محمد الشمسي حضر امزازي شخصيا وذاتيا إلى التلفزة ليتم نعمته على الآباء والأمهات و"يخرج فيهم عينيه"، وبقول لهم كلاما هو أول من يعلم وعلم اليقين أنه غير معقول وغير منطقي، ويبدو أن أمزازي حسبها"بوحدو" وطبعا "اللي كيحسب بوحدو كيشيط ليه":
أولا: كان على أمزازي أن ينتظر ما ستسفر عنه استمارته التي يرغب في تقدميها للآباء والأمهات في الفاتح من شتنبر حتى "يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود" وتتضح نسبة الراغبين في "التعليم الحضوري" من نسبة أهل "التعليم عن بعد" وعلى ضوء تلك النتائج يمكنه بناء القرار القريب للصواب ، لكن الوزير تصرف مثل"اللي سبق الصلاة على الوضوء"، فماذا لو اختار جل أو كل الآباء والأمهات التعليم الحضوري؟، ألا يصبح الوزير مطالبا بالاستجابة لرغباتهم؟، أليس ذلك التزام أخلاقي وأدبي علنيين؟، وكيف سيوازن بين تفشي الوباء واستقبال المدارس لأفواج التلاميذ؟، و"فكها يا من وحلتيها".
ثانيا: ماذا لو توجس الآباء والأمهات ورفضوا إرسال أولادهم إلى المدارس وأُجبِروا على التعليم "عن بعد" ؟، فماذا أعد أمزازي لهذه البدعة من التعليم عن بعد الذي يتغزل فيه؟، متى أخضع أطقمه التربوية لتكوين مستمر حول أبجديات هذا الصنف من التعليم؟، هل مكنهم من المعدات التقنية لذلك، أم ألزمهم بشرائها من مالهم الخاص و"يضيبانيو باش مكان" حتى يكسب هو الثواب والثناء؟، وأخيرا هل أعد أمزازي دراسة حول جدوى التعليم عن بعد أم أنه يثني عليه لأنه "معندوش عليه البديل"؟، وأخيرا هل سيتم اختبار التلاميذ استنادا على ما تلقوه من دروس عن بعد أم أن أمزازي "غادي يميك على التعليم عن بعد بحال العام الفايت"؟، ويقع في "شاورها ومديرش برأيها"...
ثالثا: تحدث أمزازي بلغة الواثق من أنه سيوفر مواد النظافة والتعقيم ويحارب الاكتظاظ في المدارس، ومن الواضح أن أمزازي غرته"خطة فرنسا" في تدبير دخولها المدرسي، وقد اعتقد أن ترجمة الخطة الفرنسية والاستيلاء على مضمونها يسعفه أن يعجن منها خلطة يشهرها في وجه كورونا، لكن مدارس فرنسا لا يميزها عن فنادق مصنفة سوى الإسم والتصميم، وتغطية الأنترنت تسري مع الهواء هناك، وكل أسرة تتوفر على كلب وحواسيب وهواتف ذكية، أما أمزازي فمدارسه قريبة جدا من بقايا وليلي، منها التي لا تتوفر على مراحيض وأخرى غير مزودة بالماء، وثالثة تفتقد لهما معا، ورابعة تعرف كثافة سكانية رهيبة في الأقسام كما في الساحة، وقد يتم ابتلاع الميزانيات المخصصة لتحقيق حلم الوزير، وينتهي الأمر بمسئوليه لدى مكاتب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية...
رابعا: "سلت" الوزير من الجواب على خلاف أولياء التلاميذ مع المدارس الخصوصية حول الواجبات الشهرية عن أشهر الحجر الصحي، وزعم أن ذلك شأن "بعيد عليه"، والحال أنه تحدث عنه بإسهاب أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، فكيف شرحه في البرلمان و"ضربها بنكرة" في مقر التلفزة؟، ولمصلحة من يسبح أمزازي في بركة الغموض؟.
يبدو أن أمزازي اختار "حساب الكاشوش" وهو حساب "كيوري لمولاه من الرباح قنطار " لكنه في نهاية المطاف يسقطه في الحفرة، فهل يقترف أمزازي غلطة العمر ويقدم الصغار بتهوره لقمة لكورونا؟، طبعا لن يكفي الآباء والأمهات فيه الاستقالة ولا حتى الإقالة...
أولا: كان على أمزازي أن ينتظر ما ستسفر عنه استمارته التي يرغب في تقدميها للآباء والأمهات في الفاتح من شتنبر حتى "يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود" وتتضح نسبة الراغبين في "التعليم الحضوري" من نسبة أهل "التعليم عن بعد" وعلى ضوء تلك النتائج يمكنه بناء القرار القريب للصواب ، لكن الوزير تصرف مثل"اللي سبق الصلاة على الوضوء"، فماذا لو اختار جل أو كل الآباء والأمهات التعليم الحضوري؟، ألا يصبح الوزير مطالبا بالاستجابة لرغباتهم؟، أليس ذلك التزام أخلاقي وأدبي علنيين؟، وكيف سيوازن بين تفشي الوباء واستقبال المدارس لأفواج التلاميذ؟، و"فكها يا من وحلتيها".
ثانيا: ماذا لو توجس الآباء والأمهات ورفضوا إرسال أولادهم إلى المدارس وأُجبِروا على التعليم "عن بعد" ؟، فماذا أعد أمزازي لهذه البدعة من التعليم عن بعد الذي يتغزل فيه؟، متى أخضع أطقمه التربوية لتكوين مستمر حول أبجديات هذا الصنف من التعليم؟، هل مكنهم من المعدات التقنية لذلك، أم ألزمهم بشرائها من مالهم الخاص و"يضيبانيو باش مكان" حتى يكسب هو الثواب والثناء؟، وأخيرا هل أعد أمزازي دراسة حول جدوى التعليم عن بعد أم أنه يثني عليه لأنه "معندوش عليه البديل"؟، وأخيرا هل سيتم اختبار التلاميذ استنادا على ما تلقوه من دروس عن بعد أم أن أمزازي "غادي يميك على التعليم عن بعد بحال العام الفايت"؟، ويقع في "شاورها ومديرش برأيها"...
ثالثا: تحدث أمزازي بلغة الواثق من أنه سيوفر مواد النظافة والتعقيم ويحارب الاكتظاظ في المدارس، ومن الواضح أن أمزازي غرته"خطة فرنسا" في تدبير دخولها المدرسي، وقد اعتقد أن ترجمة الخطة الفرنسية والاستيلاء على مضمونها يسعفه أن يعجن منها خلطة يشهرها في وجه كورونا، لكن مدارس فرنسا لا يميزها عن فنادق مصنفة سوى الإسم والتصميم، وتغطية الأنترنت تسري مع الهواء هناك، وكل أسرة تتوفر على كلب وحواسيب وهواتف ذكية، أما أمزازي فمدارسه قريبة جدا من بقايا وليلي، منها التي لا تتوفر على مراحيض وأخرى غير مزودة بالماء، وثالثة تفتقد لهما معا، ورابعة تعرف كثافة سكانية رهيبة في الأقسام كما في الساحة، وقد يتم ابتلاع الميزانيات المخصصة لتحقيق حلم الوزير، وينتهي الأمر بمسئوليه لدى مكاتب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية...
رابعا: "سلت" الوزير من الجواب على خلاف أولياء التلاميذ مع المدارس الخصوصية حول الواجبات الشهرية عن أشهر الحجر الصحي، وزعم أن ذلك شأن "بعيد عليه"، والحال أنه تحدث عنه بإسهاب أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، فكيف شرحه في البرلمان و"ضربها بنكرة" في مقر التلفزة؟، ولمصلحة من يسبح أمزازي في بركة الغموض؟.
يبدو أن أمزازي اختار "حساب الكاشوش" وهو حساب "كيوري لمولاه من الرباح قنطار " لكنه في نهاية المطاف يسقطه في الحفرة، فهل يقترف أمزازي غلطة العمر ويقدم الصغار بتهوره لقمة لكورونا؟، طبعا لن يكفي الآباء والأمهات فيه الاستقالة ولا حتى الإقالة...
.gif)
