمعيتان في بيانهما المنتظم الدولي والفعاليات الحقوقية من آليات أممية وحكومات وبرلمانات وهيئات المجتمع المدني من أجل الضغط على السلطات الجزائرية قصد الإفراج الفوري عن الخليل أحمد ابريه، ومقاضاة مختطِفيه ومعذِّبيه من المتجردين من الوازع الإنساني والأخلاقي استنادا للإتفاقية الأممية لحماية كل الأشخاص من الإختفاء القسري الموقعة بتاريخ 20 ديسمبر 2006،وبناء على إعلان روما الذي يؤطر محكمة الجنايات الدولية وخاصة المادة السابعة التي تعتبر الإختفاء القسري واللا طوعي جريمة ضد الإنسانية.