.gif)
مصطفى الجفال رئيس جامعة النقل الدولي للمسافرين والبضائع أعلنت جامعة النقل الدولي للمسافرين والبضائع، أنها تعاني إسوة بالعشرات من المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المجالات المختلفة، من تعسف الأبناك وتحكمها لوحدها في القروض الصغيرة والمتوسطة الممنوحة للمقاولات المغربية لمواجهة جائحة كورونا.
وأوضحت الجامعة المغربية للنقل الدولي للمسافرين، في بيان لها توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن الأبناك تحايلت في البداية في قرض "أوكسجين" لحرمان جل المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة من هذا القرض والذي لم يستفد منه إلا قلة قليلة من الشركات التي تجمعها بالقائمين على أصحاب القرار علاقات خاصة!
ثم جاء قرض الإقلاع relance، حسب البيان- الذي تضمنه الدولة، إلا أن الأبناك بصفتها الجهة الساهرة على الجانب التقني حولت هذه الصلاحية الفنية إلى صلاحية تقريرية كي تتمكن من التحكم بهذا القرض الذي تضمنه الدولة. وبذلك أفرغت الأبناك مرة أخرى قرض الإقلاع الذي تضمنه الدولة من محتواه، وتمكنت من التحكم فيه وفق مصالحها الضيقة وحساباتها؛ ضاربة عرض الحائط مصالح الاقتصاد الوطني ومصالح المئات من الشركات المهددة بالانقراض والتي استهدفتها الدولة من خلال هذه القروض لمساعدتها على تجاوز المحنة.
واعتبر بيان الجامعة، أن الابناك تواصل تحديها وتقوم من خلال هذه السياسة غير المسؤولة، تكبيد المزيد من الأضرار للشركات والمقاولات المغربية، الأمرالذي يستدعي تدخل الدولة ولجنة اليقظة لمراقبة الأبناك وإلزامها باحترام المصلحة الوطنية العليا التي تبقى فوق كل الحسابات الضيقة.
وأوضحت الجامعة المغربية للنقل الدولي للمسافرين، في بيان لها توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن الأبناك تحايلت في البداية في قرض "أوكسجين" لحرمان جل المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة من هذا القرض والذي لم يستفد منه إلا قلة قليلة من الشركات التي تجمعها بالقائمين على أصحاب القرار علاقات خاصة!
ثم جاء قرض الإقلاع relance، حسب البيان- الذي تضمنه الدولة، إلا أن الأبناك بصفتها الجهة الساهرة على الجانب التقني حولت هذه الصلاحية الفنية إلى صلاحية تقريرية كي تتمكن من التحكم بهذا القرض الذي تضمنه الدولة. وبذلك أفرغت الأبناك مرة أخرى قرض الإقلاع الذي تضمنه الدولة من محتواه، وتمكنت من التحكم فيه وفق مصالحها الضيقة وحساباتها؛ ضاربة عرض الحائط مصالح الاقتصاد الوطني ومصالح المئات من الشركات المهددة بالانقراض والتي استهدفتها الدولة من خلال هذه القروض لمساعدتها على تجاوز المحنة.
واعتبر بيان الجامعة، أن الابناك تواصل تحديها وتقوم من خلال هذه السياسة غير المسؤولة، تكبيد المزيد من الأضرار للشركات والمقاولات المغربية، الأمرالذي يستدعي تدخل الدولة ولجنة اليقظة لمراقبة الأبناك وإلزامها باحترام المصلحة الوطنية العليا التي تبقى فوق كل الحسابات الضيقة.
