الجمعة 19 إبريل 2024
جالية

هل يدفع الوزير بوريطة عمال الأقاليم إلى الإصابة بفيروس كورونا في اليوم الوطني للمهاجر؟

هل يدفع الوزير بوريطة عمال الأقاليم إلى الإصابة بفيروس كورونا في اليوم الوطني للمهاجر؟ الوزير ناصر بوريطة

عندما أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في منتصف يوليوز 2020، عن تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم المتعلقة بعيد العرش، فإن ذلك كان في سياق التدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، التي تم إقرارها للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

 

اليوم هناك وزارة ضمن حكومة العثماني تعاكس هذا التوجه العام في منع كل أشكال التجمعات كيفما كانت طبيعتها مع ارتفاع يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، الأمر يتعلق بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث توصل جميع ولاة الجهات وعمال الأقاليم بضرورة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر الذي يخلد في 10 غشت من كل سنة.

 

هذا اليوم الوطني من هذه السنة يأتي في سياق وطني ودولي مختلف:

أولا، من حيث تعداد المئات من حالات الإصابة بفيروس كورونا فاق خلال الأسبوع الماضي الألف حالة يوميا، مما استدعى إغلاق عدة مدن، سواء بمنع التنقل إليها أو مغادرتها..

ثانيا، هناك نسبة كبيرة من أفراد الجالية المغربية بالخارج ارتأت البقاء في دول المهجر حفظا على سلامتها، فيما ظلت نسبة قليلة من مغاربة بالخارج بالمغرب بحكم تحررها من أي التزام بدول المهجر، وغالبيتها من المتقاعدين..

ثالثا، هناك استنفار وطني عام من أجل فرض التباعد الاجتماعي واستبعاد كل أشكال التجمعات...

وفي الأخير تأبى وزارة بوريطة إلا أن تدفع إلى المزيد من الخرق القانوني لهذه التدابير.

 

وضع، حسب مصادر "أنفاس بريس"، استاء منه عدد من ممثلي السلطات الإقليمية، الذين وجدوا أنفسهم، في حرج أمام المواطنين، من جهة أن هذه السلطات الإقليمية تقوم بحملات من أجل فرض التدابير الاحترازية. ومن جهة ثانية، ستكون اليوم الاثنين 10 غشت 2020، أمام محك حقيقي لما تأمر به المواطنين وهو منع التجمعات، فما الفائدة من تخليد يوم، 80 في المائة من المستهدفين منه خارج المغرب.

 

ألم يكن من الأجدى أن يوجه الوزير بوريطة كلمته عبر الإعلام، لإبراز الدور المتنامي لمغاربة العالم في مسلسل التنمية بالمغرب، باعتبارهم طرفا أساسيا في الدينامية التي تعرفها المملكة على جميع الأصعدة، دون حاجة لعقد اجتماعات مفتوحة يحضرها الوالي أو العامل وباقي ممثلي السلطات والمصالح الخارجية؟

 

ألا تعد هذه الاجتماعات متناقضة مع القرار الوزاري السابق بخصوص إلغاء عملية "مرحبا" ضمن عبور 2020؟

 

ما الذي يضمن من عدم انتقال عدوى فيروس كورونا بين الحضور في هذه الاحتفالات، خصوصا وأنها تكون تواصلية بالدرجة الأولى؟