الثلاثاء 16 إبريل 2024
كتاب الرأي

عبد الحق غريب: أما آن الأوان لحل مجالس دستورية تستنزف الملايير من ميزانية الدولة دون الحاجة إليها ؟

عبد الحق غريب: أما آن الأوان لحل مجالس دستورية تستنزف الملايير من ميزانية الدولة دون الحاجة إليها ؟ عبد الحق غريب
لن أعود إلى موضوع خلق الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء دون الحاجة إليها، ولا إلى منطق الوزيعة في تعيينات أعضائها، ولا إلى حجم التعويضات السمينة المخصصة لأعضاء الهيأة، ولا إلى علاقة ذلك مع ما تعرفه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة ومديونية تهدد سيادة ومستقبل البلاد.. أريد فقط أن أثير الانتباه إلى هذا الكم من المجالس والهيآت المنصوص عليها في الدستور (بالإضافة إلى تلك غير المنصوص عليها، وضمنها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء)، والتي تستنزف أموالا طائلة من أموال دافعي الضرائب، مقابل ماذا؟ مقابل تقديم تقرير سنوي يتيم، وفِي أحسن الأحوال استشارتها.
لن أتطرق إلى التعويضات التي يحصل عليها أعضاء كل مجلس أو هيئة، ولا إلى حجم الميزانية التي يستنزفون سنويا من أموالنا بدون جدوى، سأكتفي فقط بالتذكير بلائحة االمجالس والهيآت المنصوص عليها في الدستور المغربي، منها من لا نسمع عنها البتّة ولا تنفع البلاد والعباد، ومنها من لا نسمع عنها إلاّ نادراً:
فبالإضافة إلى المجلس الأعلى للحسابات  (الفصول 147، 148، 149 و150 من الدستور)، والمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي (الفصول 151، 152 و153)، ينص الدستور المغربي على 10 مجالس وهيآت،، وهي:
  1- المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفصـل161)؛
  2- الوسيط (الفصـل 162)؛
  3- مجلس الجالية المغربية بالخارج (الفصـل 163)؛ 
  4- الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز (الفصـل 164)؛ 
  5- الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الفصـل165)؛
  6- مجلس المنافسة (الفصـل 166)؛
  7- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (الفصـل 167)؛
  8- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (الفصـل 168)؛
  9- المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة (الفصـل 169)؛
    10- المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي (الفصـل 170).
تخيلوا.. 10 مجالس وهيآت، منها من لا نسمع عنها البتّة ولا تنفع البلاد والعباد، ومنها من لا نسمع عنها إلاّ نادراً..
تخيلوا على سبيل المثال لا الحصر.. في هذه الأيام التي يعيش فيه المغرب أزمة حقيقية بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على الدخول المدرسي والجامعي 2020-2021، وفي الوقت الذي يوجد فيه آباء وأمهات التلاميذ في حيرة من أمرهم وهم قلقون  ومتدمرون بسبب الارتباك والفوضى واللخبطة في قرارات وزير التربية الوطنية، حول الدخول المدرسي والجامعي 2020-2021، لم نسمع عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. ماهي الاستشارات التي قدم هذا المجلس إلى وزير فاقد للبوصلة وفاشل من أجل دخول مدرسي وجامعي يستجيب للظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب تفشي جائحة كورونا، وهو المجلس الذي يستنزف أعضاءه ال 101 الملايير من أموال دافعي الضرائب؟
تخيلو.. لدينا وزارة الطاقة بوزير وطاقم من الأطر والكفاءات وميزانية ضخمة، ولدينا مكتب وطني للكهرباء والماء بمدير وجيش عرمرم من الطاقات والموظفين وميزانية ضخمة.. ومع ذلك خلقوا هيأة لضبط الكهرباء، لتستنزف ميزانية ضخمة.