.jpg)
الوالي يتفقد أشغال المستشفى الميداني إبن طفيل بمراكش قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش " أنه تم يوم الأحد 23 غشت 2020 إستدعاء الآطباء المقيمين للإشراف على المستشفى الميداني بمرآب مستشفى إبن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي ،وحسب ما أبلغ به الأطباء المقيمين للسنة الأولى بكل تخصصاتها، مدعوون لتأمين الحراسة بالنسبة ل 100 سرير، على أساس تكليف 10 مقيمين بالحراسة والعمل لمدة 12 ساعة يوميا، وحسب ما توفر من معطيات فإن الأطباء المقيمين سيخضعون لتكوين سريع حول كيفية إرتداء ونزع اللباس المهني الخاص، سبل الوقاية و العلاج بالآكسجين."
قرار إدارة المستشفى الجامعي، حسب الجمعية الحقوقية، خلف تذمرا وسخطا وسط الأطباء المقيمين، ويطرح عدة علامات إستفهام حول التدابير التي إتخذتها الوزارة بعد زيارة الوزير واللجنة الخاصة المشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية، لم يتسرب بعد اي تقرير حول مهامها.
وعبرت الجمعية في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة عن" تذمر الأطباء المقيمين مرده أنه يتم الزج بهم في مواجهة كوفيد 19، وهم لازالوا في طور التكوين، ولا يتوفرون على الحماية الكافية، ومحرومون من التغطية الصحية."
ومن جهته وصف فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية، قرار الإدارة ب" الارتجالي، ويبدو أنه أحادي، ولا يستند على إي تاطير قانوني إو أكاديمي، خاصة وأن إي تكليف يتطلب رأي عمادة كلية الطب والأساتذة ورؤساء المصالح لأنهم مسؤولون عن تكوينهم، كما يسجل الفرع أن مدة العمل بوثيرة متتالية، لا تحترم ساعات الراحة الإجبارية خاصة في مصالح الإنعاش."
وجددت الجمعية مطالبتها بإعتماد مقاربة تشاركية في بلورة أي خطة والسهر على تنفيذها، والرفع من جاهزية كل مكونات الشغيلة الصحية وتعبئتها، مع ٱستحضار مطالبها وشروط العمل والوقاية والحماية.
قرار إدارة المستشفى الجامعي، حسب الجمعية الحقوقية، خلف تذمرا وسخطا وسط الأطباء المقيمين، ويطرح عدة علامات إستفهام حول التدابير التي إتخذتها الوزارة بعد زيارة الوزير واللجنة الخاصة المشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية، لم يتسرب بعد اي تقرير حول مهامها.
وعبرت الجمعية في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة عن" تذمر الأطباء المقيمين مرده أنه يتم الزج بهم في مواجهة كوفيد 19، وهم لازالوا في طور التكوين، ولا يتوفرون على الحماية الكافية، ومحرومون من التغطية الصحية."
ومن جهته وصف فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية، قرار الإدارة ب" الارتجالي، ويبدو أنه أحادي، ولا يستند على إي تاطير قانوني إو أكاديمي، خاصة وأن إي تكليف يتطلب رأي عمادة كلية الطب والأساتذة ورؤساء المصالح لأنهم مسؤولون عن تكوينهم، كما يسجل الفرع أن مدة العمل بوثيرة متتالية، لا تحترم ساعات الراحة الإجبارية خاصة في مصالح الإنعاش."
وجددت الجمعية مطالبتها بإعتماد مقاربة تشاركية في بلورة أي خطة والسهر على تنفيذها، والرفع من جاهزية كل مكونات الشغيلة الصحية وتعبئتها، مع ٱستحضار مطالبها وشروط العمل والوقاية والحماية.
وإعادة النظر في الإطار القانوني الخاص بالأطباء المقيمين والأطباء الداخليين ،بما يضمن حقوقهم ويصون صحتهم وسلامتهم.
وكذا الإرتقاء بالأدوار التي يلعبها الأطباء الداخليين والمقيمن وتنفيذ كل مطالبهم العادلة والمشروعة، التي عبروا عنها في عدة مناسبات، كالتغطية الصحية، والسكن، والتعويضات.
